استبعد رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة الرشوة، جيلالي حجاج، إمكانية إنشاء المرصد الوطني لمحاربة الفساد الشهر المقبل، كما أعلن عنه الوزير الأول أحمد أويحيى مؤخرا، مشيرا إلى إمكانية إقراره قبل نهاية الدورة الربيعية، وبرر قناعته عدم تعيين رئيس الجمهورية للأعضاء الدائمين للمرصد إلى حد الساعة، إلى جانب حتمية المرور عبر إعادة النظر في قانون 28 فيفري 2006 حول محاربة الفساد، وخاصة ما تضمنه بشأن تنصيب هيئة مكافحة الفساد. وقال رئيس الفرع المحلي لمنظمة شفافية دولية، في حوار خص به "الفجر" سينشر لاحقا، إن الوزير الأول، أحمد أويحيى سيتكلم الشهر المقبل عن مشروع قانون جديد سيعرض على البرلمان لإنشاء هيئة الوقاية من الفساد. وتساءل حجاج عن سبب تأخر تنصيب هيئة محاربة الفساد مدة أربع سنوات كاملة، رغم أن الجزائر لم تكن مرغمة على إنشائها، إلا أن الإعلان عن تنصيب هيئة مختصة يعني أن حجم الفساد قد تجاوز الحدود، ما استدعى إنشاءها بهدف التكفل بقضايا الرشوة، ومن جهة أخرى هو بمثابة اعتراف وإقرار من طرف الدولة بأن مؤسساتها الأخرى ضعيفة في تأدية الدور المنوط بها، واستدل حجاج بتأكيد هذه المعاينة بضعف مؤسسات الدولة المعنية أصلا بمحاربة الظاهرة، ولجوئها إلى المخابرات للتحقيق في قضايا الرشوة وكل أشكال الفساد. وأشار المتحدث في ذات السياق إلى أن عجز جهاز العدالة في التصدي للظاهرة يعود إلى عدم استقلاليته، و نقص الخبرة والكفاءة المتخصصة، إلى جانب امتداد ظاهرة الفساد إلى جهاز العدالة، مقدرا حجم تداولها ب70 بالمائة، وشدد بالمناسبة على ضرورة نشر التصريح بممتلكات القضاة في الجريدة الرسمية، لإمكانية محاسبتهم من طرف المجتمع المدني. وأضاف أن "الجزائر وجدت نفسها في حرج، خاصة بعد أن تلقت تقارير من الولاياتالمتحدة تكشف عن وجود خروقات وتجاوزات مالية فيها، فصورة الجزائر في الخارج منعتني من حضور 10 محاضرات دولية في مكافحة الفساد، احتراما للوطن". وانتقد في سياق حديثه قانون الصفقات العمومية، خاصة في بنده الخاص بمنح الصفقات بالتراضي، والذي قال إنها سبب الفضائح المالية التي ظهرت إلى الواجهة مؤخرا، فالتراضي كما يرى حجاج "يجب أن يكون في حالات استعجاليه خاصة، وليس كما تم في مشاريع لا نرى ضرورة في تعجيل العمل بها، كمطار الجزائر الدولي، وإنجاز السجون ومقر المجلس الدستوري". وأوضح أن السلطات العمومية تكون قد استجابت إلى إلحاح الولاة على ضرورة تمكينهم من إتمام الصفقات عن طريق التراضي بغرض التعجيل بإنجاز مشاريع الرئيس، غير أن العملية عمت كل المشاريع. فاعتبر حجاج أن القانون ناقص فيما يخص حماية الشهود والمبلغين عن قضايا الرشوة، وخاصة في شطره الخاص بحسن النية، كون هذا الأخير لا يأخذ بعين الاعتبار حسن نية المبلغ وصدقه في التبليغ، رغم وجود ذات البند في اتفاقية الأممالمتحدة، التي وقعت عليها الجزائر، ليصل إلى أن القانون الجزائري لا يحفز المواطنين على التبليغ عن قضايا الرشوة مثل دول أخرى، بل إنه يعرض بعض المبلغين الذين ليس لديهم أدلة لهاجس المعاقبة".
