مجموعة "أوكسفورد بزنس غروب": الجزائر شهدت استقرارا في انتعاش الاقتصاد الكلي

أصدرت مجموعة "أوكسفورد بزنس غروب" الاستشارية تقريرا أكدت فيه أن الجزائر شهدت استقرارا في انتعاش الاقتصاد الكلي في النصف الأول من العقد الحالي إذ بلغ متوسط معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 بالمائة منذ عام 2001· وأوضح التقرير السنوي أن الطفرة النفطية والعائدات النفطية الناتجة عن الارتفاع الكبير لأسعار النفط، قد ساعد الجزائر على تطهير دينها الخارجي ومكنها من جعل ميزان المدفوعات يتمتع بوضع صحي ممتاز·
ويلاحظ التقرير "إمرجينغ ألجيريا - الجزائر الناشئة 2007 "، وهو تحديث لتقرير السنة الماضية الذي صدر تحت عنوان "إمرجدينغ ألجيريا 2006 "، أن عوائد النفط تدفقت لتمويل خطة إنفاق بستين مليار دولار بدأت في 2005 تنفيذا لمخطط الإنعاش الوطني·
وتهدف الخطة وفق تقدير التقرير إلى "حماية الاقتصاد من أجل المستقبل" و "التحرك نحو اقتصاد أكثر تنوعا" لا يعتمد فقط على النفط والغاز كمصدر دخل·
ويلاحظ التقرير أن هذا الهدف الذي وضعته خطة الإنعاش الاقتصادي التي أطلقها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، "يعتبر الطريق الذي يجب إتباعه"، ليؤكد في هذا السياق أن الجزائر تروج للقطاعات التي لها فيها ميزة تنافسية منها - قطاع النفط والغاز والأنشطة ذات الصلة مثل البتروكيماويات والأسمدة وقطاعات أخرى مدعاة للتفاؤل مثل السياحة وقطاع الخدمات·
ويلاحظ التقرير أن الجزائر تبذل جهودا التنويع الاقتصادي بالاعتماد إلى حد كبير على "تنمية صحية للقطاع الخاص"، بالرغم من التداعيات التي نجمت عن "الانتكاسات التي شهدها القطاع في بداية عملية التحرير الاقتصادي" مثل إنهيار إمبراطورية خليفة التجارية· وحسب التقرير فإن ما سببه انهيار مجمع الخليفة من" تشويه" لسمعة الاقتصاد الجزائري يفترض أن يشجع على مشاركة القطاع الخاص في "بيئة أعمال نظيفة"·
ويتطرق التقرير إلى وضع القطاع المصرفي ليلاحظ أن هناك جهودا لتحديث النظام المصرفي مثل تحديث نظام المدفوعات بين المصارف والمراقبة المصرفية· ويؤكد في هذا الصدد، أن إمكانات السوق المصرفية الجزائرية قد استقطبت اهتمام الكثير من المتعاملين المصرفيين الأجانب·
لكن التقرير يلاحظ أن القطاع المصرفي لا يزال يعاني من قصور ظاهر، فالمعاملات النقدية في الصفقات هي السائدة حاليا في البلد ولا يمثل الدفع بالبطاقات البنكية سوى 15 بالمائة ناهيك عن انخفاض أسعار الفائدة على الودائع وأن عدد الوكالات البنكية يبلغ واحدا فقط لكل 30.000 نسمة والائتمان لا يمثل سوى حوالي 25 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2005·
ويُفرد التقرير فصلا خاصا بقطاع التأمينات الذي حقق نسبة نمو تقدر ب 16 بالمائة خلال السنة المالية 2005 لكن أكبر تحد يواجهه القطاع حاليا حسب التقرير هو " تغيير الذهنيات لاستيعاب مفهوم التأمين على الحياة"·
ويلاحظ التقرير أن أحد أهم جوانب أحدث قانون خاص بالقطاع هو أنه "يتيح للمتعاملين الأجانب العمل مباشرة في السوق الجزائرية من خلال إنشاء وكالات"·
كما يُفرد التقرير فصلا خاصا بقطاع الطاقة مع تركيز على أهداف رفع الإنتاج الى مليوني برميل يوميا ورفع نسبة الطاقة الشمسية إلى 5 % من نسبة الإنتاج الطاقوي للجزائر بحلول 2010 ورفع مستوى البنية التحتية والتطلع إلى الطاقة النووية·
وأكد التقرير أن الاستثمارات النفطية من المتوقع أن تصل إلى 38 مليار دولار حتى عام 2030 وأن إنتاج الغاز سيصل إلى 198 مليار متر مكعب سنويا وأن الكمية المسوقة من الغاز المسيل ينبغي أن ترتفع إلى 144 مليار متر مكعب سنويا· في نفس الإطار الزمني وفق تقديرات لخبراء الذين يشيرون حسب نفس التقرير إلى أن الجزائر هي البلد الأقل استكشافات في العالم·
ويشير التقرير من جهة أخرى إلى جهود الجزائر في إجراء إصلاح جذري للبنية التحتية للنقل وكذا البحث عن طريق المشاريع المشتركة لإدارة المطارات والموانئ والطرق·
ويلاحظ التقرير عند تناوله لقطاع السياحة أن هذا القطاع آخذ في النمو ويتزايد بإطراد بنسبة 20 بالمائة في السنة منذ تحسن الحالة الأمنية·
ويُفرد التقرير فصلا خاصا بالصناعة في ضوء الاستراتيجية الصناعية التي كشف عنها السيد عبد الحميد تمار وزير الصناعة وترقية الاستثمارات بهدف جلب المرافق الصناعية بما يتفق مع المعايير الدولية·
وأشارت هذه الاستراتيجية إلى أن قطاعات الأسمدة والبتروكيماويات والمواد الصيدلانية والصناعة الغذائية والصلب وتجميع السيارات وقطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي الأكثر أهلية لأنها تشكل القطاعات الأكثر جذبا للإستثمار·
واعتبر التقرير أن الجزائر أصبحت بلدا جاذبا للإستثمارات في المجال العقاري، وصنفت الجزائر ضمن أهم البلدان الجاذبة في تقرير مستقل أعدته "أوكسفورد بزنس غروب" وشمل 23 بلدا في آسيا وشمال إفريقيا·
يذكر أن "أوكسفورد بيزنس غروب" هي مجموعة النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية الرائدة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها وتقوم بإصدار التقارير الرسمية السنوية الاقتصادية والسياسية والاستثمارية عن الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشرق آسيا وشمال إفريقيا وجنوب إفريقيا وآسيا·
وتقدم "أوكسفورد بيزنس غروب" من خلال مطبوعاتها وعبر الإنترنت تحليلات للأجواء السياسية والاقتصادية تتضمن دراسات لآخر مؤشرات وتوجهات القطاعات الاقتصادية الرئيسية كالخدمات المالية والطاقة والبنية التحتية والصناعة والتأمين·
وأصبحت هذه التقارير التي يحررها فريق من المحللين العالميين تابع للمجموعة بالاعتماد على أبحاث ميدانية لمدة ستة أشهر مصدرا رئيسيا للمعلومات عن المناطق والدول التي تعمل فيها المجموعة·
وتقدم الشركة عبر الإنترنت تحليلات مستفيضة لقائمة واسعة من المشتركين من جميع أنحاء العالم· كما يقدم قسم الاستشارات التابع للمجموعة دراسات متخصصة وخدمات استشارية للشركات العاملة أو التي تعتزم دخول الأسواق التي تغطيها المجموعة.
*