اقتراحات برفع أجور الأساتذة إلى 50 ألف والمساعدين التربويين إلى 30 ألف دينار

نقابة عمال التربية تتحدث عن ''عراقيل من الأمين العام لوزارة التربية''

زيادات في العلاوات ب60 بالمائة ومنح إضافية خاصة بالمنزلة الاجتماعية والآثار النفسية
كشف التقرير الذي أعدته كل من النقابة الوطنية لعمال التربية وستاف والسناباب، بخصوص ملف التعويضات، عن اقتراح زيادات في المنح والعلاوات بنسبة 60 بالمائة في أجور عمال القطاع، ما يعني بلوغ أجور أساتذة الثانوي ما يقارب 50 ألف شهريا، وأجور أساتذة الابتدائي 40 ألف وأجور المساعدين التربويين أزيد من 30 ألف، ورافقها اقتراح ثلاث منح جديدة لاقت ''استنكارا من طرف الأمين العام للوزارة''، حسب هذه النقابات، حيث حاول عرقلة عمل هذه النقابات، ما دفع النقابات إلى التهديد بالعودة إلى الإضراب إذا ما تم تجاهل مقترحاتها•
وتمثلت المنح الجديدة، حسب التقرير الذي استلمت ''الفجر'' نسخة منه، في علاوة ضمان المنزلة الاجتماعية التي قدرت ب40 بالمائة من الراتب الأساسي، ومنحة المسؤولية والآثار النفسية والاجتماعية لموظفي قطاع التربية بمقدار 10 بالمائة، فضلا على علاوة خاصة بالأشغال المكملة لهيئات التدريس والتسيير بنفس النسبة•
وثمنت النقابات الثلاث المنح والعلاوات الثابتة الموجودة حاليا، حيث قدرت منحة الخبرة البيداغوجية ب30 بالمائة ومنحة التوثيق ب25 بالمائة ومنحة التأهيل ب40 بالمائة من الراتب الأساسي، لأسباب تعود إلى تحسين الوضع المعيشي لمختلف الأسلاك، حسب التقرير، تماشيا مع التغييرات التي طرأت على المنظومة الاقتصادية والاجتماعية في الوطن، وإعطاء المنزلة اللائقة لإطارات التربية تطبيقا للمادة 80 من القانون التوجيهي للتربية، وبهدف الوصول إلى مستوى المقاربة بين عمال القطاع على المستوى المغاربي من حيث الامتيازات والأجور رغم الوضع الاقتصادي لهذه الدول•
أما المنح المستحدثة فقد كانت لها علاقة، حسب ذات التقرير، بالإطار والسلك المصنّف فيه، وما يترتب عليه من ضغوط نفسية واجتماعية يواجهها المربي أثناء أداء مهامه، وهي التي لاقت رفضا شديدا من طرف الأمين العام لوزارة التربية، حسبما نقله الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية بوجناح عبد الكريم، حيث ''حاول عرقلة عمل اللجان''• وهددت النقابات الثلاث بالعودة إلى الاحتجاج إذا ما لم تحول اقتراحاتها إلى الجهات المكلفة بإعداد المشروع النهائي لملف التعويضات•
على صعيد آخر، ستساهم المنح والعلاوات المقترحة، حسب التقرير، في رفع أجور مختلف عمال قطاع التربية، حيث تصل أجرة المعلم في الابتدائي الصنف 7 إلى أزيد من 30 ألف دينار، فيما تتعدى أجور الأساتذة الرئيسيين الصنف 12 في ذات الطور قيمة 42 ألف دينار، بينما سيتقاضى أساتذة الصنف 11 في الطور المتوسط 40 ألف دينار، وأساتذة الصنف 13 أزيد من 46 ألف دينار، على أن تتعدى قيمة أجور أساتذة التعليم الثانوي 49 ألف دينار• أما موظفو القطاع، فتتراوح الزيادات لكل من مساعدي ومستشاري ونظراء التربية، وموظفي المخابر والتغذية المدرسية وموظفي المصالح الاقتصادية بين 30 ألف و49 ألف دينار•