الأيام الجزائرية كوبنهاغن ( تقارير): قبيل يوم من بدء قمة «كوبنهاغن» للمناخ، عقد مجلس الوزراء في«نييال» اجتماعا فوق قمة إيفرست» أعلى قمة في العالم بهدف التوعية بآثار ظاهرة التغير المناخي، وأعرب الوزراء عن أملهم في أن يجتذب عقد أعلى اجتماع وزاري في العالم، نفس الاهتمام الذي حصل عليه اجتماع وزاري عقد تحت المياه في جزر المالديف في شهر أكتوبر الماضي: وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية( بي. بي. سي) أن أعضاء الحكومة النيبالية البالغ عددهم21 شخصا وعلى رأسهم رئيس الوزراء وصلوا إلى منطقة «كاليباتار» لحضور الاجتماع بواسطة طائرة هليكوبتر. يذكر أن الدراسات العلمية تشير إلى أن درجات الحرارة ترتفع بنسبة أكبر في جبال «الهيمالايا» عن باقي مناطق جنوب آسيا، وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض كمية الثلوج التي تتساقط وساعد على ذوبان الكتل الجليدية. في الوقت نفسه، أكد رؤساء دول وحكومات98 دولة حتى الآن أنهم سيحضرون قمة الأممالمتحدة حول تغير المناخ التي ستبدأ فعالياتها الأسبوع المقبل في «كوبنهاغن» . ويقول علماء البيئة إنه إذا لم يقدم العالم على فعل شيء للحد سريعا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري. وأعلن ناطق باسم الحكومة الدانمركية الجمعة، أن أكثر من مائة رئيس دولة وحكومة أكدوا مشاركتهم في القمة الختامية لمؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ في «كوبنهاغن». وصرح المتحدث لوكالة «الصحافة الفرنسية» أن «أكثر من مائة رئيس دولة وحكومة قالوا، إنهم سيشاركون في «مناقشات القمة» التي دعا إليها رئيس الوزراء الدانمركي «لارس لويكي راسموسن» في 7 و18 الحالي. ودعا «راسموسن» قادة 191 دولة أخرى أعضاء في الأممالمتحدة إلى الانضمام إليه في «كوبنهاغن» مع ختام مؤتمر الأممالمتحدة الرامي إلى التوصل إلى اتفاق يؤدي إلى وقف التغيرات المناخية. وأعلنت الدانمرك أنها لن تنشر قائمة القادة الذين أكدوا مشاركتهم في المؤتمر. لكن بعضهم أعلن مشاركته مثل رؤساء الوزراء البريطاني «غوردن براون» والكندي «ستيفن هاربر» والصيني «وين جياباو» والرئيس الفرنسي «نيكولا ساركوزي» والمستشارة الألمانية «انغيلا ميركل» والرئيس البرازيلي «لويس ايناسيو لولا دا سيلفا» ورئيس الوزراء الياباني «يوكيوهاتوياما» والرئيس الإندونيسي «سوسيلو بامبانغ» ورئيس الوزراء الأسترالي «كيفين رود». وأكد خبراء في صندوق النقد الدولي الجمعة، أن الاقتصاد العالمي قد يستفيد من الإجراءات المضادة للتغير المناخي، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من أن خفضا كبيرا في الانبعاثات قد يطاول النهوض الاقتصادي لا سيما إذا كان غير مخطط له. وعشية افتتاح مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ في «كوبنهاغن»، اعتبر خبراء في صندوق النقد أن احتمال التوصل إلى اتفاق قد يساعد البلدان الأكثر فقرا التي تعاني أسوأ انعكاسات التغير المناخي. وأكد اثنان من الخبراء هما «مايكل كين» و«بنجامن جونز» في مذكرة أن «مقاومة مناخية أفضل قد تساعد في استقرار الاقتصاد وتقليص الفقر». لكنهما نبها إلى أن ارتفاعا مفاجئا وكبيرا في كلفة الحد من انبعاثات الكربون المتسببة بارتفاع حرارة الأرض قد يؤدي إلى «ضغوط غير مرغوب فيها على تكاليف الإنتاج وموارد العائلات وبالتالي خفض آفاق النمو». وأكد جونز ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات لمكافحة ارتفاع الحرارة. لكنه أضاف «في الوقت نفسه، فإن عددا كبيرا من الدراسات التي تبرز تدني الكلفة المحتملة لتلك الإجراءات، تميل إلى القول إن الاقتصاد بخير وذلك ليس صحيحا في الوقت الراهن». واعتبر الخبراء أن «أجواء التردي الاقتصادي الحالي تمثل بلا شك عنصرا يدفع إلى تكتل أكبر وارتفاع أقل حدة في كلفة» مكافحة الانبعاثات، في حين تستند خطط مكافحة ارتفاع الحرارة أساسا إلى أنظمة سوق (تفرض) رسوما على انبعاثات الكربون يطلق عليها اسم «كاب اند ترايد». يذكر أن الهدف من المؤتمر الخامس عشر لأطراف بروتوكول «كيوتو» برعاية الأممالمتحدة هو التوصل إلى اتفاق يحل محل البروتوكول الذي شكل أول اتفاق ملزم حول المناخ وتنتهي المرحلة الأولى منه في نهاية 2012. وأملا في البقاء تحت عتبة زيادة من درجتين مئويتين في حرارة الأرض، يذكر العلماء بلا كلل بمعادلة: القسمة على اثنين حتى 2050، أي قسمة الانبعاثات العالمية للغازات الملوثة الناجمة بشكل أساسي عن احتراق الفحم الحجري ومن ثم النفط فالغاز. وحتى الآن لم تتوصل الدول إلى اتفاق. ويقول «ايمانويل غيرين» من معهد التنمية المستديمة والعلاقات الدولية (ادري) ومقره باريس، «هناك عدم انسجام بين الهدف البعيد المدى المعلن والأرقام القريبة المدى المعلن عنها في إطار اتفاق دولي». ولدى جمع التعهدات التي أعلنت عنها الدول الصناعية حتى الآن حتى عام 2020 نجد أنها تمثل خفضا بما بين 12% و16% للانبعاثات مقارنة مع عام 1990. وهذا أقل بكثير من النسب التي يؤكد العلماء أنها ضرورية للحد من ارتفاع حرارة الأرض والتي تقع ما بين 25 و40%. وحملت الأسابيع الماضية إشارات مشجعة مع إعلان الولاياتالمتحدة عن أول تعهدات ملموسة مع عودتها إلى حلبة المناخ بعد ثماني سنوات من السلبية في ظل بوش، وكذلك الصين التي تشكل مع الولاياتالمتحدة أكبر ملوثين في العالم. وتبعتهما الهند الخميس. لكن في حين لم تكن الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة على هذا المستوى من الارتفاع (بلغت مستوى قياسيا في 2008)، لا تزال المفاوضات صعبة. فالدول الكبيرة الصاعدة مثل الصين والهند تعبر عن استيائها وتحمل الدول الصناعية «مسؤولية تاريخية» عن ارتفاع حرارة الأرض. وعدا عن الاتفاق على مستويات خفض الانبعاثات، يطرح رهان تطوير نموذج جديد للتنمية في دول الجنوب بفضل نقل التكنولوجيا وتقديم المساعدات المالية، يكون أقل استهلاكا للوقود الأحفوري مقارنة مع ما كان معتمدا في الشمال على مدى عقود. وهو تحد يفترض أن يحل مشكلة العلاقة الشائكة بين المناخ والتنمية كما يقول «جان شارل اوركاد» من المركز الدولي للبيئة والتنمية. ونظرا لضيق الوقت، لن يتم التوصل إلى اتفاق في «كوبنهاغن» وبات المفاوضون يأملون الخروج بجملة من القرارات السياسية بعضها فوري التنفيذ يفترض أن تؤدي إلى توقيع معاهدة في 2010، وعلى أبعد تقدير خلال مؤتمر مكسيكو في نهاية السنة. وعدا عن مركز «بيلا سنتر» الذي سيشكل ملتقى لآلاف المفاوضين والمراقبين والصحافيين والناشطين ستشهد العاصمة الدانمركية عدة تظاهرات من مسيرات الشموع إلى «العصيان المدني». وباتت الشرطة الدانمركية على أهبة الاستعداد مع توقع وصول نحو ثلاثين ألف زائر في الإجمال. بانتظار المزيد من التغيرات المناخية شديدة القسوة في السنوات القادمة حتى عام 1974 لم يكن العالم يعرف شيئا عن الخطر الذي يهدد طبقة الأوزون التي تحمي كوكب الأرض من الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس وتحمي الإنسان من الإصابة بسرطان الجلد وكتاراكت العين "الماء الأبيض".. وتآكلها ويقلل من نمو النبات ومن إنتاج المحاصيل الزراعية ويؤثر على نظم البيئة المائية.. وكل ذلك من شأنه إحداث خلل في توازن النظام العام للطبيعية والحياة على الأرض، وارتباط ذلك بالتغيرات المناخية التي تهدد صحة الإنسان وسلامة البيئة. الآن يقرب موعد قمة «كوبنهاغن» وسط إجماع دولي غير مسبوق على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لحماية البيئة وإنقاذ كوكب الأرض. وتدرك العديد من الدول النامية أنها لن تسمح للدول المتقدمة بأن تحملها أثقال وأعباء وتكاليف تخفيض انبعاثات الغازات المسببة لتدمير البيئة وتآكل طبقة الأوزون، بعد أن ثبت أن تلك الدول المتقدمة هي المسؤولة في المحل الأول، عن تلويث البيئة نتيجة لأنشطتها الصناعية.. والبشر مسؤولون عن هذا الكوكب والمحافظة عليه لأجيال المستقبل؛ وهذا واجب مقدس، ولكن متى يعرف عامة الناس التهديد الناشئ من التغير المساحي ويعملون لتجنب هذا التهديد؟. الاحتباس الحراري عبارة عن ارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة الزيادة في انبعاثات الغازات المسببة لهذا الاحتباس، والتي تشمل ثاني أوكسيد الكربون، والميثان وأوكسيد النيتروز، ومركبات الهيدرو فلوروكربون والبيرو فلوروكربون، وسادس أوكسيد الكبريت.. الموجودة بالغلاف الجوي وتعمل كسطح عاكس لأشعة الشمس المرتدة من الأرض وتمتص جزءا منها فتؤدي إلى ظاهرة التسخين وارتفاع درجة الحرارة. ويرى عدد من العلماء أن تفاقم هذه الظاهرة سيؤدي إلى عواقب وخيمة. وأهم غازات الاحتباس الحراري هي ثاني أوكسيد الكربون الناتج عن الأنشطة البشرية مثل احتراق الوقود الحفري، المستخدم في السيارات والمصانع ومحطات الطاقة. ويتكون الوقود الحفري من بقايا النباتات والحيوانات الميتة في باطن الأرض منذ زمن بعيد مثل الفحم والبترول والغاز الطبيعي. وكلما زاد هذا النوع من الأنشطة البشرية زاد ارتفاع درجة حرارة الأرض. ويتوقع العلماء المزيد من التغيرات المناخية شديدة القسوة في السنوات القادمة. وتتميز ظاهرة التغيرات المناخية عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع، حيث إنها تتعدى حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، وخاصة بعد الزيادة المطردة في درجات حرارة الهواء السطحي على الكرة الأرضية ككل، فقد ازداد المتوسط العالمي بمعدل يتراوح بين 0.3 و0.6 من الدرجة خلال المائة سنة الماضية. وسوف يؤدي هذا الارتفاع المستمر في المتوسط العالمي لدرجة الحرارة إلى العديد من المشكلات الخطيرة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد بغرق بعض المناطق في العالم، ويؤثر على الموارد المائية والإنتاج المحصولي، بالإضافة إلى انتشار بعض الأمراض مثل الملاريا. وتشير التقديرات العلمية إلى أن نسبة ثاني أوكسيد الكربون في الهواء خلال الخمسين عاما القادمة سوف تصل إلى ضعف النسبة التي كانت موجودة منذ ثلثمائة عام. ويتوقع العلماء زيادة معدلات درجة الحرارة من 1.4 إلى 5.8 درجة خلال المائة سنة القادمة. وتساعد غازات الصوية على الاحتفاظ بحرارة الأرض الناتجة عن الشمس وعدم وجود تلك الغازات قد يتسبب في ارتفاع نسبة برودة الأرض مما ينتج عنه صعوبة استمرار الحياة عليها، كما هو الحال في كوكب المريخ. لكن زيادة تلك الغازات في الهواء سوف يجعله أكثر سخونة مما يتسبب في تغير المناخ. وتطلق محركات السيارات وعربات النقل كميات كبيرة من ثاني أوكسيد الكربون إلى الهواء؛ وكلما زاد حجم المحرك، زادت ثاني أوكسيد الكربون في الهواء. بداية النهاية ويرى بعض العلماء أن العد التنازلي لوجود الإنسان على هذا الكوكب قد بدأ.. مع انقراض أول كائن عليه، وذلك باعتبار أن غياب أي كائن مهما صغر حجمه أو كبر، يخل بسلسلة من التوازنات التي تحتاجها البيئة لكي تبقى سليمة وقوية. وعندما يقدم الإنسان على إبادة غيره من الكائنات ويعمل على اقتلاع الغابات وإفنائها وتلويث مصادر المياه ويقضي على الحياة داخل الأنهار، ويلوث، حتى طبقات الجو العليا، فإنه يسبب الكوارث للطبيعة. وإذا صحت تقديرات العلماء البريطانيين بأن درجة حرارة الكون سوف ترتفع في المتوسط 4 درجات "وليس 1.8 درجة" بحلول عام 2060 فإن ذلك يعني أن هذه الكوارث سوف تشمل الجفاف والتصحر واختلال أحوال الأنهار واكتساح مياه البحار لمئات الجزر والمناطق الساحلية مع ذوبان جليد القطبين. وقد حذرت دراسة أجراها خبراء دوليون في حماية المناخ من أن عواقب التغيرات المناخية مثل الأعاصير أو الجفاف أو الفيضانات، أصبحت تأخذ بعدا جديدا يهدد استقرار ملايين البشر في كوكب الأرض. وأشارت منظمات تابعة للأمم المتحدة إلى أنه بحلول عام 2015 سيهجر نحو 200 مليون شخص، في جميع أنحاء العالم المناطق التي يعيشون فيها بعد أن تصبح غير صالحة للإقامة بسبب عواقب تغير المناخ؛ ولذلك اهتمت مجموعة قمة الثماني بتغير المناخ- في سابقة تاريخية- وصدر إعلان عن القمة التي عقدت مؤخرا حول التوصل إلى اتفاق يقضي بعدم السماح بتجاوز معدلات درجات حرارة المناخ بأكثر من درجتين مئويتين عن مستويات عام 1900، وهو المنسوب الذي تقول الأممالمتحدة إن نظام مناخ الأرض سوف يكون غير مستقر إذا ارتفعت حرارة الأرض فوقه. والمفترض أن الدول الثماني ستعمل جاهدة لتحقيق هدف عالمي يتمثل في إجراء تخفيض كبير للانبعاثات الحرارية بحلول عام 2050. وكان من الواضح أن الدول المذكورة لم تقم بفعل ما هو كاف لمعالجة مشكلة التغيرات المناخية. وكان ينبغي أن تقرر أهدافا محددة لكي تحققها بحلول عام 2020.. صحيح أن هذه الدول حددت الوجهة التي يتعين عليها السير نحوها، ولكنها لم تطرح خريطة طريق بشأن كيفية تحقيق الهدف المنشود. في غضون عشرين عاما، سيصبح العالم مختلفا تماما في فيلم «هوم» الذي أخرجه المصور الفرنسي «يان ارتوس برتران» نشاهد صورا من السماء للأرض لظواهر الجفاف وتوسع المدن العشوائي وشح المياه والتلوث والسباق إلى النفط ومصادر الطاقة العضوية التي- بسبب احتراقها- تحدث التغيرات المناخية التي تؤثر على حياة وصحة البشر. ويدق فيلم «هوم» (بيتنا الأرض) ناقوس الخطر الذي يحدق بكوكب يستغيث ويطلب النجدة لإنقاذه. ويقول «برتران» عن الفيلم الذي استغرق تصويره عامين في 45 دولة أن الصور المأخوذة من على متن طائرة هيليكوبتر تعبر عن نفسها بنفسها وتؤكد حقيقة يدركها الجميع، ولكن المؤسف أنه يتم تجاهلها، وفحواها أن الإنسان احتاج لمائتي ألف سنة فقط للإساءة إلى كوكب يعود تاريخه إلى أكثر من أربعة مليارات سنة. والآن لم يعد هناك وقت حتى.. للتشاؤم، بل يجب علينا التحرك فورا". ويضيف «برتران» أنه في غضون عشرين عاما، سيصبح العالم مختلفا تماما. ويشغل موضوع البيئة والدراسات البيئية اهتمام الرأي العام العالمي بعد أن كان يشغل المتخصصين فقط. وتكاثرت الموضوعات والدراسات التي تتناول قضايا البيئة ومشكلاتها بعد أن أصبحت التربة والهواء والمياه والمواد الغذائية.. ملوثة بأنواع شتى من المواد الطبية والكيميائية والبيولوجية، مما أدى إلى تفاقم الأمراض وفساد مكونات البيئة، علاوة على انقراض العديد من أنواع الحيوانات والنباتات التي تشاركنا الحياة على سطح الأرض. والمفهوم العلمي للتلوث هو إفساد مكونات البيئة حيث تتحول من عناصر مفيدة إلى عناصر ضارة "ملوثات" بما يفقدها دورها في صنع الحياة؛ وينتج هذا التلوث من اختلاف في توزيع نسبة وطبيعة مكونات الهواء والماء والتربة نتيجة الغازات والنفايات والكيميائيات والحرارة العالمية والضوضاء الزائدة عن الحد المألوف، وذلك بسبب تدخل الإنسان في قوانين البيئة وإخلاله بتوازن عناصرها. وهكذا.. بدلا من أن يستفيد الإنسان من التطور العلمي والطفرة في التكنولوجيا لتحسين نوعية حياته وصيانة البيئة والمحافظة عليها.. يصبح ضحية لهذا التطور بعد أن أفسد البيئة وجعلها غير ملائمة لحياته. وقد كشفت دراسة نشرت في مجلة «ساينس» العلمية أن جيلا جديدا من الوقود الحيوي، الذي كان يستهدف تقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، سيؤدي في حقيقة الأمر إلى انبعاث كميات من ثاني أوكسيد الكربون تفوق ما ينتج عن حرق البنزين. وتتطلع كافة دول العالم إلى الاجتماعات التي تستضيفها حكومة الدانمرك في «كوبنهاغن» خلال الفقرة 7- 18 ديسمبر القادم، أملا في التوصل إلى اتفاق دولي جديد أو بروتوكول جديد للمناخ ووضع برنامج للنظام المناخي حتى سنة 2012 على أن يأخذ هذا البرنامج في الاعتبار حق الدول النامية في النمو مع الإبقاء على درجات الحرارة دون مستويات التحذير الدولية. ولما كانت الدول النامية هي المتضرر الرئيس من الآثار السلبية للتغيرات المناخية- المادية والتكنولوجية، كما أنها لم تسهم في الأنشطة الصناعية الكبرى التي أدت إلى التغيرات المناخية.. فإنه من الضروري توفير موارد مالية إضافية لامتلاك الوسائل التكنولوجية المناسبة للاستغناء عن أية مواد مستنفدة للأوزون ونقل وتطوير التكنولوجيات البديلة التي تستخدم في الرقابة على انبعاثات هذه المواد المستنفدة للأوزون والتقليل منها. وليس من المعقول أن تتحمل الدول النامية تكاليف حماية البيئة التي فاقت الدول المتقدمة بتدميرها! وسبق أن أكد «ميشيل جارو» الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية على ضرورة تمكين الدول النامية من الوسائل البشرية والتقنية والمالية اللازمة للتكيف بشكل أفضل مع تغير المناخ والحد من آثار الكوارث الطبيعية. أمريكا هي السبب ومن الحقائق المعروفة والتي يعترف بها «آل غور»، نائب الرئيس الأمريكي سابقا، أن الشركات الأمريكية، التي كانت تجني أرباحا طائلة من الفحم والبترول والغاز ظلت تقاوم بشدة إرساء أسس اقتصاد جديد منخفض الكربون. وتعتبر الولاياتالمتحدة في مقدمة الدول التي ينبعث منها ثاني أوكسيد الكربون "تليها روسيا ودول الاتحاد الأوروبي وكندا واليابان وأستراليا"، ومع ذلك فقد عارضت بشدة بروتوكول «كيوتو» ورفضت التوقيع عليه في عام 1997 بحجة أن هذا البروتوكول ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد الأمريكي. وقد واجه بروتوكول «كيوتو» موقفا حرجا يهدد بإلغائه لولا تصديق روسيا عليه في أكتوبر 2004 ليكتمل النصاب من حيث عدد الدول التي صادقت عليه ويدخل حيز التنفيذ في فبراير 2005 على النطاق الدولي. في 22 مارس عام 1985، وافق عدد من الدول الصناعية والدول النامية، على السواء،على توقيع اتفاقية «فيينا» لحماية طبقة الأوزون؛ ووقعت على الاتفاقية 58 دولة، وكانت بمثابة إطار للتعاون الدولي لإنقاذ طبقة الأوزون من التآكل. ونصت اتفاقية «فيينا» على ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لمنع إطلاق المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، مع خفض وتحديد الأنشطة البشرية التي لها آثار ضارة على تلك الطبقة، وضرورة تقديم المساعدات الفنية للدول النامية حتى تتمكن من استخدام المواد والتكنولوجيات البديلة التي يتم التوصل إليها، وتعهد جميع الأطراف بتنفيذ برامج مشتركة لنقل التكنولوجيا والمعرفة للدول النامية. وقد أدت المفاوضات الدولية المكثفة، فيما بعد، إلى توقيع بروتوكول مونتريال في 16 سبتمبر عام 1987 الخاص بحماية طبقة الأوزون من المواد المستنفده لها. وتم إدخال تعديلات على بروتوكول مونتريال في لندن عام 1990، وفي «كوبنهاغن» عام 1992، وفي مونتريال عام 1998، وفي بكين عام 1999، قبل أن تستضيف مصر المؤتمر الدولي للدول الموقعة على معاهدة «فيينا» وبروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون بمشاركة 196 دولة "أي جميع دول لعالم دون استثناء" لمتابعة تنفيذ إجراءات حماية البيئة وتطبيق عدد من التقنيات الجديدة صديقة البيئة للحد من تآكل طبقة الأوزون. وجاء هذا المؤتمر الذي عقد في «بورت» غالب الواقعة على ساحل البحر الأحمر في الفترة من 4 حتى 8 نوفمبر الجاري، قبل فترة قصيرة من انعقاد قمة «كوبنهاغن». وترجع أهمية بروتوكول مونتريال إلى أنه يراقب أو يجمد أو يخفض أو يمنع استخدام مواد تعتمد عليها الكثير من الصناعات، ولا يكاد يخلو منزل من الأجهزة المعتمدة على تلك المواد "غازات التبريد والتكييف- العوازل- الحرارية- الإسفنج في الأثاث- المذيبات الصناعية- مواد إطفاء الحرائق.. الخ". وناقش الاجتماع الحادي والعشرون لأطراف بروتوكول مونتريال في «بورت غالب» دة تعديلات مقترحة تضمن المزيد من الفاعلية للبروتوكول. تحول تاريخي كبير ولا شك أن هناك رغبة سياسية لدى عدد كبير من زعماء العالم للتوصل إلى اتفاق دولي في «كوبنهاغن» بعد يوم، مما يشكل في حد ذاته، تحولا كبيرا وتاريخيا، وخاصة بعد أن انضمت الولاياتالمتحدةالأمريكية إلى الجهود الدولية في هذا المجال. ولكن الدول النامية تريد أن تقوم الدول المتقدمة بخفض انبعاثاتها بما لا يقل عن أربعين في المائة بحلول عام 2020، وتعتبر أن الدول المتقدمة لم تحرز تقدما بشأن نسب الخفض في الانبعاثات. بينما تقول الدول المتقدمة في تحديد نسب الخفض في الانبعاثات يتأثر بالأنشطة الصناعية للدول المتقدمة غير المدرجة بالبروتوكول "أي الولاياتالمتحدةالأمريكية" مما يؤثر سلبا على جهود خفض الانبعاثات. ويبدو أن أمريكا اتجهت إلى الانضمام إلى الأسرة الدولية بعد أن ظهر بوضوح أنها دولة "مارقة" فيما يتعلق بقضايا البيئة. وقد يساهم في نجاح مؤتمر «كوبنهاغن».. أن توافق الدول على فكرة إنشاء صندوق مناخي متعدد النوافذ لإتاحة التمويل اللازم لمواجهة أخطار التغيرات المناخية.
