الاتحادية الوطنية تؤكد استحالة تجميد اللجنة والنقابات المستقلة تعرض تصورا جديدا

بعد قرار وزارة التربية سحب تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من المركزية النقابية

رفضت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التخلي عن مكسب تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مؤكدة أن إلغاء القانون 94 / 158 المسير لهذه الأخيرة من قبل وزارة التربية الوطنية لا يعني بالضرورة تجميدها، وذلك وفقا للمرسوم 303 / 82 الساري المفعول إلى حد الآن، مؤكدا أن المركزية النقابية لا تزال تسير هذه الأموال تبعا لقوانين الجمهورية، معلنة عزمها لإبقائها مسيرة من طرف ممثلي العمال حيث حذرت من وقوعها في يد الإدراة•
وأفاد رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، العيد بودحة، في تصريح ل''الفجر''، باستحالة تجميد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية مع استصدار وزارة التربية الوطنية قرار إلغاء القرار الوزاري 94 / ,158 الذي كان يعطي كافة الصلاحيات للاتحادية لتسييرها، مرجعا سبب عدم التجميد إلى عدم إمكانية تأجيل مصالح الأساتذة وتوقيف صرف منح الأيتام ومنح الوفيات، أو تأجيل العمليات الجراحية المزمع إجراؤها بالاتفاق مع العيادات المختصة•
وأضاف بودحة أن هذا لا يعني أن المركزية النقابية ترفض القرار الذي يؤكد تجريدها من تسيير هذه الأموال، مؤكدا أنها تؤمن بالتعددية النقابية ولكن في إطار قوانين الجمهورية السارية المفعول، وقال إن النقابات التي تطالب بلجنة مستقلة لتسيير أموال العمال لا يمكنها الهروب من التمثيليات النقابية، باعتبار أن الأساتذة الذين سينتخبون لرئاسة هذه اللجنة بالتأكيد سيكونون من المنتمين لإحدى هذه التمثيليات•
وتابع قوله أن الخدمات الاجتماعية التي نشأت في 1982 والتي لم تطبق في قطاع التربية إلى غاية 1994 وفق مرسوم 94 / ,158 وبقي حبيس المرسوم 303 / 82 الذي يؤكد أن أموال الخدمات الاجتماعية مكسب للعمال، وتسييرها يكون من طرف العمال أو ممثليهم، وانطلاقا من ذلك أضاف المتحدث أن إحدى النقابات ستترأس تسيير هذه الأموال، والأكيد أيضا أن المركزية النقابية ستواصل تسييرها للملف باعتبار أن عدد ممثلي النقابات يختلف من ولاية لأخرى، حيث ستقررها الانتخابات التي ستتم مع نهاية أشغال اللجنة المشتركة التي نصبتها وزارة التربية الوطنية لمجمع الاقتراحات•
من جهته أكد المكلف بالإعلام والاتصال على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أن مطلبهم يتمثل في لجنة مستقلة لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بعيدة كل البعد عن النقابات، وذلك عن طريق تأسيس إدارة منتخبة من طرف عمال القطاع بغض النظر عن انتماءاتهم النقابية، قائلا ''إنهم لن يخضعوا لتوصيات ولا لأوامر نقابية'' في محاولة لتكريس الشفافية والنزاهة، وأكد أن الأساتذة الذين سيترشحون لرئاسة اللجنة المستقلة لا تؤخذ بعين الاعتبار النقابات المنتمين إليها•
ويخشى رئيس نقابة ''السناباست''، مزيان مريان، من أن يكون قرار تجميد تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من قبل الوصاية مجرد خدعة لتوقيف إضراب الأسبوع المتجدد آليا الذي دام ثلاثة أسابيع، حيث دعا إلى ضرورة إلغاء المرسوم 303 / 82 الذي يتناقض مع الدستور الجزائري الذي جاء بعد التعددية النقابية، واستدرك قائلا ''إن اللجنة المكلفة بمتابعة ملف الخدمات الاجتماعية ستتطرق لكل هذه الأمور قصد الخروج بقانون جديد يؤهل بتأسيس لجنة مستقلة وتكون النقابات مجرد مراقب و مجلس استشاري فقط".