إعلان شكيب خليل عن زيادات في سعر الوقود يهيّج النقابات

إعلان شكيب خليل عن زيادات في سعر الوقود يهيّج النقابات

اتحاد عمال التربية يطالب بتدخل البرلمانيين لتقييد الزيادات في الأسعار أعادت تصريحات وزير الطاقة والمناجم، شكيب خليل، المتعلقة برفع هامش ربح مسيري محطات توزيع البنزين، والذي سيؤدي تلقائيا إلى زيادة في سعر الوقود، الجدل مجددا حول رفع أسعار الطاقة، بعدما رفض النواب ذات المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2008، وتم سحبه بشكل نهائي، باعتباره يمس مستوى القدرة الشرائية في الصميم، بما أن نسبة الزيادة كانت كبيرة، وهو ما عبّرت عنه مختلف الفعاليات الاجتماعية والنقابية، غير أن الإصرار الذي عبر عنه الوزير خلال مناقشات المشروع عاد إلى الواجهة مؤخرا، خلال تأكيده للمطلب الخميس الماضي ومن مجلس الأمة تحديدا• وما يشير إلى أن الأمر ليس مجرد فكرة ذاتية أو تعبير عن نية، تأكيد مدير سلطة ضبط المحروقات بالوزارة، للقناة الإذاعية الثالثة، مطلب مراجعة هامش ربح محطات البنزين قبل خرجة الوزير نفسه، وأوضح أن المطلب سيجري تجسيده بصفة دورية، وبمعدل يتراوح بين 4 و 5 بالمائة، مبررا الزيادة بدعوى أن الأسعار لم تراجع منذ خمس سنوات، مع الإشارة إلى أن سلطة الضبط تقوم الآن بتعويض أضرار المحطات المتواجدة في أماكن نائية، فضلا عن تهيئة الظروف الملائمة لاستقبال استثمارات الشركات الأجنبية في القطاع بالجزائر، حيث عبر عدد منها عن نيته في إقامة محطات تسيير الوقود، ومنها "توتال"• فقد تأسفت نقابات الوظيف العمومي من قرار الرفع المفاجئ للأسعار، دون استشارة المواطنين أو أخذ قدراتهم الشرائية بعين الاعتبار، والتي عرفت أدنى مستوياتها• وفي رده على زيادات أسعار الوقود التي كشف عنها المسؤول الأول عن قطاع الطاقة والمناجم الأسبوع الماضي، والتي ستعرف ارتفاعا بأزيد من دينار في كل لتر من الوقود، حسب المعطيات المتوفرة• وأوضح الناطق الرسمي لتنسيقية النقابات المستقلة للوظيفة العمومية، والقيادي الأول للنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، مرابط إلياس، ل"الفجر"، أنه دعا السلطات المختصة إلى وضع ميكانزمات من شأنها الحد من حرية ارتفاع الأسعار، واتخاذ إجراءات تحمي المؤسسات العمومية والخاصة من مخاطر زيادة أسعار الوقود، والتي ستؤثر وبطريقة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطن• من جانب آخر، استحسن مرابط الإجراء، إذا ما تم النظر إليه من زاوية الحد من استعمال هذه المادة الملوثة، والحفاظ على البيئة، إلا أن الأمر يتطلب إيجاد تعويض مناسب• وأكد أمس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أن السلطات العمومية تفتقر إلى استراتيجية واضحة الأهداف عند شروعها في زيادات الأسعار، ما يؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، مشيرا إلى أسعار الوقود التي أعلن عليها شكيب خليل، تلبية لمطالب مسيري محطات البنزين، في حين دعت تنسيقية النقابات المستقلة إلى وضع ميكانزمات تحد من نسبة الزيادات• وأوضح المكلف بالإعلام والاتصال بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن الدولة لا تعتمد على دراسة ميدانية أولية قبل الشروع في مثل هذه الإجراءات• وندد عمراوي بغياب استراتيجية واضحة المعالم، تعتمدها السلطات العمومية لتفادي الأثار السلبية المتفاقمة على الموظف العمومي خاصة، والتي أضافها لجملة المشاكل والمطالب التي طالما دعا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين إلى تحقيقها، مذكرا بالأجور الزهيدة لعمال التربية، رغم الراحة التي تعرفها الخزينة العمومية، باعتبار أن أسعار النفط عرفت ارتفاعا كبيرا السنوات الماضية ولم تنزل عن الأربعين دولار الآن• كما تطرق ذات المتحدث إلى نظام التعويضات الذي يظل حبيس استكمال كافة القوانين الأساسية لمختلف القطاعات، مؤكدا ضرورة فتح الملفات في أسرع وقت ممكن، مع إعادة النظر في النقطة الاستدلالية• وحسب عمراوي مسعود فإن إيجاد حلول مستعجلة لمشاكل عمال الوظيف العمومي والتربية خاصة، يستدعي تدخل البرلمانيين لمواجهتها، وتأجيل هذه الزيادات المبرمجة، حيث قال إنهم بعيدون كل البعد على انشغالات المواطنين،رغم أنه من المفروض أنهم يمثلونهم بصدق وينقلون انشغالاتهم•