إجماع على ضرورة ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة

دعا المتدخلون في اليوم البرلماني المخصص لترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة إلى ضرورة إشراك الطاقات والكفاءات النسائية في مناصب سياسية مرموق ومتعددة، معتبرين أن التهميش والإقصاء لا يمكن أن يحقق أي تقدم في المجتمع، خاصة في مجال ترقية حقوق المرأة. وفي هذا الخصوص ذكر الأستاذ محمد كمال رزاق بارة مستشار رئيس الجمهورية في مداخلته في اليوم البرلماني المخصص لترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة أن تناول موضوع مشاركة المرأة في المجال السياسي يستدعي التأكيد على أن هذه المسالة لا تخص المرأة لوحدها ولا الطبقة السياسية ومؤسسات الدولة فقط، بل تخص المجتمع ككل بكافة فئاته وأطيافه بالنظر إلى مكانة المرأة في المجتمع، مؤكدا على ضرورة المحافظة على خصوصية المجتمع واستحالة نسخ أو استيراد بعض التجارب مهما كانت ايجابياتها ونسبة نجاحها فهي خاصة بمجتمع معين ولا يمكنها أن تنجح في غيره، وهو نفس الطرح الذي ذهبت إليه الأستاذة نورة حشاني الرئيسة السابقة المجلس الوطني للأسرة والمرأة حيث ركزت على ضرورة توعية المرأة بحقوقها السياسية والعمل على تغيير الذهنيات الموجودة في المجتمع، ودعت وسائل الإعلام لإلقاء الضوء على واقع المرأة في الجزائر وخصوصياتها وإمكانياتها في المجتمع. وفي سياق متصل أكدت الأستاذة ليلى سلاماني أستاذة بكلية الحقوق ببن عكنون في مداخلتها أن الممارسة السياسية للمرأة في الجزائر تعرف نقاشات تعود للواجهة عند كل مناسبة وتبرز دائما نفس الحجج سواء كانت مع أو ضد الحقوق السياسية للمرأة، ولكن هناك اتفاق عام على أن الوضعية التي تمارس المرأة من خلالها السياسة غير متكافئة حسب العديد من التصريحات، فإذا كانت هذه الوضعية ناتجة عن عراقيل حقيقية فإنها ولحسن الحظ تحمل في طياتها بذور علاجها. وأضافت الأستاذة ليلى سلاماني أن أهم مميزات العمل السياسي للمرأة في الجزائر يندرج ضمن إشراكها في قيادة مجلس وطني للمراة أو تنسيقية للنساء. أما على مستوى الأحزاب التي تعتبر الفضاء الحر لمناقشة الأفكار والأداة الأنسب للوصول إلى السلطة فلم يكن تواجد المرأة فيها بشكل مكثف حيث لا تتجاوز نسبة تواجد المرأة في المجالس المنتخبة في الجزائر7.7 بالمائة كما أن تواجدها في سوق العمل لا يتجاوز هو الأخر نسبة 27 بالمائة وهي أرقام تبقي بعيدة كل البعد عن آمال وتطلعات المراة الجزائرية .