أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن سكنات ديوان الترقية والتسيير العقاري الاجتماعية التساهمية والترقوية سيتم تمويلها من طرف "كناب بنك"، مشيرا إلى أن مدة دراسة الطلبات والحصول على القرض العقاري لن يتعدى الشهرين، حيث أوضح بخصوص ديون مؤسسة ترقية السكن العائلي أنها في مرحلة الخبرة وستؤخذ على عاتق الدولة. أشرف نور الدين موسى، أمس على مراسم التوقيع على بروتوكول اتفاق بين دواوين الترقية والتسيير العقاري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" بحضور وزير المالية كريم جودي ومسؤولي الهيئتين، ويتعلق الاتفاق بتسهيل عملية الحصول على القروض العقارية لفائدة المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية والترقوية في حالتها النهائية أو حسب صيغة البيع على التصاميم، حيث أكد أن هذا الاتفاق سيحدد العلاقات بيت الديوان والبنك فيما يخص تمويل السكنات. وفي ذات السياق، أكد الوزير أن الدولة تولي أهمية كبيرة للسكنات المدعمة سواء تعلق الأمر بالسكنات الاجتماعية التساهمية أو الترقوية الموجهة خصيصا لأصحاب الدخل المتوسط والضعيف وهي الفئة الكبيرة في الجزائر، حيث أشار في هذا الجانب إلى أنه تم تخصيص نسبة عالية من السكنات في برامج الدولة. وفيما يتعلق بجديد السكن الاجتماعي التساهمي والسكن الترقوي، أوضح الوزير أن الهدف من الاتفاق هو تمويل دائم وكاف للسكنات، وأضاف قائلا إن عدم دفع الحصص والأموال في الآجال المحددة تسبب في عجز ويجب تدارك ذلك من خلال التمويل السهل وفي آجال قصيرة وتمكين المكتتبين والمرقين من الحصول على القروض لإنجاز والحصول على سكنات. أما بخصوص الإجراءات التي يجب على المواطن اتخذاها للاستفادة من الإجراء الجديد، أكد الوزير أنه يجب على المواطن تقديم ملفه لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقوم بدراسة الملف وتحويله إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط الذي يقوم هو الآخر بتفحص الملف ومعرفة إمكانية حصوله على القرض العقاري، شرط ألا تتعدى مدة هذه الإجراءات شهرين، أي أنه بإمكانه المواطن الحصول على الإجابة أو القرض في ظرف شهرين مع تقديم ملف كامل يشمل كافة الوثائق اللازمة. ومن جهة أخرى، وفيما يتعلق بمؤسسة ترقية السكن العائلي والديون الواقعة على عاتقها، أكد الوزير أن حجم الديون لم يتم التعرف عليه بعد وهو قيد الخبرة، فيما أكد أن هذه الديون ستؤخذ على عاتق الدولة، أين تم تحويل هذه المؤسسة إلى المؤسسة الوطنية للترقية العقارية وستتكفل بالسكنات الترقوية للأفراد الذي يزيد دخلهم الشهري عن 72 ألف دج، موضحا بأن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على مناصب الشغل وخلق مناصب أخرى والحفاظ أيضا على المؤسسة لاستكمال المشاريع السكنية. أما عن ديون الإيجار التي تقع على عاتق المواطنين المستفيدين من السكنات الاجتماعية، قال الوزير إنها بلغت 17 مليار دج، مضيفا بأنه تم تحصيل ما نسبته 36% من الديون، كما أكد أن ما يقدر ب75.1 مليار دج تمثل قيمة السكنات التي تنازلت عنها الدولة.
