رزاق بارة يؤكد أن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي مازالت ضعيفة

ملتقى ترقية حقوق المرأة يحذّر من تقليد الغرب

أكد مستشار رئيس الجمهورية، محمد كمال رزاق بارة، أن مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي لازالت ضعيفة ودون المستوى المطلوب، موضحا بذلك الصور ة النمطية التي التصقت بدور المرأة في المجتمع. ودافع مستشار الرئيس، خلال كلمة ألقاها بمناسبة تنظيم يوم برلماني حول الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، أمس بالمجلس الشعبي الوطني، عن آلية تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي للمرأة لتمكينها من التدرج في سلم المسؤولية والوصول إلى مراكز صنع القرار. من جهته، اعترف مقرر اللجنة الخاصة بالمكلفة بإعداد القانون العضوي الخاص بترقية الحقوق السياسية للمرأة، والمستشار لدى وزير العدل وحافظ الأختام، الأستاذ أحمد رابحي، بضعف التواجد النسوي في مراكز اتخاذ ا لقرار، بالإضافة إلى عدم وجود تمثيل مناسب مقارنة بالرجل، وقدم المحاضر أرقاما حديثة عن ذلك، منها مثلا وجود 30 امرأة فقط بالمجلس الشعبي الوطني من مجموع 390 نائب، بما يشكل نسبة 7.7 بالمائة، فيما لا تشكل سوى نسبة 4.8 بالمائة في مجلس الأمة وكلهن معينات ضمن الثلث الرئاسي. ويجدر هنا ذكر أن هذه النسبة كانت في السابق 3 بالمائة فقط، لترتفع بفضل عزم رئيس الجمهورية على زيادة عدد النساء في المجلس ليبلغ 7 عضوات.
وأضاف المحاضر أن المجالس الشعبية البلدية والبالغ عددها 1541 بلدية لا ترأس النساء منها سوى بلديتين، بينما ينعدم التواجد النسوي على رأس المجالس الولائية. أما رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، عبد النور قراوي، فاعتبر أن ترقية دور المرأة في المجالس المنتخبة مهمة مركبة ومتدرجة، تتطلب بذل الجهد على جميع المستويات من خلال استراتيجية شاملة تتكفل بتفعيل كل الآليات السياسية والقانونية والإعلامية وتعبئة كل الجهود لبلوغ هذا الهدف، خاصة وأن مفهومي التحضر والعصرنة أصبحا مرتبطين بإشراك النساء في جميع المجالات. وقدم شرحا للتدرج في افتكاك المرأة لحقوقها عبر الدساتير الجزائرية، كما هو الشأن بالنسبة للمادة 12 من دستور 1963 التي نصت على المساواة بين الجنسين، لتليها المادة 42 من دستور 1976 التي نصت على ضمان كل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، وكذلك المراجعات المتتالية لدستور 1989 وبعده دستور 1996 وصولا إلى دستور 12 نوفمبر 2008 في مادته 31 مكرر التي نصت على حقوق أكثر ستتحقق فعليا بالإفراج عن مشروع القانون العضوي المتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة.
وأوصى المشاركون في الملتقى بضرورة مواصلة النضال على جميع الجبهات لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة، بداية بالأحزاب السياسية، حيث أكدوا أنه على المرأة فرض نفسها بقوة داخل هياكل الحزب حتى تستطيع فيما بعض التدرج في المجالس المنتخبة والمشاركة الفعلية في تغيير الذهنيات، كما أوصوا بعدم اقتباس نماذج عن بلدان غربية حتى وإن كانت ناجحة بالنظر للاختلاف الظاهر في الثقافات والتاريخ حتى لا يحدث التصادم.