''بعض الأرشيف الجزائري يحتوي معلومات تمس بأشخاص''

مصدر فرنسي أكد التحفظ على جزء منه لفترة قد تمدد إلى 70 سنة

كشف مصدر من الأرشيف الفرنسي بباريس، أن فترة التحفظ على الأرشيف الجزائري الخاص بالمعلومات الشخصية للأشخاص، أو المتضمن معطيات يمكن أن تضر ببعضهم أو تمس بحياتهم، يمكن أن تمدد إلى 70 سنة، وهو ما يقتضيه القانون الفرنسي في مجال التعامل مع الأرشيف•
وقال المصدر، في لقاء معه بباريس، إن القانون ذاته ينص أيضا على إمكانية تبني مبدأ الاستثنائية بالنسبة لبعض الأشخاص، الذين يثبت ''حاجتهم للأرشيف والاستخدام الإيجابي له'' وإن إجراء الاستثناء يسبقه تقديم طلب من طرف الشخص الذي يريد الاطلاع على الأرشيف، يبرر من خلاله سبب طلبه وفحوى المعلومات الشخصية والهامة عنه، حيث يمكن أن يؤخذ هذا الطلب بعين الاعتبار إذا قدر أن حجة الطالب مقنعة، مضيفا أن فرنسا سلمت أغلب الأرشيف إلى الجزائر، ولم يبق لديها إلا القليل، سيتم تسليمه على مراحل، طبقا لما ينص عليه قانون الأرشيف الفرنسي• وعلق محدثنا على ذلك بقوله إن ''فرنسا لا ترفض مبدأ تسليم الجزائر الأرشيف الخاص بفترة استعمارها لها، وهي مستعدة لذلك، إذ كان ذلك يتوافق مع ما ينص عليه القانون الفرنسي الخاص بالأرشيف، والذي يحدد مدة زمنية معينة لأنواع الأرشيف، تطول كلما كانت هناك معلومات شخصية، يمكن أن تضر بأشخاص وتمس بحياتهم الخاصة إذا ما تم استعمالها بطريقة سيئة، خاصة بالنسبة إلى الأرشيف القضائي والعسكري''• وأكد المصدر أن كل الأرشيف المتعلق بالإدارة والحالة المدنية الذي يحتاجه المواطن الجزائري في حياته اليومية وحاجياته الأساسية، قد تم تسليمه إلى الجزائر، ليبقى بعض من الأرشيف القضائي وكذا العسكري والسري على مستوى وزارة الدفاع الفرنسية• وقال محدثنا إن الطرف الفرنسي يرغب في تعاون متكامل مع الجزائر في ميدان الأرشيف، مضيفا أن الاتفاقية الأخيرة بين مركز الأرشيف الجزائري والفرنسي هي أول خطوة لتجسيد هذا التعاون على أرض الواقع، والذي من شأنه تسهيل عمل الباحثين الجزائريين، إما بالحصول على نسخ من الأرشيف تقدم إلى الباحثين في الجزائر أو عندما يزورون الأرشيفات الفرنسية، مؤكدا أن فرنسا بصدد البحث عن سبل أخرى للتعاون في المجال، مكذبا ما أشير إليه في وقت سابق ''إلى أن باريس ترفض إرجاع الأرشيف الجزائري خوفا من كشف جرائمها''، مؤكدا أن الأرشيف لم يتعرض لأي تلف أو تزوير•