الأرندي يفتح النقاش حول تعديل الدستور

منح المرأة مكانة في المجالس المنتخبة

فتح التجمع الوطني الديمقراطي أول أمس، الخميس، النقاش حول التعديل الدستوري الأخير في المادة التي تنص على فتح مجال أكبر للمرأة للمشاركة في تسيير المجالس الشعبية البلدية. ونظم الحزب بفندق السفير بالعاصمة أول ندوة جهوية لمناضلات الوسط، حضرها أعضاء من المكتب الوطني، وممثلات عن ولايات العاصمة، بومرداس، تيبازة والبليدة، خصصت لمناقشة الموضوع من الزاوية القانونية والسياسية.


وفي رسالة إلى المشاركين في الندوة أكد السيد أحمد أويحيى، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على موقف حزبه المساند لمبادرة رئيس الجمهورية التي تهدف الى فتح المجال أكثر أمام المرأة للوصول إلى المجالس المنتخبة وبالتالي لمراكز القرار.
وأضاف السيد أويحيى في الكلمة التي قرأها نيابة عنه الناطق الرسمي للحزب السيد ميلود شرفي، أن مسألة حقوق المرأة الجزائرية تشكل "أولوية من أولويات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة منذ توليه سدة الحكم في البلاد".
وبهذه المناسبة عبر الأمين العام للحزب عن قناعته بأن هذه التعديلات الجديدة من شأنها ان "تمنح المرأة حظوظا أكبر ومشاركة أوسع في المجال السياسي عن طريق تواجدها على مستوى المجالس المنتخبة".
وأضاف المتدخل أن حزبه "حرص دوما على وضع تصورات وبرامج تهدف أساسا لتواجد المرأة في كل هياكل الحزب من القاعدة الى القيادة، حيث تتواجد ثلاث مناضلات في المكتب الوطني (أعلى هيئة) بينما تتواجد 65 منهن في المجلس الوطني للحزب".
وألقت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وعضو المكتب الوطني للأرندي محاضرة حول واقع المرأة وآفاقها المستقبلية، دعت فيها المرأة الى النضال من أجل كسب حقوقها، وحمل المجتمع على تقبل نشاطها السياسي، كما طالبت من الأسرة بلعب دور هام في التحول الذي يعرفه المجتمع الجزائري واعتبرت أن تواجد المرأة في المجالس المنتخبة أوفي مراكز القرار مرهون بمدى تجاوب المرأة نفسها مع ما تسعى إليه، وأوضحت "أن أي تغيير لا بد أن يكون مصدره المرأة نفسها وعليها أن تواصل العمل الجبار المتمثل في تغيير بعض الذهنيات والعادات".
وأضافت ان "تواجد المرأة في المجالس المنتخبة سيضمن مشاركتها في صنع القرار في المجتمع بأكمله".
وتطرقت السيدة جعفر، إلى تجارب بعض الدول التي نجحت فيها النساء في الوصول الى تمثيل "محترم" في المجالس النيابية وذلك -كما قالت- بفضل اتخاذ "إجراءات تمييزية مؤقتة" والتي تسمح بفرض حصص لتواجد المرأة في القوائم الانتخابية لضمان وصولها الى سدة البرلمان، مشيرة الى أن آخر تقرير من هيئة الأمم المتحدة يشير الى أن تواجد المرأة في برلمانات العالم لا يتجاوز 18 بالمئة.وقدمت السيدة جعفر أرقاما رسمية عن نسبة حضور المرأة في المجالس المنتخبة منذ الاستقلال حيث كان عددها سنة 1962، 10 نساء وفي سنة 1976، 60 إمراة وفي سنة 1997 ترشحت 1281 إمراة في المجالس الشعبية البلدية وفازت 75 منهن، في حين ترشحت 905 في المجالس الشعبية الولائية وفازت 62 منهن، وفي 2002 ترشحت 3697 في المجالس البلدية فازت 147 منهن وترشحت 2684 في المجالس الولائية وفازت 113 منهن. وترشحت 694 مرشحة للبرلمان وفازت 27 منهن.
وحملت عضو المكتب الوطني للأرندي مسؤولية عدم بلوغ المرأة مناصب في المجالس المنتخبة للأحزاب السياسية التي تقوم بتغييبها، وتهميشها لاعتبارات متعلقة بأنانية الرجال.
وتحدث عضو المجلس الدستوري سابقا والمناضل في التجمع الوطني الديمقراطي السيد محمد فادن عن التحضيرات الجارية لمسايرة التعديل الدستوري الجديد وذكر بان هناك نقاشا بخصوص كيفيات تجسيد المبدأ الدستوري الجديد.