موازاة مع تشديد العقوبات في قانون المرور الجديد

بطاقية وطنية للسائقين وأخرى للمخالفين

تحضر وزارة النقل مشروعا مهما يعنى بإنشاء بطاقية وطنية لأصحاب رخص السياقة على المستوى الوطني منذ الاستقلال إلى يومنا هذا وسيخصص فرع من هذه البطاقية لتحديد أصحاب المخالفات، كما تستعد الوزارة إلى اعتماد نظام جديد يضم إجراءات خاصة بسائقي الوزن الثقيل، نقل المسافرين وسائقي الشاحنات نصف المقطورة بالإضافة إلى دراسة اقتراحات تقدمت بها عدة هيئات وتنظيمات حول رسكلة سائقي جميع الأصناف الذين يتجاوز عمر رخصهم العشر سنوات فما فوق.
وتأتي هذه الإجراءات والاقتراحات تماشيا مع المستجدات التي تعرفها الساحة المرورية من تزايد كبير في عدد المركبات رافقه عدد الحوادث المرورية الأليمة التي تخلف سنويا ما لا يقل عن 4000 قتيل و60 ألف جريح بالإضافة إلى تسجيل خسائر مالية تقارب الملياري دينار بالإضافة إلى أنها تضاف إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها السلطات التي تسعى جاهدة إلى وضع تشريع وقوانين ردعية عساها تسهم بقدر في التخفيف من المآسي التي تسببها حوادث المرور ومنها قانون المرور الجديد الذي دخل حيز التنفيذ منتصف الشهر الجاري والذي ضم إجراءات متشددة وعقوبات تصل إلى عشر سنوات سجنا نافذا.
وحسب السيد عبد الكريم عمور ممتحن رئيسي لرخص السياقة على مستوى ولاية الجزائر والمفوض الرسمي عن سلك الممتحنين بالولاية في تصريح ل"المساء" فقد كانت فدرالية الممتحنين أول من اقترح إنشاء بطاقية وطنية لأصحاب رخص السياقة وهو المشروع الذي تبنته لاحقا الوزارة وتعمل حاليا على التحضير له على أن يرى النور قبل نهاية السنة الحالية.
البطاقية الوطنية للسائقين..وسجل للمخالفين
واعتبر السيد عمور عبد الكريم مشروع البطاقية الوطنية للسائقين بالوسيلة الفريدة من نوعها بإفريقيا والعالم العربي التي من شأنها أن تراقب المخالفين بشكل منتظم وشفاف على اعتبار أنه سيخصص فرع بالبطاقية لأصحاب المخالفات لتمكين لجان المراقبة والعقوبات من اتخاذ إجراءات خاصة بهذه الفئة في حال ما إذا تكررت مخالفاتهم بحيث لن يستفيدوا من الإجراءات التخفيفية كما أنهم سيخضعون إلى أقصى العقوبات مع حرمانهم من الرخصة مدى الحياة.
وأشار السيد عمور إلى أن ما يطبق حاليا من عقوبات وإجراءات ردعية وعلى الرغم من صرامتها إلا أنها غير كافية بحيث أنه وبمجرد انقضاء مدة العقوبة على المخالفين فإنهم سرعان ما يعاودون ارتكاب أخطاء تكون أكبر من سابقتها من دون أن تنتبه إليها اللجان ولا الوصاية وعليه فإن وجود بطاقية وطنية من شأنه أن يحدد قائمة المخالفين من غيرهم .
البطاقية الوطنية والرخصة الإلكترونية ..لردع المزورين
وإلى جانب ما ستسهم به البطاقية الوطنية للسائقين في مجال تحديد قائمة خاصة للمخالفين الدائمين فإنه من الميزات الإيجابية التي ستحملها هذه البطاقية هي الحد من ظاهرة انتشار رخص السياقة المزورة والتي عرفت انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة ومن المتوقع أن يزيد انتشارها خاصة مع ارتفاع أسعار الرخصة لدى مدارس تعليم السياقة والتي يفوق ثمنها ال30الف دج مما سيدفع بالعديد إلى اللجوء إلى شراء الرخصة التي لا يتجاوز سعرها 3500 دج بحيث يكفي أن يقدم الزبون صورة شمسية له ليحصل على رخصة سياقة لا تختلف عن تلك التي يتحصل عليها المرشحون بشكل رسمي.
ولا يمكن الكشف ما إذا كانت رخصة السياقة مزورة إلا في حال ارتكاب صاحبها لمخالفة مرورية وهو ما يمكن مصالح الأمن من الاطلاع على ملفه على مستوى الولاية وهنا يتم اكتشاف أن صاحب الرخصة لا يملك ملفا وهو ما يعني أن رخصته مزورة، كما أن إدراج أي حائز على رخصة السياقة بالبطاقية الوطنية لا يتم إلا على أساس ملف سليم مما سيحول دون تداول الرخص المزورة والتي سيتم الكشف عنها بمجرد الاطلاع على البطاقية الوطنية. ويضيف المفوض الرسمي لسلك الممتحنين لولاية الجزائر أن الوزارة الوصية تعمل جاهدة للقضاء على ظاهرة بيع رخص السياقة المزورة وذلك بالاستعانة بخبراء أجانب لإطلاق مشروع الرخصة الإلكترونيكية تحتوي على شريحة تماما مثل شريحة الهاتف النقال يتم إدخالها في نظام خاص للتأكد من البيانات الموجودة بها والتي يجب أن تتطابق مع تلك التي تتضمنها البطاقية الوطنية للسائقين، وستحول هذه "الرخصة الشريحة" دون عمليات التزوير التي لا يمكنها أن تطال الشريحة التي تتمتع بحماية خاصة.
رسكلة السائقين وتوحيد مناهج التعليم
كما اقترحت الجمعية العامة لممتحني رخص السياقة على السلطات العمومية ضرورة اتخاذ تدابير خاصة للحد من حوادث المرور ومنها رسكلة جميع السائقين لمختلف الأصناف ممن يتجاوز عمر رخصهم العشر سنوات بحيث يستفيد السائقون من دروس لمدة أسبوع على الأقل لدى إحدى مدارس التعليم يتمكن من خلالها السائق من الاطلاع على آخر المستجدات التي يحملها قانون المرور وكذا أهم الإشارات المرورية المتعامل بها، علما أن الحاصل على رخصة السياقة خلال فترة السبعينات قد يجد صعوبة للتأقلم مع طرقاتنا الحالية نظرا إلى تنصيب إشارات جديدة بطرقاتنا كما أن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور تؤكد أن أصحاب الرخص التي يتجاوز عمرها ال15 سنة فما فوق هم المتسببون الأوائل في حوادث المرور وبنسبة عالية مقارنة مع السائقين الجدد، وبعد فترة المراجعة يعيد السائق الذي استفاد من الرسكلة تشكيل ملفه مرفوقا بوثيقة الرسكلة التي يتم تقييمها من طرف أحد الممتحنين قبل أن تسلم له رخصة سياقة بديلة. ويضيف السيد عبد الكريم عمور أن الحصول على رخصة السياقة في السابق كان يتم في يوم واحد كما أن إمكانية الحصول على رخصة من الصنف "ج" أو"د" دون المرور على الرخصة من الصنف "ب" كان ممكنا وسهلا في حين اليوم أصبح القانون يلزم السائقين على الحصول على رخصة الصنف "ب" التي تعتبر أساسية بل وقاعدية للمرور إلى الأصناف الأخرى مع ممارسة في الصنف لا تقل عن السنتين وعلى أساس هذه الاعتبارات أصبح لزاما على السلطات رسكلة نسبة هامة من السائقين.
وفي سياق متصل كشف المفوض الرسمي لممتحني ولاية الجزائر أنه ابتداء من شهر سبتمبر القادم سيتم اعتماد نظام جديد لسائقي الوزن الثقيل ونقل المسافرين وكذا سائقي الشاحنات نصف المقطورة يضم إجراءات جديدة تقضي بإعادة النظر في التكوين وتوحيد مناهج التعليم على مستوى جميع مدارس التعليم مع تشديده على اعتبار أن سائقي هذه الأصناف والأوزان يتسببون في نسبة مهمة من حوادث الطرقات.
نحو تفعيل اللجان الصحية الولائية
وأوضح السيد عمور أن الوزارة تسير نحو إعادة تفعيل اللجان الصحية التي كانت في السابق على مستوى الولايات والتي أوكلت لها مهمة إصدار الإثبات الصحي وهو الوضعية الصحية للمترشحين للحصول على رخص السياقة قبل أن يتم إلغاؤها بشكل أصبح استصدار هذه الوثيقة سهلا وممكنا من أي طبيب عام أو خاص، محلف أو غير محلف حتى أن المختلين والمعوقين وحتى العميان أصبحوا يحصلون على رخص السياقة بعد أن أصبح الطبيب يعمل بمنطق تجاري محض كما أن الكثير من التحقيقات كشفت أن المرشح لم يحظ بمعاينة الطبيب...، ويضيف السيد عمور أن هذه اللجان ستضم بالإضافة إلى طبيب محلف، أطباء نفسانيين ومختصين في البسيكولوجيا وهو ما سيضع حدا للتلاعبات المسجلة في هذا المجال.