أصحابها يؤكدون أنهم ليسوا ضد القرار: مواطنون يطلبون التعويض من وزارة الدفاع بعد غلق محلاتهم

ندد أمس، مواطنون يقطنون بجوار مقر وزارة الدفاع الوطني، بقرار غلق المحلات المحيطة بالوزارة دون تعويض المتضررين، وتجمعت ست عائلات أمام محلاتها تنديدا بغلق المحلات، التي تعتبر مصدر رزق العائلة، معتبرة قرار الوزارة باطلا، رغم أن مسؤولي الوزارة أكدوا للعائلات المتضررة أن القرار راجع لدواع أمنية. وقال محمد قدوري في لقاء مع ''البلاد''، أمس، إن عائلته تعاني من البطالة منذ قرار وزارة الدفاع غلق المحلات دون إنذار مسبق وكان ذلك منذ ثمانية أشهر. وأوضح أن مسؤولي الوزارة انتقلوا إلى مكان تواجد المحلات المحيطة بالوزارة والتي تحيط بها وطالبوا أصحاب المحلات بالغلق وعندما استفسر أصحاب المحلات عن سبب غلق مصادر رزقها، قال محمد قدوري
ردت الوزارة أن سبب الغلق يعود لأسباب أمنية. وأكد المتحدث أن أصحاب المحلات ليسوا ضد غلق المحلات، مادام أن المسألة تتعلق بسلامة موظفي ومسؤولي الوزارة وكذا المواطنين والسكان القاطنين قربها، لكنهم استغربوا عدم إيجاد حل للوضعية الاجتماعية التي وجدوا أنفسهم فيها مباشرة بعد غلق محلاتهم والتي يبلغ عددها ستة محلات، بعضها خاص ببيع المواد الغدائية والآخر مطعم ومقهى ويتواجد المحل السابع قرب مقر شرطة تابع لبلدية وادي قريش. وناشد أصحاب المحلات التي مسها القرار الرئيس بوتفليقة التدخل من أجل إيجاد حل لما أسموه بالمعضلة التي ستؤدي إلى تشرد أفراد عائلاتهم بعد ضياع مصدر رزقهم، حسب تصريحات محمد قدوري. وقالت مصادر أمنية ''للبلاد''، أمس، إن المحلات يتردد عليها أشخاص مجهولون لا يمكن مراقبتهم أو تفتيشهم قبل دخول المطعم والمقهى المتواجد بقرب من وزارة الدفاع وأن سبب الغلق يعود لوجود معلومات من الأجهزة الأمنية تؤكد أن مبنى الوزارة مستهدف من قبل إرهابيين. ووضع تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال نصب عينه المؤسسات الرسمية التابعة للدولة. وتعتبر وزارة الدفاع -حسب تقارير أمنية- أحد الأهداف السبعة التي يحاول هذا التنظيم استهدافها. للتذكير، في الاعتداءات الأولى في أفريل 2007 مثل موظفو قصر الحكومة ووزارة الداخلية والمواطنون المارون بالقرب من البناية أكبر نسبة من الضحايا الذين قدروا من طرف وزير الداخلية ب33 قتيلا، لا يتعدى عناصر الأمن منهم 5 أشخاص ممن كانوا في مركز الشرطة المتقدم والحارس الشخصي لوزير الداخلية. في حين كان أغلب الجرحى الذين بلغ عددهم أكثر من 001 جريح من الموظفين والمواطنين الذي كانوا بالشارع. ويبرز الاعتداء الانتحاري الذي حاول استهداف موكب الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته التي قادته إلى باتنة في نفس الشهر، أن المدنيين والمواطنين العزل كانوا أكثر الضحايا بنسبة 99 بالمائة تقريبا. وفي التفجير الانتحاري الذي ضرب في 19 أوت المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، كانت الحصيلة ثقيلة في صفوف المدنيين رغم أن المؤسسة المستهدفة عسكرية، حيث تم تسجيل سقوط 34 قتيلا في صفوف الطلبة الذين كانوا بصدد اجتياز الاختبار البسيكو تقني للالتحاق بصفوف الدرك ووصل عدد الجرحى إلى 38 جريحا، منهم دركي واحد فقط. وبلغ عدد مؤسسات الشرطة والأمن الوطني المستهدفة خلال العمليات الانتحارية ال12 التي ضربت الجزائر، خمسة مقرات منها 2 في العاصمة، 2 في بومرداس ومقر واحد بولاية تيزي وزو. أما عدد المؤسسات والنقاط التابعة للجيش الوطني الشعبي التي استهدفت من طرف تنظيم السلفية خلال العمليات الانتحارية التي تم تنفيذها، فقد بلغت 6 نقاط، منها ثكنة الجيش والقطاع العسكري بالأخضرية ومقر حرس السواحل بكل من دلس وزموري، إضافة إلى ثكنة الحرس الجمهوري ببرج الكيفان وواحدة تابعة للدرك، إضافة إلى شاحنة تابعة للجيش استهدفت بدراجة نارية. رتيبة بوعدمة