لجنة الصلح تكشف عن رسالة سرية بعثها سلطاني إلى بلمهدي

تضمنت نداء للعودة إلى الحركة وقبول كل نقاط الخلاف

نشرت لجنة الصلح على موقعها الإلكتروني، بداية الأسبوع الجاري، وثيقة سرية تمثلت في الرسالة التي وجهها أبوجرة سلطاني بتاريخ 2 سبتمبر 2009 إلى مصطفى بلمهدي يدعوه من خلالها إلى ''الاستجابة للنداءات المتكررة لوحدة الصف وجمع الكلمة بعد أن تعذر على هؤلاء تحديد موعد لعقد لقاء وفتح نقاش بين الطرفين''• وأشارت تلك المراسلة إلى أن ''رئيس الحركة ومكتبه الوطني حريصون كل الحرص على وحدة الصف ويتطلعون إلى رد إيجابي ويرحبون بعودة إخوانهم إلى مؤسسات الحركة وفق ما حصل بشأنه الإجماع على النقاط ال 13 التي حصل بشأنها الخلاف''•
وقد أثار الكشف عن هذه الرسالة استياء العديد من ردود الفعل السلبية وسط قواعد حركة الدعوة والتغيير بسبب إخفائها وعدم الكشف عنها وحرمانهم من الاطلاع على فحواها، حيث اكتفت قيادة الدعوة والتغيير بالحديث عن الجوانب السلبية لمسؤولي حمس، مؤكدين رفض هؤلاء الاستجابة لمطالب الغاضبين آنذاك لتتأكد رفض هؤلاء العودة إلى أحضان الحركة•
وكشفت لجنة الصلح عن المبادرات التي قامت بها في محاولة لرأب الصدع وتوحيد صفوف الحركة من خلال مراسلة مسؤولي الطرفين المتخاصمين، حيث اتضح أنه عكس قياديي الدعوة والتغيير الذين بقوا متمسكين بموقفهم، فإن رئيس حمس، أبوجرة سلطاني، أبدى استعدادا لقبول كل الاقتراحات التي قدمتها له لجنة الصلح من أجل عودة المنشقين''•
وحملت لجنة الصلح مسؤولية عدم تقدم مساعي الصلح إلى مسؤولي الدعوة والتغيير الذين رفضوا العودة إلى صفوف الحركة رغم تنازل رئيسها عن العديد من المطالب التي رفعتها إليه لجنة الصلح، والتي كانت في وقت سابق مطالب أنصار عبد المجيد مناصرة، بينها التحاق قيادييها بالمكتب الوطني للحركة وإعادة عملية انتخاب بعض المكاتب الولائية والبلدية التي كانت محل احتجاج• ووجهت لجنة الصلح بقيادة رئيسها، عبد الحميد مداود، رسالة إلى رئيس الحركة، أبوجرة سلطاني، تشكره على ''الجهود والمساعي التي بذلها لإنهاء الخلاف وتوحيد الصف استجابة لندائها المتضمن عددا من الاقتراحات من شأنها تشجيع عناصر الدعوة والتغيير على العودة إلى الحركة، بحيث ''وافق رئيس حمس على كل الشروط التي من شأنها تلطيف الجو''، حسبها•
وجاء في الرسالة التي نشرتها لجنة الصلح للحركة عبر موقعها الالكتروني أن ''البنود ال13 التي اقترحتها اللجنة تمكنت من تحقيق إجماع وتوافق على مستوى المكتب الوطني ثم المجلس الشوري الوطني، وعبرت من خلالها عن رغبتها في أن تساهم هذه المقترحات في إنهاء الخلاف''• كما وجهت لجنة الصلح رسالة أخرى إلى المسؤول الأول عن الدعوة والتغيير، مصطفى بلمهدي، تدعوه من خلالها ''إلى التجاوب مع التزام المكتب الوطني للحركة بإنهاء الخلاف في إطار البنود ,''13 معتبرة إياها ''فرصة تاريخية لوضع حد للفرقة التي تعيشها حركة مجتمع السلم''•