طمار يؤكد أن فتح الحدود قضية سياسية

ملف البوليزاريو لا تعيق التكامل الاقتصادي

أصبحت قضية فتح الحدود المغربية - الجزائرية وقضية الصحراء الغربية شأنا اقتصاديا تتناوله الجهات الرسمية ورجال الأعمال، حيث تم التطرق إليه خلال المنتدى الأول لأصحاب الأعمال المغاربة• وقال وزير العمل، الطيب لوح، عن القضية أن الصحراء الغربية لا تعيق التكامل الاقتصادي، في حين ربط وزير الصناعة والاستثمار، حميد طمار، فتح الحدود بصلاحيات سياسية وسيادية خاصة برؤساء الدول• وأقر لوح، أمس، على هامش المنتدى بفندق الشيراطون بالعاصمة، بأن ''البزنسة'' تجاوزت الحدود الإقليمية، ويتم تداول السلع التجارية في الأسواق المحلية للدول الأعضاء في الاتحاد، رغم غياب سوق موحدة تنظمها القوانين، التي تنتظر تدخل الحكومات للنظر في كيفية معالجة مطلب المستثمرين والمصدرين• واعتبر قضية الصحراء الغربية شأنا آخر لا علاقة له بالتجارة والاقتصاد الذي تسعى إليه دول الاتحاد لإيجاد سبل للاندماج مغاربيا، رافضا الخوض في الجدل وإعطاء توضيحات أكثر والانسياق وراء الطروحات المغربية الضيقة، خصوصا وأن المنتدى خصص للتكامل الاقتصادي وليس للقضايا السياسية، كما أحجم عن إبداء الرأي بخصوص القضية الصحراوية ومطلب انضمامها إلى الاتحاد المغاربي لأصحاب الأعمال• من جهته، وزير الاستثمار والصناعة، حميد طمار، قال إن فتح الحدود المغربية - الجزائرية وعوائق التبادل التجاري قضية سياسية لا يمكن حلها بمنظور تجاري، كما أن الميدان الصناعي قد تعزز بتضافر جهود الشراكة وإبداء الموافقة المبدئية للاستثمار البيني للرفع من نسبة التكامل، لكن تبقى المبادلات التجارية غير مواتية لدول الاتحاد للمضي قدما في تنمية اقتصادياتها، بل تخلف خسائر سنوية متباينة من دولة لأخرى، يضيف الوزير• واشترط رئيس كنفدرالية أرباب العمل، بوعلام مراكش، في ذات السياق، ضرورة القيام بدراسات أولية للأسواق المحلية لبلدان المغرب العربي، للخروج بنتائج تكون القاعدة في بناء سوق موحدة، تقوم على أطر تنظيمية مشتركة وتساير القوانين الجمركية والتجارية لمختلف الدول•