''سحب رخص سائقي شاحنات الوزن الثقيل الصادرة بعد 10 جوان 2003'' / اتحادية الناقلين الخواص تنتقد القرار وتعتبره تجويعا لعائلات السائقين

وزارة النقل تصدر تعليمة تلزمهم باجتياز امتحان جديد

عبر العديد من سائقي شاحنات الوزن الثقيل على المستوى الوطني عن استيائهم واستنكارهم قرار سحب رخصة السياقة المتحصل عليها بعد 10 جوان 2003 عقب التعليمة التي أصدرتها وزارة النقل والتي تحمل رقم 624 الصادرة بتاريخ 12 أفريل من العام الجاري والتي تلزمهم بالخضوع لإجراء امتحان السياقة من جديد، ما يعني إجبارهم على دفع 7 ملايين سنتيم مستحقات ذلك دون تحديد وذكر الأسباب التي دفعت بالوزارة إلى اتخاذ هذا الإجراء منذ قرابة 8 أشهر·
أحدث القرار الذي باشرته وزارة النقل منذ قرابة ثمانية أشهر بسحب رخص السياقة الخاصة بسائقي شاحنات الوزن الثقيل المصنفة ضمن رخصة السياقة من ''الفئة '' الصادر بتاريخ 12 أفريل من عام 2009 الحامل لرقم 624 والممضي من طرف وزير النقل، عمار تو، والمرسل إلى مديريات النقل ومدارس تعليم السياقة على المستوى الوطني، استياء وسط السائقين الذين تفاجأوا لهذه التعليمة دون إعلامهم مسبقا أو إشعارهم بذلك حتى يأخذوا بعين الاعتبار تبعات القرار·
وكشف رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، أن التعليمة رقم 624 الصادرة في 12 أفريل 2009 أي منذ ما يقارب 8 أشهر تلزم سائقي شاحنات الوزن الثقيل'' ىٍمَّ'' المصنفة ضمن رخص السياقة من الفئة '''' والذين تحصلوا عليها بعد تاريخ 10 جوان 2003 في حال تجديدها لدى مصلحة رخص السياقة على مستوى الدوائر تكوين ملف وإعادة الخضوع لإجراء امتحان السياقة من جديد وكأنهم يجتازونه لأول مرة، أي أنهم لم يستفيدوا من رخصة السياقة على الإطلاق· وأوضح المتحدث، أمس، في تصريح ل ''الفجر'' أن نفس التعليمة تضمنت كذلك فئة السائقين الذين تحصلوا على رخصة السياقة قبل تاريخ 10 جوان 2003 وأنهم في حال إعادة تجديدها فإنه يتعين عليهم التوجه إلى المصلحة المعنية برخص السياقة على مستوى الدوائر لختمه والمصادقة عليه فقط·
وبخصوص تكاليف اجتياز امتحان تعليم السياقة لسائقي الشاحنات من الوزن الثقيل ''فئة '' الذين تسحب منهم رخصة السياقة فإنهم مطالبون بتسديد قيمة 7 ملايين سنتيم للحصول عليها خلال كافة مراحل الامتحان·
في ذات السياق، نددت الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بقرار وزارة النقل والقاضي بسحب رخصة السياقة لسائقي شاحنات الوزن الثقيل ''ىٍمَّ'' ''الفئة '' للذين تحصلوا عليها بعد 10 جوان 2003 في حال إعادة تجديدها لدى المصالح المعنية بالدائرة، معتبرة أن الوصاية بمثل هذه القرارات والتعليمات التي تصدر دون دراسة متأنية تدفع بآلاف السائقين الذين قضوا في الخدمة عدة سنوات إلى بطالة حتمية والطرد من العمل والتيهان من جديد للظفر بمنصب عمل آخر إن أمكنهم ذلك·
وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، بوشريط عبد القادر، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، أن العديد من سائقي شاحنات الوزن الثقيل وجهوا إلينا شكاوى ومنهم من اتصلوا بنا بسبب هذا القرار الذي أضر بهم كثيرا، كما أن وزارة النقل تمارس دكتاتورية إصدار القرارات وإرسال التعليمات وتسعى إلى تجويع عائلات وأسر السائقين المحالين على البطالة وهو ما يتعارض مع سياسة البلاد المنتهجة في الوقت الراهن بتوفير مناصب شغل، مضيفا أن الاتحادية وجهت العديد من المراسلات إلى الوزارة وطلبات للقاء مسؤوليها قصد فتح نقاش ومشاورات موسعة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات وعليها تحمل كامل مسؤولياتها·
وأكد المتحدث أن مواجهة ظاهرة حوادث المرور والحد منها لا يكون بإصدار القرارات الارتجالية وإنما يتم عن طريق حملات تحسيس وتوعية واسعة النطاق تشمل كل الأطراف والفاعلين لتنمية وتفعيل الثقافة المرورية لدى السائقين من جهة والراجلين من جهة أخرى، لأن العنصر البشري هو المستهدف والضحية رقم واحد·