عونا أمن يتورطان في السطو على الشركة التي يعملان بها

انطبق عليهما المثل الشعبي القائل ”حاميها حراميها”

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، ملف قضية تتعلق بتكوين جمعية أشرار والسرقة بظرف الليل والتسلق والكسر، وهي القضية التي تجلى فيها معنى المثل الشعبي القائل ”حاميها حراميها”، بعد أن وجهت التهم السالفة الذكر إلى عوني أمن في إحدى الشركات الكائنة بولاية البليدة، قررا تغيير مهنتهما وخوض غمار ”مهنة” أخرى هي سرقة رب العمل، قبل أن يجدا نفسيهما محل شكوك من قبل مصالح الأمن، ولتنتهي مغامرتهما أمام العدالة.
تعود مجريات القضية المذكورة، حسبما دار في قاعة المحاكمة، إلى أواخر شهر نوفمبر من السنة الماضية، حين تقدم مسير إحدى الشركات المتواجدة بالبليدة من مصلحة الأمن الولائي، لتقييد شكوى ضد مجهولين نتيجة تعرض مقر الشركة التي يرأسها إلى عملية سرقة بالكسر، واستهدفت العملية مكتبه الذي يضم خزانة حديدية بها أموال معتبرة لم يتمكن من تحديد قيمتها.
التحقيق بين أن الجناة تمكنوا من فتح الخزانة المصفحة بعد أن تسللوا إلى المكتب الكائن بالطابق العلوي عن طريق فتح النافذة من الخارج، مستعينين في ذلك بقضبان حديدية لإحداث فجوة صغيرة لتمكينهم من إدخال اليد، إلا أن كيسا كان به مبلغ مالي آخر بقي داخل ذات الخزانة لعدم تمكن الفاعلين من الوصول إليه من تلك النقطة، بالإضافة إلى أدلة أخرى كان جليا لمصالح الأمن أنها اعتمدت بغرض التمويه وإعطاء صورة مضللة بأن الستار الحديدي للمدخل تم كسره.
وفيما أكد صاحب العمل أن المبلغ المستولى عليه يقدر بنحو 300 مليون سنتيم بدأت الشكوك تتوجه نحو أعوان الرقابة والأمن، لا سيما منهم (ق. علي) والمدعو (غ. محمد)، علما أن السبب في إثارة شكوك المحققين هو الجرح الذي كان ظاهرا بساعد اليد اليسرى للمتهم الثاني، قبل أن يتبين أن الإثنين يعملان ضمن فريق واحد.
و
في التحقيق مع المشتبه فيهما، أنكرا كل ما نسب إليهما، حيث أكد المسمى محمد، أنه عمل في تلك الليلة بشكل طبيعي رفقة زميله إلى غاية صبيحة اليوم الموالي أين سلما المناوبة لفريق آخر، وأن لا شيء يذكر لفت انتباههما، فيما قال إن الجرح الذي كان بيده مرده لبعض الأشغال التي يقوم بها خارج دوام العمل.
إنكار المتهمين لم يدم طويلا أمام رجال الأمن، حيث عادا واعترفا بفعلهما مقدمين تفاصيل كاملة عن كيفية التخطيط والتنفيذ لعملية السطو، كما أن المبالغ المالية التي ضبطت في منزل أحدهما كانت أكبر دليل على تورطهما في القضية.
المحكمة، بعد المداولات، عادت لتدين كل واحد منهما بعقوبة السجن النافذ لأربع سنوات.