موافقة مبدئية على المنح القديمة والجدل قائم حول النسب والمنح المستحدثة تجد وزارة التربية الوطنية صعوبة في إقناع لجنة الحكومة باقتراحاتها حول ملف المنح والعلاوات التي أعدتها رفقة نقابات القطاع، والتي حملتها مسودة المشروع النهائي، بعد أن طالبت ب 300 بالمائة في زيادات أجور عمال التربية، لتصل الأجور إلى حدود 10 ملايين سنتيم، حيث اعتبرته كل من مديرية الوظيف العمومي ووزارة المالية مبالغا فيه، في الوقت التي تحضرالنقابات لتنفيذ تهديداتها لإعادة الاضطراب إلى المدارس. وتترقب النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية بحذر مستجدات اللجنة المشتركة التي نصبتها الوزارة الأولى بتاريخ 11 جانفي المنصرم رفقة وزارتي التربية والمالية ومديرية الوظيف العمومي، بعد أن اجتمعت أمس لخامس مرة لاستكمال إعداد ملف التعويضات الخاص بقطاع التربية، خصوصا بعد اللقاء الذي جمعها مع وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد، بداية هذا الأسبوع والذي لم يعط أي جديد لمطالبهم المرفوعة. وحسب بيان الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين فإن وزارة التربية قدمت توضيحات حول عمل اللجنة الحكومية المختصة، حيث لايزال التفاوض قائما ومستمرا دون أن يفضي إلى نتيجة تقنع كافة الأطراف، مطالبا بضرورة إفصاح الحكومة عن تاريخ إنهاء أشغالها للفصل النهائي في ملف النظام التعويضي في أقرب وقت وبزيادة معتبرة وفق تطلعات أعوان ومستخدمي قطاع التربية، انطلاقا من ملف اللجنة الوطنية المقترح، وحمل المكتب السلطات العمومية مسؤولية كل تماطل في التكفل الجاد بهذه الملفات. وتخوف المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني“الكنابست“، بوديبة مسعود، في تصريح ل “الفجر“ من رد فعل لجنة الحكومة تجاه مسودة المشروع المقترح من طرفهم بموافقة الوصاية، موازاة مع المستجدات التي نقلها الأمين العام لوزارة التربية، أبو بكر الخالدي، التي تفيد بأن الوظيف العمومي ووزارة المالية اعتبرت نسب المنح مبالغ فيها وجد عالية.وأوضح بوديبة أن الحكومة شرحت المنح المقترحة وطالبت بتوضيحات دقيقة لكل واحدة منها لمعرفة مدى قانونيتها وشرعيتها، في الوقت الذي كشف فيه المنسق الوطني ل “الكنابست“، نوار العربي، أن اللجنة لم تعارض قائمة المنح القديمة منها ( التوثيق، التأهيل ومنحة تحسين الأداء التربوي)، بينما لم تتفق على النسب المقترحة لها، في حين حدث العكس مع المنح والعلاوات الأربع الجديدة. وتوعدت نقابات قطاع التربية بإعادة النظر في قرار تعليق إضراب نوفمبر المنصرم الذي دام 21 يوما، على غرار “الكنابست“ التي يستعد منتسبوها، نهاية هذا الأسبوع، لعقد مجلس وطني استثنائي للنظر فيما أسفرت عنه الجمعيات العامة بولايات الوطن، الداعية إلى الاحتجاجات. وهو الرأي الذي تتقاسمه نقابة “السنابست“ التي تحضر لاحتجاجات خلال هذا الشهر، في الوقت الذي شرعت فيه النقابة الوطنية لعمال التربية في إضراب متجدد لمدة أربعة أيام تحذيرا للحكومة من إقصاء مقترحاتهم في ملف التعويضات، باعتبار أن هذا الملف هو الأمل الوحيد لتحسين مستواهم المعيشي.من جهته، حذر رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ، الحاج دلالو، من تجاهل الحكومة مطالب الأساتذة دون إعطاء مبررات واضحة، خوفا من مخلفات أي قرار لا يكون في مصلحة عمال التربية على التلاميذ وعلى حساب استقرار القطاع، قائلا “إن مصلحة أبنائنا فوق كل اعتبار“.
