أفقدت الدولة 34 بالمائة من مداخيل هذه المرافق

الأفراح تعود لطابعها التقليدي وسط الحي

عادت العائلات الجزائرية إلى أيام زمان حيث كانت الأعراس والأفراح تقام بأسطح المنازل والعمارات أو بالحي الذي غالبا ما كان صاحب الفرح يقوم بغلق الطريق لنصب منصة لفرقة "الآلي" أي الغناء الشعبي أو فرقة الزرنة أو حتى فضاء لتقديم العشاء للمدعوين، ولم تكن هذه العودة إرادية بل غذتها إجراءات الغلق التي طالت 80 بالمائة من قاعات الأفراح على المستوى الوطني بعد أن وجهت لهم مخالفة عدم الملاءمة وغياب الشروط المحددة في القانون المنظم لهذه المرافق.
لا تزال أبواب العديد من قاعات الحفلات والأعراس مغلقة أمام العائلات الجزائرية التي اضطرت إلى إيجاد بديل عنها لإقامة أفراحها بل تتواصل عملية غلق قاعات الحفلات بالعاصمة في الوقت الذي يطالب البعض بإلغاء التشميع عن قاعاتهم المتوقفة عن النشاط منذ صدور مرسوم جوان 2004، وحسب نائب رئيس اللجنة الوطنية لقاعات الحفلات السيد كرايمية بن عالية فإن 80 بالمائة من القاعات المتواجدة على المستوى الوطني والتي يقدر عددها ب580 قاعة لاتزال مغلقة في حين تبقى ولاية الجزائر الولاية الأكثر تضررا من إجراءات الغلق هذه، حيث تم تشميع لحد الآن 216 من أصل 377 قاعة بالعاصمة، بينما تم إعادة فتح العديد من القاعات عبر بعض الولايات كوهران التي أعيد فتح جميع القاعات بها أي بنسبة 100بالمائة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية قد وضعت شروطا مقننة لتحديد كيفية تسيير مرافق ومؤسسات التسلية والترفيه من بينها إجراء تحقيق ملاءمة أو ما يسمى بالتحقيق العمومي وفقا لما تحدده المادة 8 من المرسوم 20705 التي تنص على أنه "تسلم رخصة الاستغلال لمدة سنتين لمؤسسات الترفيه وتجدد رخصة الاستغلال وفقا للشروط المحددة في المادة 22 من ذات المرسوم"، و تنص المادة 22 من ذات المرسوم على أن "يقدم طلب تجديد رخصة الاستغلال لدى المصالح المعنية في الولاية قبل 6 أشهر على الأقل حتى تاريخ انتهاء الرخصة الجارية ويترتب على ذلك إجراء تحقيق عمومي جديد، كما يتم إجراء تحقيق عمومي لكل مطعم أو مرفق للتسلية يتم فتحه، وفي حال اعتراض المواطنين على الأمر يأمر رئيس الدائرة بالغلق.
لجان الدوائر كثفت في الفترة الأخيرة من نشاطها، حيث تم خلال شهر جويلية الجاري فقط غلق أكثر من 15 قاعة بالعاصمة بكل من بئر مراد رايس وباب الوادي والدويرة.
وقد عرفت السنة الفارطة اكبر عمليات غلق لهذه القاعات التي اعتادت العائلات الجزائرية إقامة أفراحها فيها بعد التخلي على أسطح المنازل والعمارات والحي وغيرها من الأماكن.

عملية التشميع أفقدت الدولة 34 بالمائة من المداخيل

وعن الآثار المترتبة عن إجراءات الغلق هذه وحسب المسؤول الولائي لفرع قاعات الحفلات السيد عبد النور بوخالفة فإن الخسائر المترتبة عن عمليات التشميع وخيمة أفقدت الدولة 34 بالمائة من مداخيل هذه القاعات، ودفعت بأصحاب الأعراس بالعاصمة إلى أن يقيموا أفراحهم في أماكن غير مؤمّنة كسطوح العمارات ومطاعم بعض المؤسسات، وقاعات الملاعب والمستودعات وحتى رياض الأطفال. وأضاف المسؤول الولائي أن الكثير من الطعون الخاصة بقرار غلق بعض قاعات الحفلات، توجد أمام العدالة ولم يتم الفصل فيها لحد الساعة، في الوقت الذي عوقب فيه أشخاص أغلقت قاعاتهم وأعادوا فتحها بطرق غير قانونية، بغرامة مالية أو بالحبس غير نافذ.
أما أرقام وزارة الداخلية والجماعات المحلية فكشفت انه تم غلق 2116 ما بين مطعم وحانة وقاعة للحفلات خلال الأشهر الأخيرة إلى اليوم، وأوضحت ذات الأرقام أن غلق هذه المرافق راجع لعدم امتثالها للمرسوم التنفيذي رقم 05 207 المؤرخ في 4 جوان 2005 والمحدد لشروط وكيفية فتح واستغلال مؤسسات التسلية والترفيه.
وقد تم توقيف نشاط هذه القاعات بسبب مخالفتها للقانون الصادر 2005، المحدد لشروط فتح مثل هذه المرافق، والذي يقتضي على أصحاب القاعات بعدم التسبب في إحداث الضجيج والازدحام، علما أن أحد البنود يأمر بضرورة امتلاك أصحاب القاعات مواقف للسيارات، غير أن أصحاب هذه القاعات اعتبروا أن المرسوم التنفيذي لا يتماشى مع المرافق التي يسيرونها وينطبق فقط على المطاعم والملاهي الليلية إضافة إلى الحانات رافضين تصنيفهم ضمن هذه المرافق كون قاعات الأعراس تقدم خدماتها للعائلات.

عائلات تائهة وأخرى تتنفس الصعداء..

بعض العائلات لم تفهم سبب لجوء السلطات إلى غلق قاعات الحفلات بهذا الكم الهائل خاصة وان هذه المؤسسات كما أكد بعض المواطنين أصبحت من المرافق التي تقدم خدمات هامة بل ضرورية على حد تعبير إحدى المواطنات للعائلات الجزائرية خاصة مع أزمة السكن التي تعاني منها نسبة كبيرة من هذه العائلات التي وجدت متنفسا لها عبر هذه القاعات لإحياء أفراحها بعيدا عن ضيق المسكن وتفاديا لإزعاج الجيران. إضافة إلى أن أسعار كراء هذه القاعات شهدت ارتفاعا كبيرا حسب احد المواطنين الذي قال انه تعذر عليه إحياء حفل زفاف ابنه خارج مسكنه بسبب الغلاء الذي أصبح يميز هذه القاعات والذي برره أحد ملاك القاعات بارتفاع الطلب وانخفاض العرض بعد غلق العدد الهائل من هذه المرافق عبر كامل الوطن.
إلا أن عائلات أخرى تنفست الصعداء بعد أن جاء القانون الجديد المنظم لنشاط قاعات الحفلات ليخلصها مما أسمته بكابوس لازمها طيلة سنوات لم تعرف خلالها معنى الهدوء خاصة في فصل الصيف الذي تكثر فيه الأعراس. وقد أكد مصدر مقرب من ولاية الجزائر أن النقائص والتجاوزات المسجلة على مستوى هذه المؤسسات إضافة إلى الشكاوى الكثيرة التي وجهها المواطنون إلى الجهات المعنية وعلى الخصوص الولاية جعلت من إعادة تنظيم نشاط هذه المرافق أكثر من ضرورة. وقد عاتب مواطن التقت به "المساء" أمام قاعة حفلات بالعاصمة أصحاب هذه المرافق على عدم مراعاة راحة المواطنين قائلا "أن هؤلاء لا يهمهم سوى الربح وجمع المال"، في حين استحسن مواطن آخر الإجراءات الجديدة المتخذة خاصة ما يتعلق بمنع تواجد هذا النوع من المرافق قرب المستشفيات والمساجد المقابر والمؤسسات التربوية.