شروط المقاول تخلط أوراق طالبي قروض السكن التساهمي الاجتماعي

ممثلو ”كناب بنك” يؤكدون نجاح صيغة السكن الترقوي

يبدو أن المواطن لن يتجرّع الشروط التي يضعها المقاول كإجراء أولي قبل الاستفادة من القرض العقاري، حيث يطلب دفع نحو 100 مليون سنتيم في صيغة السكن التساهمي، فيما أكد ممثلو ”كناب بنك” أن التفاوض حول السكن الترقوي أجدى بالنسبة للزبون.
ولدى اقترابنا، أمس، من الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ”كناب بنك”، على هامش فعاليات معرض الجزائر الدولي، وجدنا عددا من المواطنين يسألون عن ملف الاستفادة، لكنهم اصطدموا عندما أعلمهم ممثل البنك، أن المقاولين يشترطون بين 80 إلى 100 مليون سنتيم، كدفعة أولى يدفعها طالب السكن التساهمي الاجتماعي ”بمعنى الإبقاء على الصيغة القديمة”، والذي لا يتجاوز سعر بيعه 285 مليون سنتيم، حسب تصريحات رسمية سابقة، وذلك قبل أن يمنحه التصريح بالموافقة، هذا التصريح الذي يقدمه للبنك قصد منحه القرض العقاري، في صيغته الجديدة. وقال ممثل عن البنك ”إذا كان للزبون دخل يزيد عن 5 مليون سنتيم، فإن السكن الترقوي أحسن له”، حيث يمكنه الاستفادة من قرض يزيد عن 500 مليون سنتيم، لا سيما إن وجد مرقي يبيع له مسكنا لا يتعدى هذا المبلغ، وبالتالي يتفادى كل المشاكل، وينتظر فقط إجراءات البنك والمرقي لاستكمال إجراءات الاستفادة النهائية.
غير أن طالبي السكن التساهمي، مرغمين على دفع الشطر الأول للمقاول قبل الاستفادة من عقد البيع، حسب شروطه، ولا تُحتسب مساعدة الصندوق الوطني للسكنات، والمتمثلة في 70 مليون سنتيم، لأنها تأتي فيما بعد. ويبقى حل الموظف غير القادر على تسديد الدفعات الأولية التي تصل إلى 100 مليون سنتيم، البحث عن السكن الترقوي وبأرخص الأثمان، كي يتمكّن من تجاوز كل الحسابات الأخرى، خصوصا وأنه في هذه الحال، قد لن يُسدد حتى 10 بالمئة، المطلوب دفعها أوليا قبل منحه عقد البيع، عكس مطالب السكن التساهمي، والشروط التي يضعها المقاول.