غلق مطعم مدرسي ببلدية قمار بالوادي بسبب الأوساخ

لتجنيب التلاميذ كارثة صحية

أقدمت لجنة تحقيق ولائية، يوم أمس، على اتخذا قرار عاجل يقضي بغلق المطعم المدرسي لابتدائية الخنساء بقمار بولاية الوادي، بسبب الإهمال والأوساخ وعدم تهيئة المطعم المذكور، ويأتي هذا القرار الخاص بالغلق بعد الشكاوى التي تقدم بها عدد من المواطنين للسلطات المحلية والولائية، تتعلق بسوء التسيير والنظافة داخل المطعم
فعقب خروج هذه اللجنة الولائية والمصالح المختصة إلى المدرسة المذكورة، أقرت بوجود مخالفات بإمكانها أن تسبب ضررا على التلاميذ داخل المؤسسة، ما أدى إلى الغلق. وحسب المعطيات الأولية، فإن السلطات الولائية عازمة على تنظيم هذا القطاع وغلق الباب أمام الطفيليين المتلاعبين بصحة الأطفال، خاصة أن القانون الجديد يلزم المدارس بالتغذية المدرسية للتلاميذ ومن المنتظر أن تقوم ذات اللجنة باتخاذ إجراءات ردعية للمدارس المخالفة.
وكشفت بعض المصادر ل”الفجر” أن لجنة التحقيق استغربت مثل هذه التصرفات لكونها تأتي منافية للإمكانيات المادية والبشرية التي وفرتها الدولة لإنجاح هذا المشروع الذي من شأنه أن يزيد من مردودية التلميذ داخل حجرات التدريس وزيادة تركيزه، خاصة مع النظام الجديد، إلا أن عددا من المدارس غير قادرة على توفير هذه الشروط الملائمة للتلاميذ للاستفادة من هذه الخدمة.
وكان والي الولاية قد شدد، في بداية السنة، على ضرورة مساعدة رؤساء البلديات في تسيير المطاعم المدرسية، مؤكدا أن إجراءات ردعية ستتخذ ضد كل المتسببين في نزيف الميزانية المخصصة لوجبات التلاميذ، مضيفا أن تطور الإطعام المدرسي يدخل في نطاق سياسة الإصلاحات التربوية التي بادرت إليها الدولة.
وتأتي هذه المعطيات في ظل القرار الذي اتخذه والي الولاية، مع مطلع السنة الجارية، القاضي بتخصيص قرابة 1000 مليار سنتيم لتجهيز وإعادة الاعتبار لجميع المؤسسات التربوية بالولاية. وأكد عدد من الأولياء أن الوجبة الموجهة للأطفال لا تتماشى مع مقاييس الجودة والنوعية، ما اضطرهم إلى الطلب من أبنائهم عدم الأكل داخل المدرسة رغم إجبارية العملية. والمؤكد أن هذا الغلق ستتبعه عمليات غلق لعدة مؤسسات تربوية على مستوى الولاية، خاصة تلك التي لم تطبق القوانين فيما يخص دفتر الشروط الموقع بين المدارس والمديرية بالولاية.