وتعود وقائع هذه القضية إلى 15 ماي من سنة 1995 عندما حررت مصالح الدرك الوطني ببوسعادة محضرا أثبتت فيه أنه في التاريخ المذكور تقدم أمامهم والد الضحية بأن ابنه المولود في 08-01-1971 والعامل في صفوف الجيش الوطني الشعبي (مظلي بالقوات الخاصة) بثكنة أولاد عسكر دائرة الطاهير ولاية جيجل، والموجود في إجازة قد أوقف من طرف مصالح أمن دائرة بوسعادة بحي الهضبة بعد إصابته برصاصة في بطنه. وعند الاتصال برئيس أمن الدائرة صرح بأن عناصر الأمن كانت في دورية بحي اسطيح ببوسعادة فلفت انتباههم وجود شخص مشكوك فيه، حاول الفرار عند رؤيتهم ما جعلهم يطلقون عيارات تحذيرية قصد توقيفه فأصابته رصاصة في بطنه، حيث تم نقله إلى مستشفى مدينة بوسعادة ولم يتمكنوا من سماعه وأنه يجهل إن كان عسكريا وقد عرف ذلك بعد اتصال رجال الدرك الوطني بقائد الفرقة الإقليمية (الشحنة بولاية جيجل) الذي أكد لهم بأن الضحية مظلي متعاقد بالقوات الخاصة، وهو موجود في إجازة لمدة 15 يوما. من جهته، صرح والد الضحية أنه في اليوم المذكور وعلى الساعة 16:30 مساء تقدم من بيته أحد أفراد الشرطة يعمل بأمن دائرة بوسعادة وقدم نفسه باسم “كمال” مؤكدا بأنه صديق ابنه في صفوف الجيش وكان على موعد معه، فنادى على ابنه الذي خرج من البيت ليتضح بعد ذلك بأنه لا يعرفه فطلب منه أن يرافقه إلى خارج البيت وبعدما قطع حوالي عشرة أمتار نادى الوالد على ابنه ليعود إلى البيت، فطلب منه “كمال” الانتظار عشر دقائق قصد الحديث معه فقط ، إلا أن الضحية طلب العودة إلى البيت لإحضار وثائقه و معطفه – مضيفا – بأنه سمع شجارا بين ابنه والمدعو “كمال” فخرج مسرعا فوجد مجموعة من الأشخاص معه وقام أحدهم بإطلاق رصاصتين من مسدسه فأصاب ابنه على مستوى البطن، وبعد إصابته هرع الضحية مسرعا لأحد المحلات المجاورة فلحقوا به وهددوه بالسلاح ثم تم اقتياده إلى سيارتهم المركونة بأحد زوايا الشارع المجاور، وتم نقله إلى المستشفى المدني، وأجريت له عملية جراحية لكنه توفي في اليوم الموالي، مؤكدا أنه حاول استفسار رجال الأمن عن سبب ذلك الاعتداء لكنهم قاموا بتهديده وكان عددهم ستة أفراد. وبالاستماع إلى شهادة ثلاثة أشخاص من أصحاب المحلات التجارية المجاورة لمحل والد الضحية، فقد أكد جميعهم أن أفرادا من مصالح الأمن كانوا بالزى المدني هم من قاموا بقتل “العسكري “ المعروف بحس سلوكه. من جهته، دفاع المتهم أكد أثناء المرافعة أن موكله تلقى الأمر من طرف رئيس أمن دائرة بوسعادة بإلقاء القبض على الضحية و اقتياده “حيا أو ميتا” فما كان على موكله إلا تنفيذ الأوامر. من جهته، ممثل النيابة العامة التمس تسليط عقوبة الإعدام في حق الجاني وشركائه. ^ بلال . ع
