“وزير التربية مطالب بوثيقة رسمية تتضمن نتائج ملف التعويضات”

“السناباست” حددت نسبة الاستجابة للإضراب ب 41 بالمائة والوزارة ب 2.77 بالمائة

استجاب أمس 24600 أستاذ في الثانوي، حسب الأرقام التي قدمتها النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني لأول يوم من إضراب الأسبوع المتجدد، حيث سجلت نسبة استجابة وصلت إلى 41 بالمائة عبر ثانويات 41 ولاية، في حين أشارت أرقام وزارة التربية الوطنية إلى نسبة لم تتعد 2.77 بالمائة استجابة للإضراب
اتحاد عمال التربية و”الكناباست” يمنحان مهلة أسبوع قبل الالتحاق بالإضراب
فيما فضلت “الكناباست” واتحاد عمال التربية منح أسبوع إضافي للسلطات العمومية لتسوية ملف التعويضات وطب العمل والخدمات الاجتماعية، قبل الدخول في الإضراب بداية من 24 فيفري.
شهد اليوم الأول من الإضراب الذي تبنته نقابة “الكناباست” استجابة متفاوتة عبر مختلف ثانويات الوطن، حسب الناطق الرسمي للنقابة، مزيان مريان، خلال ندوة صحفية نظمت أمس بالعاصمة، وكشف عن تسجيل نسبة 41 بالمائة في حدود الساعة العاشرة والنصف من صبيحة أمس، وذلك على مستوى 41 ولاية، باستثناء 7 ولايات منها الأغواط و?المة والمسيلة وتيبازة وغرداية.
وأضاف مزيان مريان أن هناك ثانويات سجلت بها نسبة 100 بالمائة، حيث شلت فيها الدراسة بكافة أقسامها. ويتعلق الأمر، حسبه، بسبع ولايات، بينها وهران وتيارت وبشار والبيض وأدرار وتمنراست، حيث احتلت الجهة الغربية والجنوبية من الوطن حصة الأسد، فيما كانت ضعيفة جدا بالوسط على غرار العاصمة التي تمت بها الدراسة بصورة عادية في أغلبية الثانويات، ومتباينة بالشرق. وأشار في ذات السياق إلى أن عدد الأساتذة المضربين يقدر ب24600 ألف أستاذ، بغض النظر عن مشاركة بعض الأطوار الأخرى كعدد من أساتذة الابتدائي والمتوسط.
وأكد المتحدث أن الإضراب سيتواصل خلال الأيام المقبلة، حيث لن يكتفي الأساتذة، على حد قوله، بتصريحات وزارة التربية الخالية من أي ملموس، في شأن مطلبهم الرئيسي الخاص بإسراع الحكومة في الإفراج عن ملف التعويضات، كما صادقت عليه الوصاية في مشروعها المقترح مع نقابات القطاع.
واعتبر مزيان تصريحات وزير التربية الوطنية، التي أدلى بها أمس الأول، بعد تنقله إلى ولاية تلمسان، والتي جاء فيها أن ملف التعويضات الخاص بقطاع التربية هو على طاولة الوزير الأول، بغير الصحيحة، بالنظر إلى أن المعلومات الرسمية التي نقلها مسؤولو الوزارة يوم الخميس المنصرم أكدت أن الملف لايزال قيد الدراسة من قبل لجنة الحكومة، ما يؤكد، حسبه، استحالة استكماله في ظرف يوم واحد، من الخميس إلى غاية يوم الاثنين، إذا استثنينا الجمعة والسبت باعتبارهما يوم عطلة.
وتخوف الناطق الرسمي ل“السناباست” من الصمت المنتهج من قبل السلطات العمومية تجاه مطالبهم، ما يضاعف الشكوك في عدم وجود زيادات معتبرة في نسب المنح والعلاوات، خاصة بعد رفض لجنة الحكومة المنح الأربع المستحدثة والإبقاء فقط على المنح القديمة، التي لن تحسن من أجور الأساتذة كثيرا، حسب تصريحات الوزير الأول، الذي قال، حسب ما نقله مريان، إن الزيادة ستراعى فيه مداخيل الجزائر.
وحمل مزيان مريان الوزارة الوصية عواقب الإضراب لتي سيدفع ثمنه التلاميذ، ودعاها لإرسال بيان رسمي للأسرة التربوية يشرح كافة مستجدات التعويضات نقطة بنقطة.
أما بيان وزارة التربية، بخصوص نسبة الاستجابة للإضراب، فكان مناقضا تماما للأرقام التي قدمتها النقابة التي دعت للإضراب. وأشار البيان إلى 36 ولاية لم يستجب ولا أستاذ واحد فيها للإضراب لتبقى النسبة في هذه الولايات في حدود الصفر بالمائة، في حين سجلت أعلى نسبة، حسب الوزارة، بولاية وهران بأكثر من 43 بالمائة، تليها بشار وأدرار وتمنراست.
من جهته، نظم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ندوة صحفية للحديث عن إضراب 24 فيفري، حيث تعمد التنظيمان أن يتناسب تاريخ ذلك مع ذكرى تأميم المحروقات وإنشاء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.
وقال رئيس نقابة “الانباف”، الصادق دزيري، إن السلطات العمومية تملك أسبوعا كمهلة للاستجابة لمطالبهم الثلاثة على حد سواء، وهي ملف التعويضات وملف طب العمل والخدمات الاجتماعية، رافضا فصل أحد المطالب عن الآخر. وقال إن تحديد تاريخ 24 من هذا الشهر ليس اعتباطيا وإنما من أجل تحسين ظروف الأساتذة، الذين لهم حق الاستفادة من أموال البترول والحق في تأميم أموال الخدمات الاجتماعية من هيمنة المركزية النقابية.
من جهته، قال نوار العربي، المنسق الوطني ل”الكناباست” إن السلطات مجبرة على تنفيذ مطالبهم وفق طموحات عمال القطاع أو تحمل عواقب الإضراب الذي سيدخلون فيه، والذي لن يعرف تراجعا، حسبه. وكشف عن استدعاء تلقته النقابتان من الوزير لعقد لقاء يومي 21 و22 من الشهر الحالي، للتفاوض والاستماع لانشغالاتهم، وهو اللقاء الذي ستحضره هذه الأخيرة من أجل حث الوزير على تلبية المطالب التي يمكنه معالجتها، فيما يبقى ملف التعويضات بيد الحكومة باعتبارها المؤهلة لذلك.