وزارة الشباب والرياضة تواصل حملتها في محاربة العنف

أجهزة الأمن والرابطة الوطنية دعمتا العملية

أشرف على افتتاح الملتقى رئيس الديوان بوزارة الشباب والرياضة علي رزقي، نيابة عن الوزير الهاشمي جيار الذي اعتذر بسبب ارتباطاته مع الحكومة• وتحدث ممثل الوزارة عن تاريخ تفشي الظاهرة وتطورها في ظرف قياسي، بالرغم من سهر ذات الهيئة على العمل لإضعاف مفعولها• كما ضرب عدة أمثلة عن تحركات الوزارة من قبل بتدوينها لعدة المراسيم للوقوف في وجه المحرضين على العنف عبر كل المنشآت الرياضية، ففي موسم 88/89 أنشأت الوزارة آنذاك لجان تقوم بمهام عدة على غرار توفير الأمن للمناصرين، وتحضير ومتابعة الظاهرة الغريبة على مجتمعنا• إلا أن الأزمة تفاقمت والوزارة اضطرت حينها إلى إصدار مرسوم 94/138 في 5 جوان 1994 لمحاربة الظاهرة وتعيين لجنة واسعة للوقاية من العنف• فرغم خروج اللجنة إلى الميدان وقيامها بمهامها على أكمل وجه، إلا أنها لم تتمكن من الوقوف في وجه زحف الآفة ولم تجد حينها الهيئة الوصية سوى اللجوء إلى أسلوب المناشير في موسم 2005/2006 تم توزيعها عبر الولايات وتكليف المسؤولين بالتحسيس وإعلام المواطنين في شكل ندوات وملتقيات بحضور الشباب• العملية في وقتها عرفت نجاحا في 31 ولاية عن طريق 131 عملية، استفاد منها 147 ألف شخص• بعدها تم إنشاء لجنة وطنية للتنسيق في السادس أكتوبر ,2008 للحد من المشكل والتصرفات العدائية للشباب الجزائري على مستوى المنشآت الرياضية، وحملت اللجنة في طياتها كيفية استقبال الأنصار، شروط بيع التذاكر، تأطير المناصرين وأمور أخرى• بالإضافة إلى اعتماد أشخاص أطلق عليهم اسم ''أعوان الملاعب'' بداية من موسم ,2002 إلا أن هؤلاء أضحوا بحاجة إلى تأطير وتكوين أكثر من أجل معرفة كيفية السيطرة على الشباب الغاضبين داخل الملعب، وستقام أيام دراسية لأعوان الملاعب تنتهي مع نهاية السنة الجارية• وتطرق رزقي إلى الدور الذي تلعبه مختلف الحركات الجمعوية ولجان الأنصار لتهدئة غضب الأنصار في كل مباراة ذات حساسية أو شيئا من هذا القبيل، لأن مرسوم 9/184 الصادر في 18 ماي من السنة الجارية يحدد مهام تلك اللجان ويحتوي على الإجراءات والمقاييس الخاصة بحماية المنشآت أيضا، بغض النظر عن التوعية والتحسيس•
ظاهرة العنف أزمة أخلاقية تحتاج لأبحاث علمية
في تدخله أشار البروفيسور مظهر إلى أن العنف موجود في كل مكان وزمان، ويعتبر ظاهرة اجتماعية تفشت في كل أنحاء العالم• وأعطى مثالا عن الاختلاف الموجود بين العنف الاجتماعي والعنف أثناء الحروب، وقال إن الأول مستمر والثاني محدد بنهاية الحرب أو الثورة• لذلك نصح مظهر بضرورة تجنيد طاقات بشرية ومادية لمحاربة العنف في الملاعب، وحتى في المجالات الأخرى• كما كشف أن الفوضى أصبحت طبع الشباب الجزائري المراهق، فرغبته شديدة في صنع العنف، خاصة إذا ما كان بعيدا عن التحسيس والتوعية، الأمر الذي يجعل الشاب يختار العنف وتلويث البيئة المحيطة• واعتبر البروفيسور أن الأزمة أخلاقية، ليست سطحية ولن تعالج إلى بلغة الحوار والاتصال بالشباب بعقد ندوات وملتقيات تحسيسية• وأعرب أيضا أن التحكم في العنف يحتاج إلى أبحاث علمية، في ظل زوال القيم الاجتماعية التقليدية•
وفاة 3 مناصرين وإصابة 828 شخص خلال موسم 2008/2009
وفي سياق متصل قدم المحافظ لولي جمال ممثل مديرية الأمن الوطني إحصائيات عن الظاهرة خلال الموسم المنقضي، حيث أحصى جهاز الأمن وفاة ثلاثة مناصرين، فضلا عن إصابة 828 شخص، وإحصاء 240 حادث خلال الموسم الماضي، يعني زيادة 54 حادث في ظرف سنة واحدة، وهو أمر يحتاج إلى دراسة جلية وتكوين جيد للوقوف في وجه تفشي الأزمة واختراقها لمجالات أخرى• كما أوقف رجال الأمن 943 شخص من بينهم 189 قاصر، 210 حضروا أمام العدالة، 83 حبسا احتياطيا، 92 شخصا حبسا نافذا من بينهم 5 قصّر•
القانون يعاقب على كل أشكال العنف
نادى ممثل وزارة العدل إلى التعاون للحد من ظاهرة العنف في الملاعب، وأول صورة العنف التصرفات غير الأخلاقية في مياديننا، وأشار إلى أن الكلام البذيء أحد أسباب اندلاع بوادر العنف في المدرجات، إضافة إلى التهديد اللفظي الذي يعاقب عليه قانون العقوبات، ناهيك عن سب الحكم، دون أن ينسى المتحدث أن العنف المادي له عقوبة صارمة لا يسكت عنها القانون• وهناك إصابات متفاوتة قد تلحق به إعاقات أو شلل أحد أعضاء الجسم وذلك يعتبر جناية ويعاقب عليها القانون•