غالي يدعو اسبانيا إلى محو وصمة العار التي لحقت بتاريخها

اتهم السفير الصحراوي بالجزائر إبراهيم غالي كل من فرنسا واسبانيا بعرقلة تصفية مسلسل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وبالضغط على الدول الإفريقية وبلدان أمريكا اللاتينية لسحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية، وانتقد تضليل الإدارة الفرنسية لمجتمعها المدني، كما حمّل الحكومة الاسبانية المسؤولية كاملة فيما ما يعانيه الصحراويون باعتبارها لم تقم بإجراء الاستفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي سنة 1975، داعيا إياها إلى محو ما وصفه ب"وصمة العار" التي لحقت بالتاريخ الاسباني.
قال غالي إن اسبانيا تتحمل المسؤولية كاملة فيما يعانيه الشعب الصحراوي منذ اتفاقية مدريد الموقعة في نوفمبر سنة 1975، وأكد أنها تقاسمت الدور مع فرنسا في الضغط على دول أمريكا اللاتينية بهدف سحب اعترافها بالجمهورية الصحراوية، منددا بمواقفها التي وصفها ب "المتذبذبة"،
أوضح غالي أن المسؤولية لن تسقط على اسبانيا إلا أن "يعود القطار إلى السكة" في إشارة منه إلى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، وأكد أن الحكومات الاسبانية المتعاقبة منذ سنة 1975 لم تتحمل مسؤولياتها إلى درجة راح يصف مواقفها ب" المتذبذبة" بعدما قال "ما يعلنون شيء وما يطبقون شيء آخر".
ولم يتوقف السفير عند هذا الحد بل راح ليتهمها بالوقوف وراء سحب عديد من دول أمريكا اللاتينية اعترافها بالجمهورية الصحراوية على غرار فرنسا التي تقوم بنفس الدور في القارة الإفريقية، مستنكرا السياسة الاسبانية المنتهجة
وبالمقابل، أشاد غالي بدعم المجتمع المدني الاسباني للقضية الصحراوية ومعارضته وتنديده بمواقف حكومته، معتبرا الحركة التضامنية واسعة، ليشير إلى أن عمر التجربة الديمقراطية في اسبانيا قصير وهو ما جعل تأثير الرأي العام الاسباني محدودا.
وبشأن موقف المجتمع المدني الفرنسي ووقوفه إلى جانب الشعب الصحراوي في ممارسة حقوقه المشروعة، قال السفير إنه جاء متأخرا، مشيرا إلى أن التعتيم الإعلامي الذي مارسته فرنسا القاضي بعدم إيصال معاناة الصحراويين إلى الرأي العام الفرنسي شكل حاجزا أمام وصول المعلومة.
وأوضح العضو القيادي في جبهة البوليساريو أن الشعب الفرنسي يعتبر كذلك مهد للثورة ولحقوق الإنسان والحريات الأساسية وكان موضوعيا منذ البداية، إلا أن الخلل القائم هو أن الموقف الرسمي الفرنسي يتعارض مع الرأي العام والمجتمع الفرنسي، حيث أكد على أن موقف المجتمع الفرنسي تأخر نوعا ما لكنه يفيد إلى درجة ما في الوقوف إلى جانب الشعب الصحراوي في ممارسة حقه في تقرير مصيره والتنديد بالانتهاكات التي يعيشها الصحراويون في الأراضي المحتلة من تعذيب وتنكيل ومحاكمات صورية، داعيا المجتمع الفرنسي إلى التنديد بمثل هذه الممارسات التي لا تمت بصلة مع حقوق الإنسان.
غالي أوضح أيضا أن التعتيم الإعلامي الممارس من طرف فرنسا وكذا القيود التي يفرضها المغرب كانت سببا رئيسيا في جهل المجتمع الفرنسي لانتهاكات المغرب لحقوق المواطن الصحراوي في الجزء المحتل من الأراضي الصحراوية، معربا عن أمله في أن يكون وقوف المواطن الفرنسي إلى جانب نظيره الصحراوي بداية لتليين الموقف الرسمي لفرنسا وتذكيرها بأنها ليست على صواب خاصة وأن الظاهرة الاستعمارية انقرضت في عصر العولمة في الوقت الذي لا يزال الشعب الصحراوي بحقه في تقرير مصيره من خلال تنظيم الاستفتاء.
وشدد السفير على وجود أصوات من داخل فرنسا بدأت تعي بما يجري داخل المناطق المحتلة ورفعت أصوات أخرى تندد بالانتهاكات لحقوق الإنسان الصحراوية وهو شيء إيجابي ويخدم القضية الصحراوية على حد تعبيره.