مدلسي: العلاقات مع المغرب "هادئة وإيجابية" ولا فتح للحدود البرية "في الوقت الراهن"

استبعد وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي إمكانية إعادة فتح الحدود الجزائرية - المغربية خلال الأشهر القليلة المقبلة مشيرا إلى أن قضية الصحراء الغربية "تعيق التكامل الجزائري المغربي". وأوضح السيد مراد مدلسي في تصريحات أدلى بها للقناة الإذاعية الثالثة، أمس، أنه لا يمكن فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب والتي أغلقت سنة 1994 "على الأقل في الوقت الراهن" مشددا على أن القرار "في صلب اهتمام السلطات الجزائرية ولكن سيكون ضمن منظور شامل وفي وقته" ورهن ذلك بتوفر "إرادة مشتركة لإطلاق عملية شاملة ومتكاملة" تستجيب لانشغالات شعبي البلدين مشيرا إلى أنه "عموما العلاقات مع المغرب هادئة وإيجابية وتعرف فقط صعوبات في مسار القرارات على مستوى الإتحاد المغاربي"
ولم يخفي وزير للشؤون الخارجية قناعته من وجود عدة قضايا تقف حجرة عثرة أمام التكامل الاقتصادي الجزائري المغربي والمغاربي بصفة عامة وقال أن "قضية الصحراء الغربية من بين القضايا التي تعيق هذا التكامل".
وعاد مراد مدلسي ليؤكد مجددا تصريحات سابقة أدلى بها وزير الداخلية يزيد زرهوني أشار فيها إلى أن قضية فتح الحدود البرية مع المغرب "هي جزء من مجموعة اعتبارات يجب معالجتها بشكل مندمج ومتكامل".
ونفى السيد مدلسي مسؤولية الجزائر في غلق الحدود "بما أن الأجراء كان ردا على قرار الرباط بفرض التأشيرة على الجزائريين من طرف واحد عقب أحداث فندق مراكش في 1994".
وتحدث وزير الشؤون الخارجية عن "الدور الإيجابي والفاعل للدبلوماسية الجزائرية" في العالم العربي على خلفية وقائع القمة العربية الأخيرة ، وما تردد عن وساطة الرئيس بوتفليقة بين عدة قادة عرب، وخاصة بين حسني مبارك وبشار الأسد، وقال أن النشاط الجزائري عادة ما يعتمد على السرية في التحرك، كما أنها تقوم بطرح أفكار بناءة ، مشيرا الى دور رئيس الجمهورية في صياغة أداء الدبلوماسية بفضل تجربته الطويلة في هذا المجال وعلاقاته الخارجية.
كما أبدى وزير الخارجية أبدى تفاؤلا كبيرا بنتائج التحاق الجزائر باتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، وقال أنه سيفتح ورشات كبرى في البلاد بفضل الاستثمارات المرتقبة، الى جانب مساهمة الجزائر في تأمين السوق الطاقوية الأوروبية، ولعبها دورا فاعلا فيها، في حين سيمكن الجزائر من تحسين نوعية الخدمات ، وخاصة في مجال السياحة والإنتاج الفلاحي والصناعي، مع إمكانية التوجه نحو التصدير، مذكرا بما توصلت إليه مساعي الجزائر في إطار " النيباد" ونشاطها ضمن مجموعة الثمانية الكبار، وخاصة إقناع الدول المانحة بإلغاء الديون المستحقة على بعض الدول الأفريقية الفقيرة.