اليوم البرلماني لترقية الحقوق السياسية للمرأة

تفعيل دور الشريحة النسوية في صناعة القرار

دعا الخبراء والمشاركون في اليوم البرلماني الذي نظمه المجلس الشعبي الوطني، أمس حول موضوع "ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة"، الى ضرورة توفير كافة الآليات والميكانيزمات اللائقة لتمكين المرأة من ممارسة حقوقها السياسية وتوسيع استشارتها في عملية اتخاذ القرار، وهذا بالنظر للمكانة الهامة التي أعطاها الدستور الجزائري للمرأة والذي يبقى مثالا يحتذى به في الدول العربية.
وأكد العضو والرئيس الأسبق للجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب والمستشار لدى رئيس الجمهورية السيد محمد كمال رزاق بارة لدى افتتاح اليوم البرلماني على أن الحديث عن محور ترقية الحقوق السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة، يدفعنا الى التأكيد على تفعيل الحقوق المعترف بها للمرأة في المنظومة الدستورية والتشريعية الجزائرية، وتعزيز التنسيق بين جميع الهيئات والفعاليات المعنية بالموضوع، وهذا في ظل القيم والمعايير والآليات المنصوص عليها في المواثيق الدولية والجهوية لترقية حقوق الانسان.
وأوضح أن التشريع الوطني يعد من التشريعات الأكثر مطابقة للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، بالاضافة الى مختلف الدساتير التي عرفتها الجزائر والتي نصت جميعها على مبدإ المساواة في الحقوق المرتبطة بالمواطنة" كدستور 1996، 1976، 1989 ، وأخيرا دستور 1996.
وأشار المستشار لدى رئيس الجمهورية الى مواصلة اعتماد مبدإ تكافؤ الفرص، الذي اقتحمت المرأة من خلاله وبكل جدارة جميع نشاطات الحياة الاجتماعية والاقتصادية، مردفا أن المرأة اليوم استطاعت أن تحظى بجميع الحقوق وتتحمل جميع الواجبات.
وقال السيد بارة أنه رغم تواجد المرأة في عدة ميادين كالتربية والتعليم، الصحة والتجارة والمقاولة والقضاء والمحاماة والادارة العمومية والقوات المسلحة من أدنى مراتبها الى أعلاها...الا أن نصيبها في صنع القرار الصناعي يبقى دون المستوى المنشود، بل ويعكس الصورة النمطية التي ألصقت بالمرأة ودورها.
وفي هذا السياق؛ دعا الرئيس الأسبق للجنة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب الى مضاعفة الجهود لضمان حقوق المواطنة كاملة للمرأة، من خلال تجسيد التمييز الايجابي لصالحها، وهو ما يسعى إلى تحقيقه المشاركون في فعاليات هذا الملتقى.
ومن جهته، أوضح رئيس لجنة الشؤون القانونية والادارية بالمجلس الشعبي الوطني السيد عبد النور قراوي الذي ناب عن رئيس المجلس السيد عبد العزيز زياري ، أن المادة 12 من دستور 1963 قد حرصت على ابراز المساواة في الفرص بين المواطنين دون تمييز بين الجنسين، كما أن دستور 1976 ضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة.
كما ذكر المسؤول بمختلف التعديلات التي تمت في هذا الشأن والتي خصت دستور 1989 و1996، وكذا المواد 13 و31 مكرر من قانون 15 نوفمبر 2008 .
وقد تم خلال هذا اليوم البرلماني المفتوح تقديم عدة محاضرات تناولت مكانة المرأة في المجالس المنتخبة، علاوة على مواضيع أخرى أهمها مكانة المرأة في المواثيق والنصوص الدولية لحقوق الانسان، ودورها في المجالس النيابية ومراكز اتخاذ القرار، كما تم التطرق الى المواثيق والنصوص الجزائرية انطلاقا من سنة 1962 الى 2008 .