تقرير عن وضعية مزرية وطلب إنصاف ورد اعتبار

سيدي
يؤسفني، سيدي المدير، أن أحيطكم علما بالحركة الإحتجاجية لطلبة السنة الثالثة علوم تسيير والثالثة علوم تجارية، التي كان هدفها فصلي عن التدريس بسبب النتائج المتدنية في مقياس التسيير المالي• وقد بدأت هذه الحركة مباشرة بعد ظهور نتائج الإمتحان الأول، مع العلم أن سير الدراسة كان عاديا في الأسبوع الموالي للإمتحانات•
أما عن الأسباب المزعومة لهذا الإضراب الذي شل المعهد مدة خمسة وأربعين يوما حسب البيان والتقارير المرسلة إلى مدير المركز الجامعي ومدير المعهد وذلك بخلق حواجز بشرية نائمة أمام مداخل المدرجات والسلالم المؤدية للقاعات قصد إرغام زملائهم الراغبين في الدراسة على عدم الإلتحاق بقاعات التدريس، فقد كانت ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة، تتعلق بسلوكي وتعاملي معهم في قاعات التدريس حيث يزعمون أنني أهنتهم بالسب والشتم والتهديد بالرسوب، وكذا تخطيئي في المحاضرات وسلاسل الأعمال الموجهة ونص الإمتحان وحله النموذجي• وقد وصل ظلم وتعنت هؤلاء الطلبة إلى حد التشهير بي في الصحافة وذلك من أجل الضغط عليّ لمنحهم علامات لا تعكس المستوى الفعلي لإجاباتهم، والمؤسف في الأمر أن بعض الصحفيين الذين لا يملكون الضمير المهني قد نشروا اتهامات جارحة لا أساس لها من الصحة دون الإعتماد على أدلة مادية أوحتى الإستماع للطرف الآخر•
وإنني أؤكد لكم ،سيدي، أن فيما يخص زعمهم بإهانتي لهم بالسب والشتم والتهديد، فإنني لم أتلفظ يوما خلال مشواري المهني منذ عام 1989 بلفظ يسيء إلى الطالب، مع العلم أنني منذ ذلك التاريخ وأنا أدرس نفس المقياس ومقاييس أخرى كمدرسة مؤقتة ثم مدرسة دائمة في معهد العلوم الإقتصادية بجامعة الجزائر المدرسة العليا للتجارة، ومعهد العلوم الإقتصادية بجامعة بومرداس، بل بالعكس من ذلك فقد كنت ممن يجنحون إلى استخدام عبارات تحفيزية للطلبة لكي يجدوا ويثابروا في إنجاز الأعمال الموجهة حتى يتسنى لي وضع نقطة المشاركة ومساعدتهم في نهاية السنة•
ومن جهة أخرى أرى أنه من غير المعقول أن يتحمل أي طالب كل هذه الإهانات لمدة تتجاوز ثلثي السنة، ولا يحتج إلا بعد ظهور نتائج الإمتحان، فإنني أتساءل لم تحمل الطلبة كل ذلك ولم يبلغوا عنها إدارة المعهد؟ ولم يتطرقوا لها خلال اجتماعات المجالس البيداغوجية• أما بالنسبة للأخطاء التي زعموا أنني أرتكبها، فليس من حق ولا من صلاحية أي طالب تقييم أي أستاذ مهما كانت درجة تفوقه، فما بالكم إن كان مستوى هؤلاء المحتجين ضعيفا، والدليل على ذلك نتائجهم المتدنية في المقاييس الأساسية ( تسيير مالي، بحوث العمليات، إحصاء ومحاسبة معمقة) مع العلم أن أول مقياس ظهرت نتائجه هو مقياس التسيير المالي، لذا لكان الإحتجاج ضد مدرسة هذا المقياس•
والأخطاء التي زعموا أني ارتكبتها في المحاضرات وفي سلاسل الأعمال الموجهة، والتي تجسدت في الأمثلة المذكورة في تقرير منظمة الطلابي الحر، هي أمثلة صحيحة وتعالج كما ذكروا في تقريريهم، وهذا دليل على أنهم لا يميزون بين المعارف الصحيحة والخاطئة، ولا يكابدون مشقة البحث، فكان ينبغي على الطلبة التأكيد من صحة مزاعمهم بالإعتماد على مراجع علمية، فكل ما يهمهم هو إيجاد اتهامات باطلة وأكاذيب من أجل تبرير هدفهم المتمثل في توقيف الدراسة في المعهد والضغط على الأساتذة وتخويفهم من أجل تضخيم النقاط• وقد بثت اللجنة العلمية للمعهد في مزاعمهم وأثبتت صحة كل الأمثلة الواردة في المحاضرات والتي ذكرت في تقريرهم على أنها أمثلة خاطئة•
أما عن الأخطاء المزعومة في نص الإمتحان الأول، فهذا أمر غير صحيح والدليل على ذلك حله النموذجي وسلم التنقيط المفصل، ومع ذلك فقد طلب مدير المعهد من الطلبة ذكر الأخطاء التي وردت في الإمتحان وتقديمها للإدارة قصد البث فيها، لكن هذا لم يحدث لحد الساعة لأن نص الإمتحان وحله النموذجي صحيحان ولايوجد بهما أي خطأ•
على ضوء ما ورد في هذا التقرير، يتضح جليا أن السبب الجوهري والحقيقي لهذه البلبلة والإحتجاجات والمشاكل المفتعلة، هو النتائج المتدنية في مقياس التسيير المالي، حيث يزعمون أنني ظلمتهم، فلو فرضنا أنني أخطأت في تصحيح أوراق الإمتحان، فهل يعقل أن يطال الخطأ كل الدفعة؟ وهل أغامر بسمعتي وأمنحهم علامات ضعيفة؟ ولأي غرض سأفعل ذلك؟ مع العلم أن أسئلة الإمتحان كانت في متناول الطالب المتوسط ودون المتوسط، كما أنني خصصت حصتين لإعادة النظر في أوراق الإجابة للطلبة الذين يرغبون في ذلك، غير أنهم امتنعوا عن الحضور لأنهم مقتنعون بنتائجهم، ويدركون جيدا أنني ليست ممن يضخم النقاط، لذا لجؤوا للإضراب، والتشهير بي في الصحافة من أجل الضغط علي وتضخيم النقاط•
وبعد مرور خمسة وأربعين يوما من الإضراب، ونظرا لأني رأيت أن هنالك طلبة سوف يكونون ضحالا لهذه المجموعة التي تتزعم الإضراب، وباقتراح من هيئة التدريس وموافقتي، تنازلت عن تدريس الأعمال الموجهة على أن أبقى مسؤولة المقياس (المحاضرة) كما تم منح الطلبة حرية اختيار النقطة الجيدة بين الإمتحانين، غير أنني أرى أن هذا الحل غير منصف، ما لم يثبت خطأ في الإمتحان ولا في إجابته النموذجية• وهذا ما تم الإتفاق عليه مع ممثلي الطلبة في آخر اجتماع للجنة البيداغوجية بتاريخ 04/05/2009 لكن رغم ذلك امتنع الطلبة عن حضور محاضرة مقياس التسيير المالي•
وفي ختام هذا التقرير، أحيطكم علما، سيدي، أن الأستاذ الجامعي في هذا المركز لا يعمل في ظروف ملائمة حيث أصبح عرضة للتهديد والمساومات من طرف الطلبة الذين يهدفون للحصول على نقاط عالية دون بذل أدنى جهد، وذلك مهما كانت الطريقة المستعملة للضغط على الأستاذ، وكذلك سلبية الإدارة التي لم تحافظ على قيمة الأستاذ وكرامته، مع العلم أن موقفها في البداية كان موضوعيا وإيجابيا، لكن في نهاية المطاف انسحبت وهي تعلم أنني على حق، على الأقل فيما يتعلق بالتهم التي يمكن قياسها والمتمثلة في الأخطاء المزعومة في محتوى المحاضرات والأعمال الموجهة• لذا أطالب بلجنة وزارية للتحقيق•
السيدة: سعيدة نيس 25 نهج علي سعدي حي لعدور باش جراح