الحكومة تشرع في إعداد أول ملف للتعويضات الخاص بقطاع التربية

النقابات تحذر من إهمال مقترحاتها وتتوعد أويحيى باحتجاجات وإضرابات

شرعت أمس الحكومة في النظر في أول ملف للمنح والعلاوات خاصة بعمال قطاع التربية الوطنية، حيث باشرت اللجنة التي تضم ممثلين عن وزارة المالية والوظيف العمومي ووزارة التربية في مناقشة مسودة التعويضات التي أعدتها هذه الأخيرة ونقابات القطاع، والتي حذرت من عواقب تجاهل مقترحاتها وقدمت مهلة إلى نهاية الشهر الحالي لإصدار المراسيم التنفيذية·
وصرح المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني نوار العربي في تصريح ل''الفجر'' بأن الحكومة أخيرا خصصت في أجندتها موعدا لمباشرة الفصل في ملف التعويضات لعمال قطاع التربية، بعد 10 أيام من تحويل مسودة المشروع التي أعادتها وزارة التربية رفقة الشركاء الاجتماعيين، حيث أرسله الوزير أبو بكر بن بوزيد بتاريخ 31 ديسمبر المنصرم·
وتخوف نوار العربي من قيام لجنة الحكومة التي تضم ممثلي الوظيف العمومي ووزارة المالية والوزارة الوصية بإقصاء مقترحاتهم وتحطيم آمال عمال التربية والأساتذة على وجه الخصوص، خاصة وأن الحكومة حاولت فرض رأيها منذ البداية، برفضها مقترح استحداث أربعة منح جديدة واقتصارها على منحة واحدة حسب ما نقله الأمين العام لوزارة التربية لنقابات التربية·
وأضاف المتحدث أن شروع الحكومة في فتح التفاوض في الملف يحتم عليها عدم فرض شروطها، قائلا ''إضفاء المصداقية على عمل اللجنة التي نصبتها أمس الإثنين يستوجب على الوزارة الأولى الاستجابة لمطالب النقابات التي حمتلها مسودة الملف، من أجل استعادة ثقة العمال في السلطات العمومية واستقرار القطاع لفترة معينة''·
هذا ومنحت النقابة نهاية جانفي الجاري كمهلة لاستكمال الحكومة ملف المنح والعلاوات وصدور المراسيم التنفيذية الخاصة به، تراعى فيها مختلف تصوراتهم، محذرا من عواقب تجاهلها، في إشارة منه إلى العودة للإضرابات وشل قطاع التربية·
وحول الزيادات المقترحة في المنح والعلاوات من طرف النقابات، والتي تطمح من خلالها إلى رفع أجور أساتذة الثانوي إلى حدود 10 ملايين سنتيم شهريا، ورفع أجور عمال التربية بثلاثة أضعاف، وهي الزيادات التي وصفها رئيس نقابة ''السناباست''، مزيان مريان، بكونها ليست مضخمة مقارنة بأجور نواب البرلمان التي تتجاوز 30 مليون شهريا، مؤكدا أن الهدف من رفع نسب المنح ب50 بالمائة يهدف إلى رفع القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع الاجتماعية لعمال القطاع·
ولم يخف مزيان تخوفه كذلك مما ستسفر عنه لجنة الحكومة، داعيا إياها إلى تحمل كافة المسؤولية في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وهو نفس ما ذهب إليه الأمين العام لنقابة عمال التربية التي هددت بدورها باحتجاجات وإضرابات مستقبلا·