اقتراح زيادات ب 35 بالمائة في أجور شبه الطبي ورواتب ب 60 ألف دينار

القانون الأساسي على طاولة الوظيف العمومي والشروع في إعداد التعويضات

أنهت وزارة الصحة والسكان إعداد مسودة مشروع القانون الأساسي لسلك شبه الطبيين وتحويله بداية هذا الأسبوع للوظيف العمومي، وفق المقترحات التي أعدتها رفقة النقابة، التي تحضر للدخول في مناقشات لإعداد ملف التعويضات بالشكل الذي يسمح بتحسين القدرة الشرائية ل100 ألف شبه طبي، ورفع أجورهم إلى 40 ألف دينار جزائري للمبتدئين لتصل إلى 60 ألف دينار للقدامى.
ثمن الأمين العام لنقابة شبه الطبيين، غاشي لوناس، في تصريح ل “الفجر” الانتهاء من إعداد مسودة مشروع القانوني الأساسي الخاص بسلك شبه الطبي، وتوقيع المحضر النهائي للملف يوم الخميس المنصرم، دون إقصاء مقترحات النقابة، التي تتجه نحو تحسين مهامات شبه الطبيين وواجباتهم وحقوقهم، وإعادة النظر في تصنيفهم وإدراجهم في الدرجة 11 بدلا من 10 ، ورفع عمال المناصب الرئيسية إلى الصنف 12، وأصحاب المناصب العليا إلى الصنف 13 بعد استفادتهم من تكوين، مع التأكيد على ضرورة استفادة كل شبه الطبيين من تكوين متواصل لتحسين أدائهم.
وأضاف غاشي أن الوزارة الوصية حددت يوم الأحد المنصرم لتحويل الملف للوظيف العمومي، معبرا عن آماله بالمصادقة عليه وفق المقترحات المعدة في اللجنة المشتركة لوزارة الصحة ونقابة شبه الطبي، باعتبارها مطالب ليست تعجيزية، مطالبا بالإفراج خلال شهر ماي المقبل، للتفرغ بعدها لإعداد ملف المنح والعلاوات والانتهاء منه قبل شهر رمضان.
وبشأن ملف التعويضات قال المتحدث إن لجنة مشتركة أنشأتها الوزارة لإعداد المقترحات ومناقشتها، غير أنه لم يتم المباشرة في الأعمال جراء عدم إتمام إعداد القانون الأساسي، وعند الانتهاء منه سيتم تقديم مسودة المشروع الذي اقترحه النقابة خلال الاجتماعات المقبلة، كاشفا عن بعض مطالبهم فيما يخص المنح، حيث دعوا إلى رفع قيمة المردودية التي تتراوح حاليا مابين 15 و25 بالمائة إلى 30 أو35 بالمائة، واحتسابها وفق الأجر القاعدي الجديد.
وأوضح غاشي لوناس، أن مقترحاتهم ستسمح برفع أجور موظفي سلك شبه الطبي الجدد إلى 40 ألف دينار، فيما سيسمح رفع أجور الموظفين الذين لهم أقدمية إلى حدود 60 ألف دينار، ما يضمن تحسين القدرة الشرائية لهؤلاء في ظل الارتفاع الفاحش للأسعار، التي لا تطفئها الأجور الحالية التي تقدر ب 25 ألف دينار.
كما تم تصور مقترحات حول إعداد منح جديدة لشبه الطبيين، مثل منحة العدوى ومنحة التوثيق ومنحة التأطير فيما يخص المتربصين وتثمين المنح القديمة على غرار منحة اللباس واحتسابها وفق الأجر القاعدي الجديد.