الصحافة الخاصة لم تكن مطلبنا

لا زلت أتذكر كل النقاشات التي دارت في لقاءات ما كان يعرف باسم ”حركة الصحفيين الجزائريين” والتي بدأت منتصف سنة 87، أي قبل أحداث أكتوبر 88 بأزيد من سنة، وكانت وقتها مطالبنا واضحة ولا غبار عليها، تحسين وضعية الصحفيين الجزائريين ورفع سقف الحرية المسموح به بدرجات أحسن مما كان الوضع عليه وقتها، وطبعا كان التيار اليساري هو المسيطر على النقاش وتوجيهه، وكثيرا ما حدثت خلافات بين معربين ومفرنسين، لكني لا أتذكر أن من بين الحاضرين من طالب بفتح قطاع الصحافة أمام الخواص، ولم نطالب بإنشاء صحف مستقلة، وقتها كانوا يقولون لنا إن الصحف غير مربحة والصحفيين عالة على الخزينة العمومية، وكان هذا القول في الحقيقة لتكميمنا حتى لا نتجرأ ونطالب بالمزيد من الحقوق.
لكن الدولة وقتها قدمت لنا ما لم نكن نحلم به، وهو قانون إعلام جديد يسمح بتحرير قطاع الصحافة المكتوبة، لأنه لم يكن من المنطقي أن تحرر السياسة وتسمح بتعددية سياسية ولا تسمح بتعددية إعلامية، فجاءت ”تعاونيات” الصحافة التي شجعت حكومة حمروش على إنشائها بدعم هذه التعاونيات بثلاث سنوات رواتب تدفعها الخزينة العمومية، وظهرت صحف مستقلة، وصحف حزبية، وبدأت الحركة الصحفية تنتعش، وصرنا نكتب بحرية أكبر، ونقرأ بكثير من النهم. لكن الفرحة لم تعمر طويلا، وما كان مفخرة لنا، صار وابلا علينا عندما استهدف الإرهاب الأعمى أول ما استهدف الصحفيين، فصار الانتساب إلى المهنة مغامرة وبطولة في حد ذاتها، فقتل العشرات من الزملاء، ونسفت مرة دار الصحافة.
وعوض أن ندعم الحقوق المكتسبة ونؤسس لإعلام مهني وننكب على تطوير صحفنا، ونرتفع بالمهنة إلى مستوى صحافة الدول المتطورة، وجدنا أنفسنا نخوض حربا ضد الإرهاب، ونشكل من أجسادنا وأقلامنا حصنًا لحماية الديمقراطية الوليدة، بل لحماية الحياة في أبسط معانيها، ولم ننته من معركة الإرهاب إلا وتجربة الصحافة تتخطى سنتها العشرين، لتجد نفسها تغرق في أوحال أخرى، بعد أن ركب موجة الصحف المستقلة مغامرون، وصارت المهنة مرادفا للبزنسة، حتى لا أقول عنوانا للفساد.
عشرون سنة مرت على قانون التعددية الإعلامية، حققنا الكثير، هامش كبير من الحرية وهوامش أكبر من الانحراف عن أخلاقيات المهنة، والخطر المحدق بنا لم يعد النظام، بل الخطر يأتي من بين أيدينا، الخطر هو الصحافة المرتزقة.