أكثر من 120 شقة مقتحمة بالمدينة الجديدة علي منجلي بقسنطينة

كثيرا ما يلجأ المواطنون الى اقتحام الشقق والمساكن الجاهزة في إطار مشاريع سكنية ولائية، هروبا من ظروف معيشية معينة تواجههم بالإقامات التي يعيشون بها، وهم في الغالب ما يكونون من ساكني البيوت القصديرية، أو ممن لا سكن لهم وفي بعض الأوقات يتم الاستيلاء عليها من طرف بعض الأشخاص الذين يلاحظون شغورها لمدة طويلة دون أي ضرورة لذلك.
أكد رئيس دائرة تسيير الممتلكات العقارية بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة، رامول بدر الدين، بأن عدد السكنات المقتحمة بلغ خلال السنوات الأخيرة زهاء 120 شقة، توجد أغلبها بالمدينة الجديدة، علي منجلي، ببلدية قسنطينة، وهي الشقق التي لم يتم توزيعها وتتواجد بعمارات مأهولة، وقد تم حسب ذات المتحدث إحالة ملفات أصحابها على العدالة، حيث تم الفصل في بعضها وما زال البعض الآخر لم يصدر بشأنه حكم بعد، وإن كانت نسبة ربح ديوان الترقية والتسيير العقاري للقضايا تقدّر ب 99 بالمئة.
وأكد ذات المتحدث أن السكنات ذات الغرفة الواحدة والغرفتين التي يرفض أصحابها استلامها لصغرها ومطالبتهم بشقق أكبر من ثلاث وأربع غرف هي المستهدفة من طرف المقتحمين.
ولا تتوقف أحكام العدالة عند طرد مقتحمي الشقق، بل تصل أحيانا إلى حد السجن، ورغم هذا الإجراء الردعي، إلا أن الظاهرة متواصلة، وحجة أصحابها تتمثل في حاجتهم الملحة للسكن، الكثيرون لا يتوانون عن احتلال السكنات بحجة عدم حصولهم على سكن على الرغم من أنه حق من حقوقهم، كما أن السكنات ظلت مهملة وشاغرة لسنوات، وبالتالي النظر إلى عملية اقتحامها على أنها حق مشروع.
وإذا كان اقتحام المواطنين للسكنات الجديدة أحد المشاكل التي يواجهها ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية قسنطينة، خاصة وقطاع السكن عامة، فإن إشكال لجوء عدد كبير من الأشخاص والعائلات إلى مساكن قديمة ومهترئة، بعد أن رحل أصحابها مشكل آخر يواجه السلطات الولائية.
فبالمدينة القديمة، كمنطقة "السويقة"، مثلا وتحديدا بالمساكن التي تشبه المغارات والجحور تقبع عائلات بأكملها هناك تطالب باستمرار بترحيلها إلى سكنات لائقة، في وقت تغض الجهات المعنية الطرف بحجة قيامها بعمليات ترحيل سابقا بالمناطق القديمة المتضررة، والتي كانت قد أصبحت خطرا كبيرا على ساكنيها آنذاك، ما يعني أن الأشخاص الذين يطالبون حاليا بالحصول على الشقق الجديدة لا حق لهم في هذا بحكم أنهم ليسوا سكانا أصليين وقاموا باقتحام هذه المساكن المتدهورة الحالة والتي تبقى احتمالات انهيارها في أي لحظة كبيرة جدا، بهدف الضغط على الجهات المسؤولة لترحيلها، وبالتالي تحميلها مسؤولية أي كارثة.
وعلى الرغم من أن فئة هؤلاء السكان وفي الحديث إليهم تشير إلى أنها من السكان الأصليين لهذه السكنات، وقد تم إقصاؤهم من القوائم السكنية وأن كثيرين منهم يتواجدون بها لأكثر من عقد من الزمن، بعد أن قاموا بشرائها من مالكيها، فإن مصادر من الدائرة والبلدية بقسنطينة تؤكد أن كل حالات الانهيار المسجلة تعود لمنازل سبق للبلدية والسلطات الولائية أن رحلت سكانها عدة مرات، إلا أنه في كل مرة تأتي عائلات مجهولة لتستولي على هذه السكنات، وهو ما جعل الولاية تقرر توقيف الترحيل بالمنطقة. وعليه، وجدت البلدية نفسها ملزمة بمراسلة العائلات المقتحمة تطالبها بإخلاء المنازل وتحميلهم أي مسؤولية مدنية عن انهيارها، مع تحويل القضية للعدالة.