''لا صلح خارج المؤسسات الشرعية والتسوية الحالية مخالفة لنهج المرحوم نحناح''

أبوجرة فتح الباب لأبناء حمس المغرر بهم وعبر عن رفضه لصلح الجرائد

أكد، أول أمس، رئيس حركة مجتمع السلم، أبو جرة سلطاني، أن تجسيد حلم وحدة الصف يكون داخل المؤسسات وليس عبر أعمدة الصحف، وأن الدعوة إلى عقد لقاء وطني تشاوري جامع يبقى من صلاحيات المؤسسات نفسها، وعلى الذين يريدون توحيد الصفوف والكلمة أن يقفوا مع نداءات إخوانهم المتكررة، ورفضتها هذه الأطراف الخارجة عن الشرعية•
قال سلطاني، في بيان للمكتب التنفيذي الوطني ل''حمس''، أن مسعى تحمله المسؤولية التاريخية في الحفاظ على وحدة الصف الذي جاء به بيان الصلح الموقع من طرف ال 001 شخصية، تم التكفل به بقرار من مجلس الشورى، وقرر فيه التنازل عن طواعية للطرف الآخر للمشاركة في جميع هياكل الحركة، ولجنة الصلح التي شكلت لغرض احتواء الانشقاق داخليا شاهدة على الوثيقة الأساسية المتضمنة 31 بندا، وأن عقد لقاء تشاوري يجمع الطرفين من صلاحيات مؤسسات الحركة فقط، معبرا عن رفضه لثقافة عقد الملتقيات عبر دعوات في الجرائد•
وأكد أبو جرة ، بمناسبة ذكرى مرور عام على انعقاد المؤتمر الرابع للحركة، وفي سياق حديثه عن الأزمة الداخلية والتشنج الحاصل بين التيارين، أن فكرة التسوية المطروحة أصبحت مخالفة لنهج مؤسس الحركة، المرحوم محفوظ نحناح، على اعتبار أنه لا يمكن الجمع بين ملتزم بالشرعية والمؤسسات وطرف أعلن خروجه من الحركة ليصر على تأسيس حزب جديد•
ورفض رئيس ''حمس''، الذي وقع على بيان مكتب الحركة التنفيذي، أية مبادرة إصلاح عبر الجرائد، مشيرا إلى أن باب الصلح مازال مفتوحا أمام أبناء الحركة للعودة، وأن الحل يتمثل في أن يسلم الجميع بالشرعية، وحل المشاكل أو مناقشة المبادرات يكون داخل المؤسسات، وتجاوز النداءات الصحفية التي سلكها بعض أعضاء المكتب في وقت سابق، حيث تم الفصل في الإشكال بعد النيات الصادقة التي أظهرتها عدة أطراف تعمل على جمع الشمل، مؤكدا على أن التمسك بالشرعية قوة الديمقراطية، وما يمنحه المؤتمر لا يأخذه إلا المؤتمر، ولا يجب تضييع الوقت مع المهاترات، على اعتبار أن أبناء الحركة عمليون، وترك ما يروج خارج المؤسسات الشرعية، داعيا الجميع إلى استكمال بناء المؤسسات على أسس متينة، مع الانفتاح أكثر على شرائح المجتمع والتقرب من فئاته•
ويرى المتتبعون لوضعية ''حمس'' أن الأيام القادمة ستشهد طلاقا نهائيا بين الطرفين لا مجال فيه للصلح، بعد إنشاء حركة الدعوة والتغيير لهيئة التأسيس من جهة، واعتبار الجمع بين ملتزم بالمؤسسات وآخر خارج عن الشرعية من الأمور المخالفة لنهج مؤسس الحركة، حسب سلطاني، من جهة أخرى، وأن استقالة رئيس ''حمس'' من الحكومة جاء كرد فعل للانقسام الداخلي بعد الاتهامات الموجهة له من طرف الغاضبين من إصراره على الاستوزار، وسيكون لها انعكاس كبير على الحركة من خلال تشديد الرقابة على تطبيق قرارات المؤسسات الشرعية لعدم الوقوع في مثل هذه التصادمات الداخلية مستقبلا، كما تمهد بذلك لبداية عهد جديد في تسيير الحركة• واعتبرت ذات المصادر أن بيان أول أمس إعلان الطلاق بين الإخوة الفرقاء، على اعتبار أن البيان هو أول رد على المنشقين وتزامنه مع ذكرى مرور عام عن المؤتمر الرابع للحركة، خاصة وأن مؤسسي حركة الدعوة والتغيير رفضوا قراراته ، فاتحا بذلك المجال لعدة قراءات يصعب التكهن بمستقبل وحدة وتكامل حركة مجتمع السلم وأدائها في الساحة السياسية، لاسيما وأن أبو جرة كان قد ألمح إلى أن ''حمس'' ستصل إلى السلطة وتديرها في آفاق 2102•