“الصراع حول الخدمات الاجتماعية غير مجد بعد صمت النقابات في وقت سابق”

الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية العيد بودحة ل “الفجر” :

المركزية النقابية تؤكد استفادة المتقاعدين واليتامى من الصندوق منذ 1994
أكدت الاتحادية الوطنية لعمال التربية أن تسيير ملف أموال الخدمات الاجتماعية لا يمكن تسييره خارج الاتحاد العام للعمال الجزائريين بمجرد إلغاء القرار الوزاري رقم 158/94، وفقا لقوانين الجمهورية، متسائلة حول أسباب الصراع عليه من قبل النقابات المستقلة، باعتبار أنه مكسب لكل العمال. ونفت الاتحادية إشاعات عدم استفادة المتقاعدين والأيتام من أبناء عمال القطاع من هذه الأموال، مؤكدة وجود منح وامتيازات مخصصة لهم منذ 1994.

أثارت تصريحات وزير التربية الوطنية حول إبقاء تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من طرف الاتحاد العام للعمال الجزائريين سخطا من النقابات المستقلة، في الوقت الذي أكد فيه الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، السيد العيد بودحة ل “الفجر” أن القانون أعطى لهم شرعية تسيير الملف في عهد الحزب الواحد، وطبقا للمرسوم 303/82، وهو ما ثمنته الوزارة الوصية في عهد التعددية عبر قرار وزاري صدر عام 1994، يحمل الرقم 94/185، لما كان عبد الحق بن حمودة على رأس المركزية النقابية، ما يجعل، على حد قوله، اتهامات النقابات المستقلة باطلة، ولا أساس لها من المنطق باعتبار أن الدولة وضعت الثقة في الاتحاد باعتباره الشريك الشرعي الذي يمثل العمال في لقاءات الثنائية والثلاثية. ولا يمانع محدثنا لجوء الحكومة لإصدار قرار استبعاد الملف من النقابة المركزية، مؤكدا أن السلطات العليا لها حرية التصرف فيه، غير أنه رفض الاتهامات الموجهة إلى اتحاد العمال الجزائريين، متحديا النقابات المستقلة التي تحدثت عن إقصاء أي عامل من القطاع من الاستفادة من أموال الخدمات الاجتماعية، مهما كانت النقابة التي ينتمي إليها. وقال إن “هذه الأموال ليست حكرا على فئة دون الأخرى”، ودعا هذه النقابات إلى كشف أدلة ادعاءاتها إذا وجدت أصلا.
وانتقد بودحة تصورات النقابات المستقلة التي طالبت بإبعاد الاتحاد العام للعمال الجزائريين على غرار “الكناباست” و“الانباف” و”السناباست” والنقابة الوطنية لعمال التربية، في الوقت الذي لم تتفق بينها حول الممثل الشرعي له والطريقة المثلى لتسييره، قائلا: “إن كل واحد في واد والمواقف تختلف من نقابة لأخرى، فبين من يريد ترؤس الملف ومن يريد استقلالية التسيير”، ما يجعل مستحيلا على حد قوله إبعاد الملف من المركزية النقابية تفاديا لمشاكل أكثر تعقيدا، الدولة في غنى عنها”.
وبناء على هذه التصريحات وما كشف عنه وزير التربية الذي يؤكد أن الملف سيبقى على حاله، فإننا نقول إنه قد فتح المجال لطرح تساؤلات هامة تصب كلها في جدوى تنصيب اللجان المشتركة مع نقابات القطاع، وأين تكمن الفائدة في ذلك على حسب النقابات المستقلة التي تيقنت أن الإجراء كان لربح الوقت وإجهاض إضراب 21 نوفمبر المنصرم، الذي لم يكن لينتهي دون تقديم وعود. وبالرجوع إلى موضوع الاستفادات الخاصة بعمال القطاع من هذه الأموال، فند محدثنا الإشاعات التي نقلتها مصادر نقابية لدى عرض مقترحات مشروعها، والتي تؤكد أنهم يسعون إلى استفادة المتقاعدين واليتامى لأول مرة من أموال الخدمات الاجتماعية، موضحا أن هاتين الفئتين إضافة لأرامل عمال القطاع يستفيدون من هذه الأموال منذ 1994، عبر استفادتهم من منح شهرية ودورية زيادة على امتيازات عدة وكذا خلال المناسبات والأعياد، زيادة على استفادة المتقاعدين كغيرهم من العمال، من المخيمات الصيفية والعمرات ومراكز العلاج وغيرها. في المقابل، تصر النقابات المستقلة على الظفر بقرار الإبعاد، حيث أكد مزيان مريان، المنسق الوطني ل “السناباست” عدم التخلي عن الملف، قائلا “إنه لن يتحقق بالإضراب باعتباره ملفا ثقيلا يستدعي التريث والمزيد من الوقت”، وهو ما ذهب إليه رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية، عبد الكريم بوجناح.