”أحذّر من استهداف التعددية في الجزائر باستعمال وسائل التعددية نفسها”

المحلل والإعلامي المخضرم عابد شارف

اعتبر المحلل السياسي والإعلامي المخضرم، عابد شارف، أن الممارسة السياسية في الجزائر حاليا تتميز بمحاولة العودة إلى نظام الحزب الواحد بأشكال غير التي كانت معروفة، وأن التعددية الآن نلمسها فقط في طرق تعبير السلطة
الصحافة المكتوبة وقعت في فخ عندما حلت محل الأحزاب
اعتبر المحلل السياسي والإعلامي المخضرم، عابد شارف، أن الممارسة السياسية في الجزائر حاليا تتميز بمحاولة العودة إلى نظام الحزب الواحد بأشكال غير التي كانت معروفة، وأن التعددية الآن نلمسها فقط في طرق تعبير السلطة.
وذهب شارف في معاينته إلى القول بإمكانية الجزم أن السلطة هي المتعددة، على اعتبار أن من يتكلمون باسم السلطة أصبحوا متعددين، يسيرون وفق منطق واحد هو منطق الحزب الواحد، والدليل على ذلك أنه في العشر سنوات الأخيرة لم يتم منح الترخيص لأي حزب سياسي، وهو مشهد يطابق تماما ما كان عليه الوضع خلال الحزب الواحد.
وقال الإعلامي عابد شارف، إن التعددية في الجزائر عرفت فقط في الثلاث سنوات الأولى من إقرارها في دستور 1989، وتم بعد ذلك التراجع عن العديد من المكتسبات، وخصوصا في مجال الإعلام عامة، والصحافة المكتوبة خاصة، على اعتبار أن قطاع السمعي البصري ما زال محتكرا إلى اليوم.
وأشار شارف إلى أن الصحافة المكتوبة أرادت، أوأُريد لها في وقت من الأوقات، أن تلعب دورا سياسيا وتحل محل الأحزاب السياسية، وهنا وقعت في فخ مفتعل، خاصة أنها لم تستطع أن تكون أداة حقيقية للنقاش السياسي، وركزت اهتماماتها على انتقاد الأحزاب السياسية ومطالبتها بضرورة زوال هذه التشكيلات السياسية، بينما هي مطالبة بأن تكون أداة حقيقية للنقاش السياسي في البلاد، ونسيت في نفس الوقت أن وجود السلطة الرابعة يقتضي وجود سلطة ثالثة وثانية قوية وهكذا.
ونبه شارف إلى أن أخطر ما تواجهه الصحافة حاليا هو ظاهرة تشتيت الصحافة والقدرات الصحفية، ويقول ”نجد أن الجرائد، على كثرتها، لا تعدو أن تكون على نمط واحد، حيث نجد قرابة 30 يومية تسحب عددا لا يكاد يذكر من النسخ، ومع ذلك، فهي محسوبة على التعددية الإعلامية، وهذا ما أضعف تجربة التعددية الإعلامية، وأدى إلى انهيار مصداقيتها في الجزائر”، على الرغم من اقتصارها على الصحافة المكتوبة، ولم يمكنها من بلوغ الطموح الذي كان من المفروض أن تصل إليه.
وركز عابد شارف، في تشريحه، كثيرا على الجانب الإعلامي، كونه يعتبر من الإعلاميين الجزائريين البارزين وأدرى بشؤونه منذ بدايات التأسيس للتعددية الإعلامية، وقال بخصوص قانوني الاعلام لسنة 90 وتعديلات قانون العقوبات في 2001، إن الصحفيين يتحملون وحدهم مسؤولية التراجع عن قانون الاعلام وتعويضه فيما بعد بقانون للعقوبات يجيز حبس الصحفي على مقالاته، رغم أن قانون الاعلام لسنة 90 يعتبر من أحسن القوانين في العالم التي تتيح الحرية للصحفي.
وحذر عابد شارف من استهداف التعددية في الجزائر باستعمال وسائل التعددية نفسها، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية، التي هي أداة من أدوات التعددية في البلاد، صارت بمثابة آلة لتكسير ما تحقق من مكتسبات بعد إقرار التعددية، وقال ”ولك أن تسأل المواطن البسيط عن أي حزب سياسي، فيجيبك مباشرة بأنهم سراق ولصوص، ويبدأ مباشرة بشتمهم دون هوادة”، ليصل إلى أن فشل التعددية على الصعيد السياسي صاحبها فشل على المستوى النقابي والإعلامي، وأصبحت النقابات والأحزاب ووسائل الإعلام اليوم تضرب وتهدد التعددية التي هي أدوات لحماية التعددية.
وختم شارف حديثه بالجانب الأمني، وما عرفه من تطورات بعد إقرار دستور فيفري 1989، إذ تميز بتلك الفترة الإنتقالية التي لم يتم التحكم فيها جيدا كما حدث مع دول أوربا الشرقية الإشتراكية، والتي أقرت التعددية وبأقل الخسائر الممكنة وبانسيابية كبيرة. لكن في الجزائر، اجتمعت عوامل التشتت بين نظام فيه طرف يرغب في التغيير وطرف آخر يرفض التغيير من جهة. ومن جهة أخرى، كان هناك طرف ثالث يريد التغيير من أجل إقامة نظام أحادي، وهذا الطرف تمثل في ”الفيس” المنحل، وذلك تحت مظلة الإسلام، وهو ما تسبب فيما بعد في الإنهيار الأمني للبلاد، والذي كان نتيجة لفشل التعددية، وليس كنتيجة لإقرارها.