الطبقة السياسية تطالب بآلية مراقبة ومتابعة لتفعيل التصريح بممتلكات المسؤولين

دعت إلى تمديد تطبيق القانون إلى الزوجات والأبناء في إطار محاربة الفساد

اعتبر رئيس جمعية مكافحة الفساد جيلالي حجاج أن ''القانون لا يطبق على أرض الواقع، وهناك العديد من الشخصيات التي تتهرب من التصريح بممتلكاتها بسبب تواطؤ بعض الجهات المكلفة بمحاربة الظاهرة''، وقال إن ''القانون يحتاج إلى إضافة مهمة تتمثل في نشر قائمة ممتلكات المسؤولين في الجريدة الرسمية كآلية مراقبة''، وقدر بأن عدم تكريس مبدإ حق الحصول على المعلومة، ''يبقى عائقا في محاربة الفساد، رغم وجود القوانين أو تغييرها أو تكييفها''·
وفي نظر الشيخ عبد الله جاب الله، فإن سن أي قانون لابد أن يليه متابعة ومراقبة، في إشارة منه إلى غياب إجراءات الرقابة فيما يخص قانون التصريح بالممتلكات، وقال في اتصال هاتفي مع ''الفجر'' ''إن السنوات الأخيرة تعد الأسوأ في تسيير المال العام في الجزائر، فغياب المحاسبة والمتابعة وسوء التسيير كلها أسباب وراء تفشي الفساد''، فهو يرى أن الرقابة تحمي المال العام من النهب· واعتبر رئيس الكتلة البرلمانية للجبهة الوطنية الجزائرية، سعيد عروسي، أن التصريح بالممتلكات يبقى حبرا على ورق، ''ما لم يدعم بآلية مراقبة ومتابعة منذ أن يتقلد الشخص المسؤولية إلى غاية انتهاء المهام''·
في حين وصف جهيد يونسي، قيادي حركة الإصلاح، القانون بالايجابي، شريطة أن يحترم كل مسؤول بنوده، ويصرح ''بممتلكاته الحقيقية قبل وبعد توليه مقاليد المسؤولية''، معربا عن تخوفه من أن تكون حملة محاربة الفساد، التي شنت مؤخرا مجرد تصفيات حسابات سياسية، ''لأن محاربة الرشوة يجب أن تتم بهدوء ولا تستغل سياسيا''· كما عاب النائب البرلماني على حركة النهضة، محمد حديبي، على القانون افتقاره إلى الإجراءات والمراسيم التنفيذية، وقال ''بالإضافة إلى افتقاد القانون إلى الإجراءات التطبيقية، فإنه يحتوي على ثغرات، كقضية عدم تطبيقه على زوجات وأبناء المسؤوليين''، معتبرا أن هذا الأخير ''لم تظهر ثماره الى حد الساعة، رغم صدوره منذ قرابة الأربع سنوات، فلم نسمع بمتابعة قضائية''، واصفا إياه ب''الميت''، وقال إن القانون ''جاء لتهدئة وكسب ثقة الرأي العام''، معتبرا ''أن دوائر في السلطة في حد ذاتها متورطة في قضايا الفساد''، وتساءل، في سياق حديثه، عن عدم محاسبة الدولة لمسؤولين ظهر عليهم ثراء فاحش ومفاجىء، واستدل بقضية الخليفة كمثال على ضعف إرادة الدولة في محاربة الفساد، حيث اكتفت بالتضحية بموظفين بسطاء وتقديمهما ككبشي فداء، ودفعا ثمن ما قام به عبد المومن خليفة وحلفاؤه من المسؤولين·
ولم يبد محدثنا تفاؤله بحملة محاربة الفساد، التي تقودها الدولة في الآونة الأخيرة، وعبر على ذلك بقوله إن ''الدولة تريد استرجاع عذريتها أمام الشعب، بعد الضرر الذي لحق بميزانيتها وعطل مشاريعها، بسبب تعاطي الرشوة وتفشي الفساد، وتساءل ''أين كانت مصالح المراقبة والأمن منذ البداية''· وينص قانون التصريح بالممتلكات، الصادر شهر فيفري ,2006 على إلزام أعضاء الحكومة والبرلمانيين والمنتخبين والقضاة ورجال السلطة وبعض الفئات من الموظفين وكل المكلفين بتدبير المال العام بالتصريح بممتلكاتهم، على أن يكون هذا التصريح خلال الشهر الذي يعقب تاريخ تنصيب الموظف في وظيفته أو بداية عهدته الانتخابية، ويجدد فور كل زيادة معتبرة في الذمة المالية للموظف، بنفس الكيفية التي تم فيها التصريح الأول·