إحصاء إفلاس ألف مؤسسة سنويا بسبب سوء التسيير

الإتحاد الأوروبي يرصد 40 مليون أورو لبرنامج “ميدا2”

وزارة الصناعة تخصص 94 مكتب دراسات و8 مراكز تقنية
كشف ل” الفجر”، مدير الدراسات بوزارة الصناعة وترقية الإستثمار، تلايلية عبد الله، عن إفلاس مايقارب 1000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة سنويا، نتيجة غياب عنصر التنظيم وسوء التسير، إلى جانب منافسة المنتوجات الأجنبية المستوردة بأسعار معقولة. قامت وزارة الصناعة وترقية الإستثمار باعتماد 94 مكتب درسات لمرافقة المؤسسات، وفتح أمامها مجال التكوين والتأهيل، ومنح شهادة المطابقة والخاصة بالجودة، كتحفيز على المنافسة وتحسين الإنتاج، حيث مُنحت تلك الشهادة ل 1000 مؤسسة، منها مؤسسات مختصة في الميكانيك، المواد الصيدلانية، المواد الغذائية، الجلود، والإسمنت.. وذلك لتشجيع التصدير خارج المحروقات، إلى جانب وضع 400 مخبر لمعاينة المنتوج، حيث ثم وضع 4000 مخبر وكذا 08 مراكز تقنية صناعية كأداة للرفع من نوعية المنتوج.
وقال تلايلية عبد الله، خلال مداخلته أول أمس بوهران، خلال اليوم التحسيسي بمرافقة المؤسسات ومساعدتها للتأهيل، إن هناك 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ستستفيد من برنامج حكومي مشترك بين كل الوزارات المعنية لتأهيل المؤسسات وجعلها قادرة على خوض غمار المنافسة بالأسواق الخارجية، إلى جانب برنامج آخر موجه للمؤسسات التي يقدّر عدد عمالها بين 10 و20 عاملا لها آليات أخرى للتأهيل، لأن مشكل المؤسسات اليوم يتمثل في نقص الخبرة مما بات يتطلب نقل التكنولوجيا لتحسين الإنتاج. وأوضح محدثنا أنه في سنة 2001 تم الإنطلاق في برنامج لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار، حيث رصدت نسبة 50٪ كمساعدة لما يقارب 300 مليون ومرافقتها بشهادة المطابقة ومساعدتها في التكوين، واستمر هذا الدعم إلى غاية 2009. وفي هذا الصدد تم قبول ملفات 370 مؤسسة من أصل 435 للحصول على مساعدة، و كانت نسبة نجاح تلك المؤسسات في تحسين الجودة والمحافظة على نظام التسيير البيئي والسلامة الغذائية ب 85٪ إلى 95٪، ليضيف أنه مع بداية السنة الجارية ضاعفت الدولة مساعدتها من 50٪ إلى 80٪ بقيمة مالية تقدر ب 2 مليون دج. وقد تم قبول ملفات 120 مؤسسة للحصول على الدعم المالي، منها 20 مؤسسة بوهران.
وأكد، في سياق متصل، مدير مؤسسة باميت “كوسلتينغ” بن زيان، أن وضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم لازالت ضعيفة وتحتاج إلى مرافقة وتكوين، حيث أن هناك بالولاية 7 آلاف مؤسسة غير قادرة على المنافسة الأجنبية ولازالت بعيدة كل البعد عن ذلك.
أعلنت من جهتها، الخبيرة الاقتصادية السيدة دحاس، خلال مداخلتها في الملتقى، عن رصد 44 مليون أورو لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار برنامح ميدا2، منها 40 مليون أورو من الإتحاد الأوروبي لمرافقة المؤسسات للتأهيل و4 ملايين أورو من وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، حيث تم قبول ملفات 200 مؤسسة سيتم تأهيلها، في الوقت الذي تم فيه التركيز على فروع المؤسسة ومحيطها ومع المتعاملين المهنيين لتطوير مختلف النشاطات، حيث تم التركيز كمرحلة أولية على المؤسسات المنتجة للمواد الصيدلانية والتغذية والبلاستيك والصناعة الإلكترونيكية. وهناك 30٪ من المؤسسات سيتم تأهيلها والتي يقدر رقم أعمالها ب 100 مليون دج ولها 20 عاملا وعلى الأقل 03 إطارات، مضيفة أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لازالت شابة بعدما اجتازت سنوات الإرهاب الذي أحرق الكثير منها وأخرى أفلست، لتعود انطلاقة انتعاشها من جديد وبعثها منذ 2002، وهناك أمل لإعادة إحيائها.. لأن الإمكانيات موجودة وهناك من يعد إنتاجها قادرا على المنافسة، بالرغم من أن ذلك لازال بعيدا..