برنامج اعتماد مقاييس النوعية والبيئة على مستوى مؤسساتنا الاقتصادية

شهادات ل 370 مؤسسة على المستوى الوطني

بلغ عدد المؤسسات الاقتصادية الوطنية، المتحصلة على شهادة "إيزو" للنوعية، والبيئة، في إطار التعليمة الوزارية رقم 08 الصادرة في أوت 2001، 370 مؤسسة، والعملية التي تهدف إلى تثمين نشاط المؤسسة الاقتصادي على مستوى الإنتاج والخدمات، استهدفت عددا من القطاعات، تمثل، الصناعة والنسيج والنقل والري والطاقة والإدارة، وقد أفضت إلى تسجيل نتائج هامة، منها، تحقيق أرباح معتبرة وارتفاع رأس مال المؤسسات بنسبة 95 بالمائة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الزبائن.
ويهدف برنامج الدعم المالي الذي تخصصه الدولة لصالح المؤسسات الاقتصادية الجزائرية، والخاص باعتماد مقاييس النوعية ومقاييس البيئة، إلى تثمين النشاط الاقتصادي للمؤسسات، والخدمات التي توفرها لمختلف زبائنها حسب الاحتياجات، فضلا عن تسهيل وتطوير التبادلات الدولية.
وتم حسب السيد تلايلية عبد الله، مدير دراسات بوزارة الصناعة وترقية الاستثمار،اعتماد مجموعة من المراحل، لتأهيل المؤسسات، منها وضع لجنة متخصصة لمتابعة عملية التقييم، وتحديد دفتر شروط لاختيار المؤسسات على أساس إنتاجها، والممتلكات التي تتوفر عليها، والخدمات التي تقدمها، وتشترط عملية التأهيل، تمتع المؤسسة بحقوق جزائرية وتسجيل رغبتها في الحصول على شهادة النوعية، كما يتحدد ضمن دفتر الشروط اختيار مكتب المتابعة في قائمة تحددها الوزارة على أن تكون مكاتب الدراسات ذات حقوق جزائرية وتعمل في مجال النوعية، وتصل نسبة تمويل المؤسسات المدرجة ضمن عقد التمويل إلى 50 بالمائة من إجمالي التكلفة.
ويبلغ عدد المؤسسات الحاصلة على شهادة التقييس الخاصة بالنوعية، "ايزو9000"، طبعة 2000، ومقياس ايزو1400، طبعة 2004، الخاص بالبيئة، حتى أواخر حدود 2006، 370 مؤسسة منها 50 مؤسسة في مجال البيئة، وتصل التكلفة المالية التي تم تخصيصها لمرافقة مجموع هذه المؤسسات، 548.3 مليون دينار، وسيتم توسيع مجال الاستفادة من التقييس، إلى اعتماد مقاييس "ايزو22000" الخاص بالأمن الغذائي، لصالح 5 مؤسسات بالإضافة إلى اعتماد مرجع "ohsas 18001".
وحسب المتحدث، فإن مجال التقييس الخاص بالنوعية والبيئة، على مستوى المؤسسات الجزائرية عرف تطورا ملحوظا، لاعتبارات عديدة، منها، تطلعات واحتياجات نشاط التصدير وما تفرضه من تأهيل يسمح للمؤسسات المصدرة بمنافسة المنتوجات الأجنبية.
من جانب آخر، بادرت وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، إلى إعداد دراسة شاملة تقييمية، استهدفت المؤسسات المتحصلة على مقياسي، النوعية والبيئة، حول موضوع، مسار التقييس، وأثر ذلك على نجاعة المؤسسة في مخطط التنظيم والنشاط التجاري والتقني والجانب المرتبط بالتسيير والتموين، لتقييم ومقارنة مسيرتها الإنتاجية والخدماتية، ومنحى تعاملها مع مختلف الزبائن من مستهلكين وشركاء.
وتم خلال هذه الدراسة، توجيه الأسئلة الخاصة بالمضمون المذكور، إلى 70 مؤسسة متحصلة على شهادة التقييس، محصاة من طرف الوزارة، استجابت لها 47 مؤسسة، من القطاع الصناعي، بنسبة 89 بالمائة، ويشمل مجال الصيدلة بنسبة 17 بالمائة، والكهرباء بنسبة 15 بالمائة، الكيمياء ب8 بالمائة، ومواد البناء، ب7 بالمائة، يليه قطاع النسيج بنسبة 7 بالمائة، النقل بنسبة 5 بالمائة، و2 بالمائة، في كل من قطاع الري والطاقة والإدارة.
وحسب نتائج الدراسة، فإن الأسباب التي أدت إلى لجوء مختلف المؤسسات إلى اعتماد برنامج التقييس، تتفاوت من حيث الأولوية، وتختلف من مؤسسة إلى أخرى، وتتلخص في التوجه إلى تحسين عمل المؤسسة، بنسبة 80 بالمائة، والاستجابة لطلب الزبائن بنسبة 11 بالمائة، والاستفادة من إعانات السلطات العمومية بنسبة 9 بالمائة.
وتم في هذا الإطار، تسجيل نتائج ايجابية بعد حصول المؤسسات على شهادة المطابقة، انعكست إيجابا على واقع ونشاط المؤسسات، منها ارتفاع رأس مالها بنسبة 95 بالمائة، وارتفاع عدد زبائنها، بنسبة 97 بالمائة، وتسجيل تحسن في نوعية المنتوج، وتطوير الاتصال داخل المؤسسة.