صرح القائد العام للكشافة الجزائرية، نور الدين بن براهم، بأن الجزائر تسعى جاهدة للقضاء على عمالة الأطفال من خلال دعم التدريس والتكوين المهني، ليكونا بديلا عن الحياة القاسية التي يعيشها بعض أطفال الجزائر، مشيرا إلى ما بلغته البلاد في هذا الصدد بتسجيل ثمانية ملايين طفل متمدرس في الطور الابتدائي. قال بن براهم، خلال تدخله أمس بوزارة التشغيل والضمان الاجتماعي، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، إن نسبة التمدرس المسجلة بالجزائر لا تعني انعدام عمالة الأطفال، فشوارع الجزائر لا تخلو من الأطفال العاملين خصوصا في التجارة وفي ميادين أخرى، داعيا المجتمع المدني والأسرة خصوصا، للعودة إلى لعب دورها الأساسي بدفع الأطفال إلى الدراسة والتحصيل العلمي، بدل دفعهم إلى العمل في سن مبكرة، كما ذكر ذات المتحدث القيم التي سادت الأسر الجزائرية في وقت ليس ببعيد، حيث كانت تتنافس في الحي الواحد على التحصيل العلمي وتسجيل النتائج الجيدة لأبنائها رغم أن بعضها لم تكن تملك الإمكانيات المادية الكافية. من جهتهم أكد المشاركون في هذا اليوم الاحتفالي، من ممثلة منظمة العمل الدولية، وممثل الشباب والرياضة، وكذا الأمين العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي، أن الجزائر غير معنية بأسوأ أشكال عمالة الأطفال المنتشرة في العالم الثالث خصوصا، والتي تشمل الرق والممارسات الشبيهة له كبيع الأطفال والاتجار بهم أو العمل القسري والجبري، واستخدام الطفل وتشغيله في أنشطة غير مشروعة، خاصة تلك المتعلقة بالمتاجرة بالمخدرات، إلا أنه ينبغي مضاعفة الجهود لمكافحة كل أشكال عمل الأطفال، وتعزيز هذا التوجه من خلال التنسيق مع المتعاملين الاجتماعيين والمجتمع المدني. من جهة أخرى فإن هذه الظاهرة لا تعرف انتشارا كبيرا في الجزائر، حسب ما جاء في الإحصائيات الوطنية حول عمالة الأطفال التي تقدمها مصالح مفتشية العمل، حيث تم في سنة 2002 تسجيل 95 طفلا يعملون على مستوى أكثر من خمسة آلاف مؤسسة بها أكثر من 16 ألف عامل، مما يعني أن النسبة المسجلة هي 0.56 بالمائة. الإحصاء الثاني يخص سنة 2006 حيث تم تسجيل 156 طفل على مستوى أكثر من 3800 مؤسسة يعمل بها أكثر من 28 ألف عامل، ما يعني أن النسبة المسجلة لم تتجاوز 0.54 بالمائة، فيما أبرز الإحصاء الثالث الذي أجري سنة 2008 النسبة الضعيفة لعمالة الأطفال بالجزائر، حيث بينت العملية التي مست أكثر من 4800 مؤسسة تشغل أكثر من 38 ألف عامل، تسجيل نسبة 0.17 بالمائة تمثل عمالة الأطفال أي ما يعادل 68 طفلا أعمارهم تقل عن 16 سنة. وعلى هامش أشغال اللقاء أعلن الأمين العام لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن مشروع قانون العمل الجديد أفرد أحكاما تتضمن “تشديد العقوبات” بخصوص المخالفين الذي يشغلون أطفالا. وأوضح أن مشروع قانون العمل الجديد الذي هو في طور الإعداد يحتوي على أحكام جديدة تتضمن “تشديد العقوبات” مقارنة بما هو معمول بها حاليا. وأضاف نفس المسؤول أن التشريع الجزائري المعمول به حاليا ينص على جملة من النصوص تنطوي على تدابير حمائية تستهدف حماية الطفل القاصر الذي تبلغ سنه أقل من 18 سنة. وتتضمن هذه التدابير مجموعة من المواد والقواعد ذات الصلة بالطفل حيث تنص على أنه لا ينبغي أن يقل العمر الأدنى للتوظيف عن 16 سنة إلا في الحالات التى تدخل في اطار عقود التمهين. كما لا يجوز توظيف القاصر البالغ من العمر بين 16 إلى 17 سنة كاملة حسب هذا التشريع المعمول به “إلا بناء على رخصة من وصيه الشرعي بحيث لا يجوز استخدام العامل القاصر في الأشغال الخطيرة أو التي تنعدم فيها النظافة أو تضر بصحته أو تمس بأخلاقياته”. ولهذا، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن أحكاما تقضي بحصر قائمة بعض المهن الخطيرة المضرة بصحة الطفل.
