حقوقيون مغاربة يدعون إلى خفض سن المسؤولية الجنائية بعد تفشي الجرائم

الرافضون يؤكدون أن الخطوة ستضر بالقصر

بالمقابل، اعتبر الرافضون للدعوة بتخفيض سن المسؤولية الجنائية أن ذلك سيضر بالحدث ويحرمه من الضمانات القانونية التي خصصها له المشرع من حماية وتهذيب، لكون مسؤوليته ناقصة لأنه لم يكتمل التمييز لديه، فضلا على أنه لا ينبغي معاملة الطفل أو المراهق الذي لم يكتمل بدنيا ولا على مستوى الإدراك مثل معاملة الراشد والكبير• واعتبر رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، عبد اللطيف الحاتمي، أن السن المعهودة للمسؤولية الجنائية قرينة ظاهرة على الإدانة وثبوت المسؤولية، بحكم أن الشخص يُقَدر أفعاله الجنائية أو لا يقدرها، مضيفا أن هذه السن تتأرجح بين دولة ودولة أخرى وبين مجتمع وآخر•
ودعا الحقوقي المغربي، حسب مصادر إعلامية، إلى خفض سن الرُّشد الجنائي إلى أقل من 18 عاما لاعتبارات كثيرة؛ ذكر منها تزايد الجرائم التي يرتكبها الأحداث بالمفهوم الجنائي، حيث كشفت بعض الإحصائيات أن خُمُس الجرائم على الأقل في اليوم ترتكب من طرف الأحداث الجانحين في المغرب، مشيرا أيضا إلى ما تعرفه الشوارع المغربية من ظاهرة انحراف القصر وقيامهم بالاعتداءات بالأسلحة البيضاء وبالسيوف أحيانا على المارة والمواطنين• وأكد أن التحولات الهائلة التي شهدها المغرب، خلال السنوات الأخيرة، في مجال المعرفة والاطلاع على الأخبار وولوج التقنيات الحديثة في التواصل، تعد من المبررات الأخرى لدعوة بعض الحقوقيين المغاربة إلى خفض سن المسؤولية الجنائية إلى أقل من 18 عاما•
وأبرز رئيس منظمة الدفاع عن استقلال القضاء أن هذا الزخم من الاحتكاك بالعالم وتطوراته ومعرفة أخبار الناس وأحوالهم، أدى بالأطفال والأحداث إلى تقدم في وعيهم وإدراكهم لما يجري حولهم، وصاروا أكثر فهما وقربا من الواقع والحياة المعيشة•
وأوضح أن ما كنا نسميهم أطفالا ومراهقين في سنوات خلت أضحوا يتوفرون على القدرة على التمييز بين الفعل الضار والفعل المجرّم، ولذلك صار من المنطقي خفض سن المسؤولية الجنائية لتشمل من أعمارهم أقل من 18 عاما في خضم تفشي جرائم الأحداث• لكن القيادي في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، فؤاد بنونة، رفض تخفيض سن الرشد الجنائي إلى ما دون 18 سنة، باعتبار أنه سيعني معاملة الطفل أو المراهق الذي لم يكتمل بدنياً، ولا على مستوى الإدراك، مثل معاملة الراشد والكبير•
وأبرز الناشط الحقوقي أن الفصل 516 من القانون الجنائي المغربي الحالي يمنح ضمانات قانونية في محاكمة القاصر من أجل حمايته وتهذيبه، حيث إن المشرع يؤكد على عدم اكتمال الشخصية الجنائية بصفة كاملة بالنسبة للطفل الذي يقل عمره عن 12 سنة، وينص على عدة تدابير منها ''تسليمه لأبويه أو لكافله أو لشخص جدير بالثقة، أو إيداعه في مؤسسة عمومية أو خصوصية بهدف التكوين المهني، أو إيداعه في مؤسسة طبية أو تربوية مؤهلة لذلك''• وبالنسبة للقاصر الذي يتراوح عمره بين الثانية عشرة والثامنة عشرة، فإن القانون الجنائي الحالي يعتبره مسؤولا عن فعله الجنائي، لكن مسؤوليته تبقى ناقصة لكونه لم يكتمل التمييز لديه، تماشيا مع ما التزم به المغرب في إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، لكن في هذه الحالة يمكن للقاضي أن يحكم على القاصر بأحد تدابير الحماية والتهذيب المذكورة أو بعقوبة مخففة اعتبارا لسنه الصغيرة•