خبراء جزائريون وفرنسيون يقيّمون حجم الإشعاعات النووية قبل زيارة كوشنير إلى الجزائر

ضحايا التفجيرات النووية يطالبون بتطهير منطقة رقان وعدم الاكتفاء بالتعويض المالي

أكد مصدر فرنسي أن فريق عمل مكون من خبراء جزائريين وفرنسيين، يعكف حاليا على دراسة وتشخيص الأضرار الناجمة عن التفجيرات النووية التي شهدتها منطقة ر?ان بعيدا عن الأضواء، في الوقت الذي طالبت جمعية ضحايا التفجيرات 1960 بإزالة التلوث الإشعاعي نهائيا، واعتبرت التعويضات المالية الواردة في القانون الفرنسي لا تكفي لحل المشكلة
لأن مصير أجيال كاملة مرهون بتلك الإشعاعات.
وأفاد المصدر الفرنسي، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، بأن لجنة الخبراء الفرنسية الجزائرية أنشئت سنة 2007 مباشرة بعد زيارة الدولة للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى الجزائر، حيث أسندت لها مهمة جمع المعلومات وتسجيلها وجردها ودراستها، مع معاينة الحالات الموجودة وتقدير حجم الخطر المحدق بالأماكن الملوثة ووضع تشخيص لكل مكان، وهذا قصد تقديم نتائج اللجنة قبل زيارة وزير الخارجية الفرنسي المنتظرة للجزائر، برنار كوشنير، خلال الشهر الجاري، حسب ذات المصدر.
وأوضح المصدر، وفق ما نقله موقع “نوفال أوبسارفاتور“، أن فريق العمل قد أحرز تقدما كبيرا في الملف، ومن المرتقب أن يقدم نتائج أكثر دقة ونجاعة، خاصة وأنه يعمل بطريقة سرية منذ أزيد من سنة كاملة، ومن المقرر أن يكشف عما توصل إليه قبل زيارة وزير الخارجية الفرنسي للجزائر، لتكون محل دراسة معمقة من الطرفين وتحديد المسؤوليات، سواء من حيث التعويض أو التكفل بتطهير المنطقة من الإشعاعات النووية.
ورغم مرور 50 سنة كاملة على التفجيرات النووية بمنطقة ر?ان، لا تزال الأضرار تلاحق السكان والبيئة، ولهذا لا تزال تنديدات جمعيات المجتمع المدني متواصلة، حيث عبر في هذا الصدد نائب رئيس جمعية 13 فيفري 1960، عبد الرحمان لكساسي، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، أن التعويضات الواردة في قانون 22 ديسمبر 2009 لضحايا التجارب النووية بر?ان غير كاف، وعاجز عن إزالة تلك المأساة، التي لا تزال آثارها فعالة حتى الآن، وتلاحق مستقبل أجيال بأكملها.
واستعاد نائب رئيس جمعية 22 فيفري 1960، بالمناسبة أحداث التفجير النووي لعملية “اليربوع الأزرق“، بكثير من الأسى والحسرة، وأضاف أن فرنسا الاستعمارية لم تكتف بهذا القدر من الهمجية، بل واصلت تجاربها من خلال نقل الموقع في وقت سابق إلى ولاية تمنراست، أي تم إجراء 14 تجربة نووية أخرى، وهو ما يجعل حصر العدد الصحيح للضحايا والأضرار أمرا صعبا، في تقدير المتحدث.
من جهتها، صبت شهادة مسير جمعية ضحايا التجارب النووية، محمد بن جبار، في تصريح للوكالة في نفس السياق المحذر من استمرار أخطار التجارب النووية، مشيرا إلى أن المنطقة تحصي زهاء 20 ألف ساكن، بغض النظر عن البدو الرحل، الذين قاموا باقتناء جميع الأغراض والأشياء التي تركها المستعمر الفرنسي بهذه المنطقة، دون علم منهم أنها ملوثة بالإشعاعات النووية الخطيرة مثل“ البوبون“.
وتأسف مسير هذه الجمعية لعدم تطهير المكان من الإشعاعات النووية من قبل الفرنسيين، وقال إن خطرها يفوق 22 مرة المقياس المعتمد على المستوى الدولي، حيث تم الاكتفاء بتسييج الأماكن التي شهدت التفجيرات، إلا أن هذا لم يق سكان المنطقة من الإصابة بالعديد من السرطانات الخطيرة، كما لم يحفظ المواليد الجدد من التشوهات الخلقية.
وأكدت الجمعيات في هذا الصدد عدم الاكتفاء بالتعويض المالي الذي أقره البرلمان الفرنسي مؤخرا، حيث طالبت بتطهير المكان من الإشعاعات الخطيرة التي ترهن حياة الأجيال، مع التكفل التام بالسكان من خلال استفادتهم من كشوفات طبية معمقة، وبناء مستشفى لمعالجة الأمراض المترتبة عن تلك الإشعاعات، بالإضافة إلى محطة لتصفية المياه.