هوجة تويوتا وأخواتها

بدون مقدمات أو إرهاصات أولية لافتة، تصاعد الحديث قبل أسابيع عن وجود بضعة أخطاء فنية صناعية خطيرة العواقب على حياة مستخدمي سيارة تويوتا اليابانية الشهيرة.
أطل هذا الحديث الإخباري عن مصادر عليمة متخصصة في السلامة الصناعية في الولايات المتحدة أولاً، ثم توسعت فيه وأضافت إليه جهات أوروبية مماثلة، وفي غضون أيام باتت عيوب تويوتا مضغة في واجهة الأحداث عالمياً.
في ردود أفعالهم، تدرّج مسؤولو تويوتا من حالة الصمت وتلقي الأمر بدم بارد، إلى الاعتراف بوجود أخطاء قليلة الشأن تطال بعض موديلات سياراتهم وخطوط إنتاجها في سنوات بعينها..
ومع تكثيف الحملة الإعلامية على حصون الشركة، باح هؤلاء بخطورة بعض هذه الأخطاء، وجرى ذلك بعيون دامعة من رئيس مجلس إدارة الشركة بنفسه على ما يشبه كرسي اعتراف أمريكي في واشنطن. واقترن هذا المشهد المؤثر بقرار سحب ملايين السيارات المعيبة بشكل حرج والتعهد بإصلاح الخلل في الملايين الأخرى ذات الخلل الأقل حرجاً وتهديداً للاستعمال الآمن.
لم يمض على هذه الوقائع سوى وقت قصير حتى تتابعت أنباء عيوب عدد كبير من موديلات سيارات لا تقل شهرة عن تويوتا في عالم الشمال كله تقريباً، مثل هوندا وسوزوكي ونيسان وبيجو وستروين وجنرال موتورز وبونتياك... وعليه، وقف المستهلكون في جهات الدنيا مشدوهين ومشدودين، وكأنهم بصدد فوبيا سيارات.
وصار الجميع يتحسسون سياراتهم ويستعملونها وهم خائفون متوجسون أن تحيط بهم وبها نازلة في أية لحظة.. بل وعاد بعضهم بذاكرته إلى الخلف متسائلين عما إذا كانت حوادث السير التي وقعت لهم أو لأحد من معارفهم ذات حين، تعود إلى أخطاء كانت مبثوثة في سياراتهم وهم عنها غافلون؟!
على ضفاف هذه الأجواء المحمومة، جرت منازلة كبرى إعلامياً ونفسياً؛ كان الإعلام الاقتصادي، الصناعي منه بالذات، أحد أبطالها الكبار. فالشركات موضع الاتهام راحت في بلادها وعبر وكلائها المحليين في أنحاء العالم تستبسل في الدفاع عن منتجاتها وتاريخها وأسواقها، محاولة استعادة ثقة المستهلكين.
وبدورهم، بادر بعض الإعلاميين ورجال المحاماة بدسّ أنوفهم في الغمار، متذرعين بالذّود عن حياض المستهلكين “المضللين الغافلين” ضد ما حيك بهم ويحاك في دوائر الشركات عابرة القارات.
وأسال هؤلاء أخباراً وكلاماً كثيراً، ولم يتورّع بعضهم عن رفع دعاوى أو التهديد برفع دعاوى بالخصوص، متأملين في شراء سكوتهم وكف ألسنتهم بإغراءات مالية أو غير مالية مناسبة!
أيضاً، كانت موقعة تويوتا وأخواتها اللدودات مناسبة استعملتها قوى حكومية وحزبية ومؤسسات رسمية وشعبية، لتحسين صورتها أمام الرأي العام الداخلي. فمن خلال تصريحات ومداخلات موصولة بالقضية اجتهدت هذه الأوساط في بيان انشغالها بمصلحة المستهلكين وسلامتهم.
القصد أن أطرافاً كثيرة معنية بالأزمة من قريب أو بعيد أو حتى غير معنية بها، وضعت عينها على المستهلك، مستهدفة استقطابه لغرض يخصها بزعم سهرها على صيانة حياته وأمواله وسلامته البدنية والنفسية وهو يستخدم واحداً من أهم الإبداعات التي عرفتها البشرية وأكثرها لزوماً له في غدوه ورواحه.
المدهش والمثير أن هذه “الفوبيا” قد آبت إلى الانزواء والأفول وربما اختفت تماماً بالوتيرة الفجائية ذاتها التي انفجرت بها وانتشرت، لكنها خلفت وراءها في ذهن المتابع أسئلة وعلامات استفهام كثيرة؛ جديرة بالطرح والتداول والمعالجة.. منها: منذ متى بالتحديد بدأت عيوب تويوتا؟..
ولماذا تفشى الحديث عن عيوب الشركات المنتجة الأخرى بشكل لاحق؟. هل كان لتويوتا ضلع في فضح الشركات الأخريات رداً على ما اعتبرته حرباً اقتصادية شنّت عليها من قبلهم، ثم كرت المسبحة بعد أن فتح الجميع ملفات الجميع على قاعدة أن “لا أحد أحسن من أحد”، وأن لدى تويوتا ما يكفي لإدانة الآخرين؟
ثم هل كانت الشركات تتستر على بعضها البعض باتفاق ودي أو على غير اتفاق، فلما أخرج البعض ما في جعبته من معلومات جمعها بالتجسس الاقتصادي، رد الآخرون على النيران بالمثل؟
وهل يعود خمود هذه الهوجة وربما زوالها راهناً إلى إعادة الاعتبار لظاهرة التستر المتبادل؟ هل عادت الشركات إلى رشدها بعد أن اكتوت بنيران بعضها البعض، واكتشفت أنه لا مصلحة جماعية لها في استمرار التراشق بالأسرار؟ ما الحجم الحقيقي في هذه المعمعة لكل من الشفافية والصدقية والنزاهة من جهة والفتن والتشكيك المتعمد والانتقام من جهة أخرى؟
قبل هذه التجربة بردح من الزمن، كان الناس يموتون ويصابون بفعل حوادث السيارات بمختلف أنواعها، فإلى أي حد يمكن إدانة عيوب الصناعة وعدم الالتزام بمعايير الجودة عن هذه الخسائر؟ وبالتداعي والتبعية، إلى أي حد يمكن الإلقاء بمسؤولية مثل هذه الحوادث مستقبلاً على هذه العيوب وغياب الضمير الصناعي؟
أخيراً وليس آخراً، ثمة فكرة تراود المتابع هي أن عولمة خطوط إنتاج الصناعات، ومنها صناعة السيارات، وافتتاح بعض هذه الخطوط
في بلاد بعيدة عن الوطن الأم تخفيضاً للنفقات، أدى إلى ضعف الرقابة على مواصفات الجودة والاتكال على فنيين ذوي مستويات متدنية وخبرات شحيحة، هبوطاً إلى ما سمعنا ورأينا بين يدي هوجة تويوتا وتوابعها، ترى ما حظ هذا الهاجس من الصحة؟!..
بقلم : محمد خالد الأزعر