الأفالان يعتبر ممارسات أصحاب المال معزولة ويدعو إلى توسيع مهام مجلس الأمة

فيما تعتمد أطراف على التحالفات وأخرى تشتري الذمم

ويأتي تصريح السعيد بوحجة تزامنا مع احتدام النقاش والحراك السياسي بين الأحزاب مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، ووصلت إلى حد التحالفات المنطقية وغير المنطقية، مثلما هدد به الأرندي، وشراء الذمم والمناصب، ودخول أصحاب المال والأعمال، في لعبة تولي المناصب داخل هيئة دستورية يصفها طرف من الطبقة السياسية تبعا لمنطق التأهل إليها الحالي بالفارغة، في مقابل الطرف الذي يراهن عليها ويعتبرها من المكاسب التي حققتها الممارسة الديمقراطية ووسيلة للتقرب من المواطن والاهتمام بالمشاكل الكبرى للبلاد• كما يتزامن موقفه مع إعلان المجموعة البرلمانية الأمريكية خلال زيارتها الأخيرة إلى الجزائر عن اكتشافها لمحدودية أداء غرفتي البرلمان في مجال التشريع والمراقبة عندنا، مقارنة مع ما يقوم به البرلماني الأمريكي، أو ما تقتضيه الممارسة الديمقراطية•
وبين هذا وذاك، يرى حزب جبهة التحرير الوطني أن مجلس الأمة لا يعدو أن يكون مكسبا لا يستهان به، رغم محدوديته بفعل القوانين التي تسيره، وأن ما يتم تداوله في الأوساط حول التجديد النصفي لأعضائه والحديث عن أصحاب المال والأعمال ''الشكارة''، يبقى مجرد سلوكات محدودة وتصرفات جانبية تحدث في القاعدة، ولا تؤثر في مصداقية الأعضاء ولا في أهمية المجلس• وفي ذات الانشغال، دعا مسؤول حزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح ل ''الفجر''، إلى توسيع صلاحيات مجلس الأمة إلى مستوى الهيئات المماثلة في الدول المتقدمة، بما يخدم المصلحة العليا للبلاد وتلبية لحاجيات المواطنين، معتبرا عمله في الوقت الحالي محدودا بنصوص الدستور والقوانين، غير أن ذلك ''لم ينقص من دوره الذي يساهم في ترقية الديمقراطية والاهتمام بالانشغالات الكبرى للبلاد''، يضيف المتحدث•
وذكر السعيد بوحجة أن توسيع صلاحيات مجلس الأمة من بين المقترحات التي يعتزم حزب جبهة التحرير الوطني تقديمها عند أول تعديل عميق للدستور، كما وعد رئيس الجمهورية بذلك، لجعله في مصاف الهيئات الرسمية المتواجدة في الدول المتقدمة، رافضا في السياق ذاته أن يكون دور مجلس الأمة الحالي ناقصا أو دون جدوى، باعتبار أنه يسير وفق الصلاحيات المخولة له، وقال ''مجلس الأمة حاليا يقوم بدوره على أكمل وجه وحسب القوانين التي تسيره''•
واعتبر الناطق الرسمي للأفالان وجود هيئة مجلس الأمة علامة قوية تدل على عزم السلطات الوصول إلى مصاف الدول الديمقراطية، والتقرب أكثر من المواطن والاهتمام بالانشغالات الكبرى للبلاد، موضحا أن مجلس الأمة يعتبر ''فيتو'' أمام أي تهور سياسي قد يمر عبر المجلس الشعبي الوطني إذا ما اقتضى الأمر، ويعارض السلوكات والأمور التي من شأنها المساس بالمواطن أو تعطيل السير العام للمشاريع، يضيف بوحجة•