تشجيعا لاقتناء سيارات تحترم مواصفات الحفاظ على البيئة

لا مفرّ من تخفيض تسعيرة الوقود غير الملوّث

أكّد السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أنّ الجزائر استهلكت 10 ملايين طن من الوقود في سنة 2008. موضحا أن هذا الاستهلاك سيزيد عن 15 مليون طن في غضون 2019 رغم اتخاذ عدة تدابير للتحكم في هذا الاستهلاك. في الوقت الذي تلجأ فيه الجزائر رغم الطاقة التي تملكها إلى استيراد كميات كبيرة من الوقود لسد حاجيات الحظيرة الوطنية.
وأضاف السيد خليل في تصريح للصحافة على هامش اللقاء الخاص بعقلنة استعمال الوقود في الطرقات أمس بفندق الشيراطون بالجزائر أنّ فاتورة استيراد المازوت بلغت 267 مليون دولار في التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية حيث بلغت الكمية المستوردة 567 ألف طن.
ويعرف استهلاك الوقود تزايدا مستمرا حيث بلغت نسبة النمو الخاصة بالاستهلاك 13 بالمائة في السنوات الأخيرة، علما أنّ 75 بالمائة من طلب استهلاك الوقود كان على المازوت.
وللتقليل من استيراد الوقود تم اتخاذ عدة إجراءات لتعزيز الإنتاج محليا بوحدات التكرير ابتداء من 2013.
وفي هذا السياق أضاف المتحدث أن الحكومة تتخذ إجراءات للتقليل من استعمال السيارات التي تسير بالمازوت والبنزين الملوث للبيئة والتشجيع على شراء السيارات التي تستهلك السير غاز والبنزين بدون رصاص الذي سيعمم في سنة 2013 للتقليل من الانبعاثات السامة، مع التحفيز على اقتناء سيارات تحترم مواصفات الحفاظ على البيئة.
ومن بين الإجراءات التي ستشجع على التخلي عن المازوت لم يستبعد الوزير إمكانية التخفيض من سعر الوقود غير الملوث لتشجيع الإقبال عليه ومنع استيراد السيارات الملوّثة عن طريق قوانين مثلما قامت به الدولة مع سيارات الأقل من ثلاث سنوات والتي منعت استيرادها.
وأعلن السيد خليل عن تشكيل هيئة ما بين الوزارات المعنية ستخرج بقرار واقتراح ستقدم في شكل قانون تطبيقي للتقليل من الوقود الملوث.
من جهته ذكر السيد عمار تو وزير النقل خلال هذا اللقاء أن الحل للتخلص من السيارات الملوثة للبيئة يكمن في الرفع من تسعيرة الوقود الملوث للطبيعة مقابل تخفيض تسعيرة الوقود غير الملوث وكذا تخفيض تسعيرة النقل الجماعي لتحفيز المواطنين على استعمال المواصلات الجماعية للتقليل من دخان السيارات، علما أن الحظيرة الوطنية تحصي حاليا 5.5 ملايين مركبة منها 3.7 ملايين سيارة سياحية، حيث تم استيراد 133 ألف سيارة في التسعة أشهر الأولى من السنة، ومن المنتظر أن يصل عدد السيارات المستوردة الى أكثر من 200 ألف وحدة قبل نهاية السنة الحالية.
وتحدث السيد تو عن مقترحات تحضر لها الحكومة حاليا لسحب السيارات التي يزيد عمرها عن 15 سنة من الحظيرة ومنعها من السير مستقبلا، وذلك بعد توقيف السيارات التي يفوق عمرها 30 سنة ابتداء من جانفي المقبل بسبب تلويثها للبيئة.
ومن جهة أخرى أكد السيد شكيب خليل وزير الطاقة والمناجم أن الدول المنتجة للنفط في منظمة أوبيك ستبقي على حجم إنتاجها حيث سيبقى الإنتاج مستقرا ولا يتخذ قرار بشأنه في الاجتماع المقبل للمنظمة المزمع عقده في 22 ديسمبر، وذلك إلى غاية تسجيل متغيرات في الاقتصاد العالمي الذي يتحكم في العرض والطلب.
وأوضح أن الدول المنتجة للنفط ستبقي على نفس مستوى الإنتاج لأن كل الاقتصاديات مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي والذي لا ندري إن كان سيعرف انتعاشا أو تدهورا أكثر في الأشهر المقبلة يضيف الوزير الذي استبعد إمكانية الرفع من الإنتاج في الوقت الراهن حيث يسجل حاليا فائضا كبيرا في العرض.
وفيما يخص أسعار البترول أكد المسؤول عن قطاع الطاقة والمناجم أن الاقتصاد العالمي ومتغيراته باتت تتحكم في تحديد أسعار النفط وليس قانون العرض والطلب، غير أنه أبدى تفاؤلا بتحسن هذه الأسعار في الأشهر القادمة حسبما ذهبت إليه العديد من التحاليل التي تتوقع انتعاش هذه الأسعار مستقبلا الأمر الذي دفع بالعديد الى شراء النفط حاليا وتخزينه قصد بيعه لما تعرف أسعاره ارتفاعا في الأسواق العالمية، غير أن هذه النظرة ليست مضمونة في الوقت الذي يمكن أن يعرف فيه الاقتصاد العالمي والأمريكي ركودا آخر قد يؤثر سلبا على هذه الأسعار وهو ما يحمل هؤلاء خسارة أخرى في التخلص من هذا المخزون.