أكد محمد خباش المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل''، أن إجمالي السكنات التي شرعت في إنجازها الوكالة والبالغ عددها 55 ألف وحدة سكنية، سيتم تسليمها قبل نهاية السنة الجارية، منها 5000 وحدة سيتم تسليمها على المستفيدين قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2009 الحالية، موضحاً أن التأخر المسجل في تسليم السكنات له مبرراته كالاضطرابات الجوية التي عرفتها البلاد خلال الشهرين الأخيرين من سنة ,2008 ومشكل العقار لاسيما بولاية الجزائر العاصمة والنوعية الرديئة للأراضي وإنجاز فضاءات تجارية هامة تمثل 20 إلى 30 بالمئة من فضاءات السكنات، هذا بالإضافة إلى التضاريس الوعرة للأراضي وداء الالتهاب الرئوي الحاد الذي حال ولمدة أكثر من سنة دون قدوم العمال الصينيين ، مؤكدا أنه ''سيبذل كل ما بوسعه من أجل استكمال هذه المشاريع''، وأضاف أنه '' من الممكن أن يسجل بعض التأخر فيما يخص بعض المشاريع التي فسخت العقود المتعلقة بها مع شركات أثبتت عدم نجاعتها ''، كما أضاف أن الدولة رصدت مبلغاً هاماً لتجسيد هذا البرنامج، قدر بأزيد من ملياري دولار استهلك منها حوالي 8 بالمائة. استحداث فرع جديد على مستوى الوكالة للتسيير العقاري للأحياء السكنية التابعة لها و''كناب بنك'' مول 250 ألف سكن من مشاريع ''عدل'' مدير ''عدل'' يعلن عن تسليم 5 آلاف سكن خلال الفصل الأول من سنة 2009 بعدما رصدت الدولة ملياري دولار لإنجازها سكنات ''عدل'' في مأمن عن الأزمة المالية العالمية أكد محمد خباش أن جميع البرامج السكنية بعيدة عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية لأن الأغلفة المالية المرصودة للبرنامج جاهزة، حيث خصصت الدولة ملياري دولار لبرنامج ''عدل''، وهو مايعكس الأهمية البالغة التي أولتها الدولة لقطاع السكن الذي تدعمه بشكل مستمر، علما أن الدولة تدفع مرتين قيمة السكن المعروض للمواطن، أي ما يعادل 2.5 مليون دينار لمسكن من 3 غرف والمعروض على المواطن بمبلغ 1.5 مليون دينار، وهو ما يقابل 20 ألف دينار للمتر المربع، فيما تتحمل الدولة جميع النفقات والمقدرة ب 40 ألف دينار. في شأن آخر أوضح محمد خباش أنه تم تسليم كل السجل والمقدر عدده ب147 ألف ملف إلى فرع بنك التوفير والاحتياط ''كناب إيمو'' المكلفة باستكمال البرنامج، كما تم تشكيل لجنة مشتركة لمعالجة الملفات وتصفية القائمة، علما أن البنك سيسلم نحو 8000 مسكن عبر العديد من ولايات الوطن باستثناء الجزائر العاصمة. فيما سيتم استحداث فرع جديد ل ''عدل''.. ''كناب بنك'' ستوزع 8 آلاف مسكن بصيغة البيع بالإيجار سيشرع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب بنك'' خلال السنة الحالية 2009 ، في تسليم 8 آلاف وحدة سكنية وفق صيغة البيع بالإيجار، وذلك من أصل ما يقارب 145 ألف طلب سكن حولتها وكالة ''عدل'' إلى الصندوق الوطني للنظر فيها ومعالجتها بعد أن تم توقيف صيغة البيع بالإيجار، وقد أفاد محمد خباش بأن ''عدل'' استلمت 70 في المائة من المشاريع السكنية بصيغة البيع بالإيجار الخاصة ببرنامج 2001 التي تشمل 55 ألف وحدة سكنية في إطار صيغة البيع بالإيجار، مضيفا أنه تم استغلال 80 في المائة من إجمالي الغلاف المالي المخصص لبرنامج سكنات البيع بالإيجار بشقيه 2001 و ,2002 والمقدر بملياري دولار، كما حمل المؤسسات المنجزة للمشاريع السكنية الخاصة بصيغة البيع بالإيجار مسؤولية التأخر المسجل في تسليم بعض الورشات عبر الوطن لاسيما العاصمة، من ناحية أخرى أعلن مسؤول ''عدل'' عن استحداث فرع جديد قريبا على مستوى الوكالة مكلف بالتسيير العقاري للأحياء السكنية التابعة لوكالة ''عدل'' وتسيير الأملاك المشتركة والصيانة التي يتم تغطية تكاليفها ب 40 في المائة من إجمالي عائدات الأجراء وتودع في حساب خاص، ليتم استغلالها بعد عشر سنوات في ترميم المباني وإصلاح المصاعد وصيانة المرافق الخاصة بأحياء ''عدل''، في حين ستتفرغ الوكالة لمهام الترقية العقارية. الطلب على سكنات ''كناب بنك'' بلغ 183 ألف ملف على مستوى العاصمة وحدها أفاد وزير السكن نور الدين موسى بأن هيئته سجلت 183 ألف طلب على سكنات ''عدل'' التي حولت إلى ''كناب بنك'' على مستوى العاصمة وحدها، مؤكدا استحالة تلبية كافة هذه الطلبات بسبب نقص المساحة العقارية بالولاية التي لا يمكنها استيعاب سوى 25 ألف وحدة سكنية فقط. وقال وزير السكن إن أصحاب تلك الطلبات يمكنهم التوجه إلى صيغ أخرى منها السكن التساهمي أو الترقوي أو الريفي من أجل تلبية حاجاتهم، خارج إطار صيغة البيع بالإيجار، قائلا إن العاصمة لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تستوعب 183 ألف وحدة سكنية جديدة، خصوصا إذا ما قورن ذلك بعدد السكنات التي تضمها حظيرة الولاية ذاتها والتي تبلغ 500 ألف وحدة، انطلاقا من بلدية ''الرغاية'' شرقا وصولا إلى ''مازفران'' غربا. واستبعد ذات المسؤول أن تستوعب العاصمة كافة الطلبات على السكن، موضحا أن وكالة عدل حينما قبلت ملفات المواطنين لم توقع معهم التزاما بتنفيذ المشروع، لأن الالتزام وقعه أصحاب الملفات على أساس أنهم قبلوا تلك الصيغة. وفي رده على مسؤولي ''كناب بنك'' الذين أكدوا مؤخرا بأن البنك لديه طلبات زبائنه على السكن، وهو لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتجاهلها، قال موسى إن 65 ألف طلب خلال سنة 2002 على مستوى وكالة عدل تقلص عددها كثيرا، على اعتبار أن كثيرين اتجهوا إلى صيغ أخرى، كما أن ''كناب بنك'' ستأخذ بعين الاعتبار الشروط المتوفرة في كل صاحب طلب، خصوصا وأن الملفات تمت دراستها بالتدقيق، وإلى غاية الآن خصصت الدولة حوالي 20 هكتارا بالرغاية لبناء 2000 مسكن في إطار صيغة البيع بالإيجار. المسجلون ب ''عدل - كناب'' يطالبون بتسوية وضعيتهم العالقة منذ 2001 ما يزال المسجلون ضمن برنامج سكنات وكالة ''عدل'' ينتظرون تسوية وضعيتهم العالقة منذ,2001 وذلك بعد تحويل ملفاتهم إلى البرنامج السكني المندرج تحت صيغة ''عدل -كناب'' بالعاصمة، حيث أكد لنا ممثل عن هؤلاء المسجلين أثناء لقائنا به، أنهم أودعوا ملفاتهم السكنية في جويلية سنة 2001 للاستفادة من سكنات البيع بالإيجار التابعة لوكالة ''عدل''، إلا أنه ولظروف مرتبطة بكثرة الطلب على هذه الشريحة من السكنات لجأت إدارة وكالة ''عدل'' إلى تحويل أكثر من 45 ألف ملف إلى صيغة جديدة بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ''كناب''، ولحد الساعة انطلقت أشغال المشروع بنسبة ضئيلة تقدر ب 30 بالمائة بحي المنظر الجميل بمنطقة ''عين البنيان'' - يؤكد محدثنا- ، ومازاد من قلق هؤلاء المسجلين طول مدة الانتظارالتي فاقت ال 8 سنوات، لاسيما وأنهم يعيشون ظروفا قاسية، حيث أن أغلبهم يقيم بسكنات ضيقة رفقة الأهل والبعض الآخر أثقلت كاهلهم مصاريف الكراء وعناء العيش في القصدير، كما أعرب لنا أحد المسجلين بوكالة ''عدل'' ، أن الظروف المأساوية التي يعيشها دفعت بهم إلى المطالبة بحقهم في إيجاد حل لوضعيتهم العالقة، مشيرين إلى أنهم في كل مرة يلجأون إلى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره للاستفسار عن وضعيتهم، وعليه وكنتيجة للوضعية الصعبة التي يعانون منها يطالب هؤلاء المسجلون بضرورة التفات المسؤولين لقضيتهم العالقة. الجدير بالذكر أن وكالة ''عدل'' استكملت منذ إنشائها إنجاز ما يقارب 40 ألف وحدة سكنية من مجمل 55 ألف وحدة المتوقع تسلمها قبل نهاية السنة، بناء على ما جاء على لسان السيد خباش محمد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره.
