الوزارة ترفض تقييم برنامج الصحة العقلية والنفسية رغم اعتماده منذ تسع سنوات

الأمراض العقلية الثانية التي تهدد صحة الجزائريين بعد القلب والأوعية الدموية

قدرت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أن يكون عدد المصابين بالأمراض العقلية والنفسية ارتفع إلى 287 ألف شخص، في غياب أرقام رسمية لدى وزارة الصحة التي أخلت بالتزاماتها في إجراء تقييم للبرنامج الوطني للصحة العقلية والنفسية المعتمد منذ قرابة 9 سنوات
18مختصا لعلاج 40 ألف طفل مصاب بمرض الاجترار العقلي
وفق توصيات المنظمة العالمية للصحة التي حذرت آنذاك الجزائر من أن الأمراض العقلية ستكون مع حلول عام 2010 المشكل الثاني الذي يهدد الصحة العمومية بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، مؤكدة أن نتائج الإحصاء الأخير للسكان في حال الكشف عنها ودون التكتم عن البعض منها ستظهر تزايدا عدد المرضى عقليا وستكون مفاجأة للسلطات العمومية التي ترد هذا المرض إلى “الميتافيزيقا، الشعوذة والسحر، والروحانيات”.
تحذيرات المنظمة العالمية للصحة لما اعتبرت عام 2010 أن الأمراض العقلية، النفسية، العصبية، وحتى الاختلالات الذهنية ستكون المشكل الثاني الذي يهدد الصحة العمومية، تزامن مع إطلاق وزارة الصحة والسكان البرنامج الوطني للصحة العقلية والنفسية الذي جاء بعد المأساة الوطنية والعشرية السوداء إضافة إلى الكوارث الطبيعية التي ضربت الجزائر من كوارث وزلازل والتي لن تمحى آثارها بسهولة، حسب رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين كداد خالد في لقاء مع “الفجر“، وقال إن مخلفاتها ستستمر إلى سنوات قادمة أمام نفسية الجزائري التي تبقى محل استفهام وتساؤل كبيرين لدى المختصين بفعل تراكمات وترسبات للمشاكل والظروف الصعبة التي واجهها بدءًا من الاستعمار الفرنسي الذي لبث قرابة 130 سنة، وتلتها فيما بعد مختلف التغيرات والتحولات على مختلف الأصعدة والنواحي كانت سياسية، ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، وأمام كل هذا لم تكلف وزارة الصحة والسكان نفسها عناء تقييم البرنامج الوطني للصحة العقلية والنفسية الذي حدد 10 أهداف نذكر منها الاهتمام بالصحة العقلية، ضمان توفر الأدوية، تحسيس الرأي العام بمخاطر إهمال الصحة العقلية، إعادة النظر في القوانين التي تسير الصحة العقلية وتكوين المؤطرين العاملين في مجال الصحة العقلية والنفسية، لكن هذا البرنامج حسب المتحدث لم يتم الكشف عن نتائجه إلى يومنا هذا، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن ماذا تنتظر الوصاية لحد الآن؟ مضيفا “يبدو أن هذه الأخيرة وأمام برنامج بهذا الحجم يخضع لتسيير إداري وكأن المهمة تبقى دوما جمع الأرقام، وليت الإحصائيات وجدت لأنها تبقى غائبة تماما” أمام تزايد عدد المصابين بمختلف الأمراض العقلية.
وبالرجوع إلى عدد الهياكل التي تتوفر عليها الجزائر، يرى ذات المتحدث أنها تبقى قليلة ولا تفي بالغرض المطلوب في العلاج والتكفل بالمرضى، إذا علمنا أن هياكل الاستقبال تتوفر على 5 آلاف سرير فقط بعدما كان العدد 6 آلاف سرير ل10 ملايين نسمة غداة الاستقلال، أمام تزايد المصابين بالأمراض العقلية والنفسية في الوقت الحالي، ما يفسر ازدياد الحاجة مقابل عدم القدرة على الاستجابة مما يحتم تقليص مدة الاستشفاء إلى 6 أشهر مع متابعتهم بوحدة العلاج الخارجي ومن أبرز الأمثلة على ذلك: مستشفى دريد حسين الذي يستقبل 2000 حالة في الوقت الذي لا تتعدى قدرة استيعابه 200 سرير موزعة بين الرجال والنساء، ليبقى 1800 مريض في الخارج غير متكفل بهم، ومن هنا يمكن القول إن 30 بالمائة من المشردين في الجزائر مصابون بأمراض عقلية، كما يحتاج مستشفى الشراقة المتخصص أيضا في علاج الأمراض العقلية إلى 2000 سرير لتلبية الطلبات لأنه يتوفر على 200 سرير وهو ما يؤكد أن العاصمة وحدها فقط بحاجة إلى 4 مستشفيات متخصصة.
وبالرغم من وجود 8 مصالح للطب العقلي في المستشفيات الجامعية، و10 مستشفيات متخصصة في الطب العقلي، و20 مصلحة للطب العقلي على مستوى 463 مؤسسة للصحة الجوارية، و37 مركزا وسيطيا للصحة العقلية، 152 خلية إصغاء. وفيما يخص العامل البشري نجد 2128 ممرض في الصحة العقلية، 500 طبيب مختص، 975 أخصائي نفساني، و18 مختصا في الطب العقلي للأطفال لعلاج 40 ألف طفل مصاب بمرض ذهان الاجترار العقلي، إلا أن ما تم ذكره لا يمكنه احتواء والتكفل بالمرضى بسبب إهمال السلطات العمومية للصحة العقلية والنفسية. ويؤكد رئيس النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، كداد خالد، في لقاء مع “الفجر” أنه يجب التفكير مليا في ما يعيشه الجزائريون وما يعانون منه لأن تبعات المرضى عقليا، نفسيا، وعصبيا تلقي بظلالها على المجتمع الجزائري الذي صار محاصرا في يومياته بمشاكل جمة ناجمة عن العنف، الغضب، التفكك الأسري، الإدمان، الطلاق، اكتظاظ السجون، الاعتداءات الجنسية، والتسرب المدرسي، وكل هذا يجب أخذه بعين الاعتبار، لأن المسؤولين لدينا يرجعون المرض العقلي إلى الأمور الروحانية، الميتافيزيقا، السحر والشعوذة، لكن الواقع يثبت العكس لأن هؤلاء المرضى تعرضوا لضغوطات على كل المستويات، خاصة وأن الصحة العقلية والنفسية تأتي في آخر اهتمامات السلطات العمومية، وعليه فلا يجب أن تنتظر الدولة شيئا من مواطنين مضطربين ويعيشون مشاكل نفسية. وأرجع المتحدث هذه الأمراض ونتائجها أصلا إلى مشكل في الاتصال، يضاف إليه القمع وعدم تشجيع المبادرة الفردية، وهي كلها عوامل تؤدي للانفجار الذي يترجم بما ذكرناه سابقا، وبإمكان السلطات العمومية تدارك هذا لأن الفرد الجزائري يملك طاقات جبارة في شتى الميادين يمكن تفجيرها من خلال تشجيع المبادرات والتسيير بذكاء والاستثمار في الموارد البشرية “كما لا يجب إغفال الجانب النفسي في التغيير مهما كان، لأن أي مشروع مجتمع أو إصلاح يجب أن يبدأ من النفس حتى يضمن النجاح”.