محاربة الفساد تكون بصورة مستمرة وليست بمصالح الأمن وحدها

مبتول يتساءل عن تغييب مجلس المحاسبة ويحذر من خطر الظاهرة على الأمن القومي

قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان مبتول، إن محاربة الفساد لا تكون بالاعتماد على مصالح الأمن وحدها، وإنما يكون عبر تفعيل جدي لدور مؤسسات الدولة المعنية، ومنها البرلمان ومجلس المحاسبة، الذي ما زال مجمدا إلى حد الآن دون مبررات
جيلالي حجاج: تفعيل التصريح بالممتلكات ومراجعة قانون محاربة الفساد ضرورة عاجلة
أشار مبتول، في اتصال مع ''الفجر''، إلى أن الفساد أضحى شيئا معمما في الجزائر، وتوالي الفضائح من مختلف القطاعات، بدءا بفضيحة الخليفة والبنوك، إلى الصحة، الفلاحة، والأشغال العمومية، الاتصالات، وصولا إلى ملف سوناطراك، وهو خير دليل على تعمم الفساد في الجزائر·
وأضاف مبتول أن خطر الفساد الأكبر يأتي من إمكانية مساسه بالأمن القومي للبلاد، خاصة إذا كانت الملفات ثقيلة وتزعزع الرأي العام الوطني والأجنبي، موضحا في نفس الوقت، أن هناك وزيرا في الحكومة الحالية تمت تنحية كامل الطاقم المرافق له في قضية مرتبطة بالفساد، لكنه بقي على رأس الوزارة ولم تتم تنحيته، واعتبر أن مثل هذه الإجراءات تفقد المواطن الجزائري ثقته في السلطة الحاكمة، ومن شأنها التأثير والمساس بالأمن القومي للبلد·
وحذر مبتول من إمكانية أن تكون الحملة على الفساد، التي تعرفها الجزائر حاليا، مجرد تصفية حسابات بين أطراف نافذة، تنتهي بإدانة أطراف معينة، فيما تفلت الرؤوس الكبيرة الضالعة في عمليات الفساد·
من جانبه، قال رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد، جيلالي حجاج، في تصريح ل''الفجر'' أمس، إن مؤسسات الدولة الجزائرية المعنية بمكافحة الفساد موجودة، لكنها لا تتحرك إلا إذا جاءتها أوامر فوقية حتى تقوم بعملها·
وتأسف حجاج لعدم استمرار حملة الأيادي النظيفة التي تطلق من حين لآخر وتغلق بمجرد سقوط الرؤوس الصغيرة، خاصة وأن قطاع العدالة في الجزائر لا يزال يعاني من نقائص كثيرة، خصوصا ما يتعلق بالاستقلالية· وطالب حجاج الجهات القضائية المعنية بالقيام بدور أكبر فيما يخص التصريح بالممتلكات للمسؤولين والاطارت، والذي هو من صميم عملها، يضاف إليها إعادة النظر في قانون 20 فيفري 2006 الخاص بمحاربة الفساد، وضرورة بعث هيئة حكومية لمحاربة الفساد تتمتع بالاستقلالية وتحظى بالضوء الأخضر من السلطات العليا للبلاد·