أخبار من الجلفة

تلاميذ وادي لكحالي يطالبون بالتفاتة السلطات
طالب العديد من أولياء تلاميذ وادي لكحالي والمتمدرسين ببلدية سد رحال، بتدخل سلطات البلدية لأجل مراعاة سلامة أولادهم، والذين يقطعون مسافة 3 كلم مشيا على الأقدام أو بواسطة الجرارات الفلاحية في بعض الأحيان، للوصول إلى مدارسهم، في وقت تمر حافلة النقل بأقل من أمتار في طريقها إلى القرى والأرياف الأخرى، فيما تقوم سلطات بلدية العسافية بتسخير حافلة لأجل نقل تلميذين يدرسان بمدرسة العسافية التابعة إداريا لولاية الأغواط والمقيمين بالقرب من وادي لكحالي، مما جعل الأهالي يطالبون بوسيلة نقل قبل إجبار أولادهم عن التوقف ومغادرة حجرات المدارس أو تحويلهم إلى بلدية العسافية.
تنمية غائبة عن منطقة الباحي بالمليليحية
يرفع سكان منطقة الباحي الريفية، التابعة لبلدية المليليحة جنوبي شرق الجلفة، في كل مرة شكاوى وانشغالات باتت تعقد من حياتهم اليومية الصعبة بفعل التهميش من برامج التنمية بمختلف أنواعها، سواء في العزلة أو انعدام المياه والسكنات الريفية إلى جانب الصحة والتعليم والكهرباء.
وفي هذا الشأن، توجه العشرات من سكان المنطقة وهم من الأسر، برسالة إلى والي ولاية الجلفة - تلقت “الفجر” نسخة منها - يشكون فيها غياب التنمية عن منطقتهم منذ عقود زمنية بعيدة.ويقول السكان إنه وبالرغم من أن المنطقة تتميز بالخصوبة والثروة الحيوانية، إلا أنها لم تستفد من مشاريع تخفف عنهم أعباء الحياة اليومية. فالمنطقة غير موصولة بالكهرباء الريفية رغم أن المناطق المجاورة لها استفادت من هذا المشروع وباتت المحولات الكهربائية على مرمى حجر من السكان.
على صعيد آخر، يشتكي هؤلاء من تدني حالة الطرقات ووعورة المسالك التي تربطهم ببعض المناطق، ويقولون في هذا الصدد إنهم يضطرون للتنقل مشيا على الأقدام أو على الدواب. كما تنعدم الآبار إلا بئر سطحية موروثة عن الحقبة الاستعمارية، لا تزال مصدرا وحيدا للسكان يتداولون عليها لماشيتهم وحاجاتهم اليومية.
من جانب آخر، ألح السكان على ضرورة توفير قاعة علاج لتوفير الخدمات الصحية لسكان المنطقة، الذين يضطرون للتنقل إما إلى البلدية الأم أو إلى عاصمة الدائرة بدار الشيوخ للتداوي متحمّلين بذلك مصاريف التنقل ومتاعب الطريق، ومن لا يستطيع فما عليه سوى الطرق التقليدية في العلاج.
وطالبوا أيضا ببناء مدرسة لأطفالهم حتى يقضوا على الأمية التي تخيم على الكبار والصغار.
كما قال محدثونا إن منطقتهم همّشت من برامج السكن الريفي، حيث إنها لم تظفر ببرامج أو سكنات في مستوى التعداد السكاني للمنطقة. “وبين العزلة والعطش وتدني الخدمات الصحية والأمية يعيش السكان حياة صعبة وواقعا أليما” كما جاء في رسالتهم.
سكان منطقة العرجاء يشكون الإهمال
كشف عدد كبير من سكان التجمع الريفي بمنطقة العرجاء، التابع لبلدية سيدي لعجال، شمال ولاية الجلفة، عن نقائص عديدة وانشغالات كثيرة، باتت تؤرقهم في مجالات الصحة والري والنقل المدرسي وغيرها، رغم أن التجمع يعد الأكبر والأقدم في البلدية والمنطقة الفلاحية الخصبة.
وأوضح سكان منطقة العرجاء، الواقعة على بعد 08 كلم غلى الجنوب الغربي لبلدية سيدي لعجال، عن واقعهم الصحي في التجمع البالغ تعدداه نحو 2000 نسمة، أنهم يضطرون إلى التنقل إلى البلدية من أجل العلاج رغم وجود قاعة علاج كانت تعمل إلى وقت قريب بممرض وحيد تقدم أدنى الخدمات على الأقل، لكن الممرض حوّل إلى وجهة مجهولة دون معرفة السبب، وبقيت القاعة مغلقة في الوقت الذي كان السكان يظنون أن الخدمات الصحية ستعرف تحسنا بتعيين طبيب يزورهم مرة في الأسبوع على الأقل وهو ما لم يحدث وتضاعفت المعاناة أكثر فأكثر. أما التنقل المدرسي لتلامذة التعليم المتوسط والثانوي والبالغ تعدداهم نحو 100 تلميذ، فقد خصصت لهم حافلة واحدة تبدأ في نقلهم على الساعة الخامسة صباحا مع الضيق والازدحام، ما ينجم عنه كثرة الغيابات والتسرب المدرسي للإناث.
وحتى تلامذة التعليم الابتدائي لهم معاناتهم مع أقدم مدرسة في منطقة سيدي لعجال بناها المستعمر الفرنسي، وأول ما يعاني التلاميذ هناك هو نقص الوجبة في المطعم ناهيك عن النقائص الأخرى. وبالنسبة لمشكل الري، فالمنطقة تتميز بأراضي خصبة من الطراز الأول، لكنها تحتاج إلى استغلال مياه “وادي ورك” الذي يمر بالمنطقة وهو دائم الجريان. فحتى وإن برمج له مشروع تهيئة ساقية لم يكن إنجازها بالشكل المرجو من طرف المقاولة الخاصة.
ورغم أن المنطقة تعتبرها السلطات البلدية فرعا بلديا تم بناء هيكله منذ سنة 2008 إلا أنه لا يزال مغلقا دون معرفة الأسباب.
مشروع 100 محل تجاري لكل بلدية يفشل في الجلفة
ما يزال مشروع 100 محل تجاري، الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية، يراوح مكانه بولاية الجلفة، نظرا لعدم وجود جهات مختصة تتابع هذا المشروع، قبل تسليم المحلات. وهو ما انجر عنه فوضى كبيرة. فأغلبية المحلات التي وزعت، حوّلت نشاطها المخول لها قانونا، وهو ما لاحظته في جميع المحلات التي وزعتها الجهات المختصة،. ولأن المحلات التجارية خصصت لأصحاب المؤسسات المصغرة والحرفيين، إلا أن الواقع يكشف أن معظم المستفيدين من هذه المحلات، قاموا بكرائها بأثمان باهظة للتجار، فتحولت محلات الرئيس إلى مكتبات وهواتف عمومية، كما هو الحال للمحلات المتواجدة بحي الحدائق. وهو ما يتنافى مع القانون الخاص بهذه المحلات، لكون أن نشاط المؤسسة المصغرة مغاير للنشاط المتواجد بالمحل. أما باقي المحلات التجارية التي لم توزع في بعض بلديات الولايات تحولت إلى مراحيض عمومية وأماكن لانتشار الرذيلة نظرا لعدم توزيعها. ويؤكد عدد من الشباب أن المحلات التجارية مجرد ذر رماد في العيون خاصة بولاية الجلفة.