أصدقاء يكونون جماعة أشرار ويستولون على أموال أقاربهم

العم وزوج العمة أول الضحايا والمسروقات فاقت 4 ملايير سنتيم

فتحت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة ملف قضية تكوين جمعية أشرار السرقة الموصوفة المقترنة بظرف الليل والتعدد والكسر، تورط فيها مجموعة من الشباب واستهدفت تلك السرقات منازل أقاربهم استولوا من خلالها على مبالغ مالية خيالية فاقت في مجملها 4 ملايير سنتيم.
وتعود أطوار القضية إلى مطلع السنة المنقضية حين تقدم الضحية (ع.م) إلى مصالح الدرك الوطني بشرشال للتبليغ عن تعرض منزله إلى السرقة، وتمكّن المعتدون من سلبه مبلغا ماليا فاق 4 ملايير سنتيم والعديد من الجواهر والحلي الذهبي بالإضافة إلى مسدس تاريخي يعود إلى حقبة الثورة التحريرية.
واستغل الجناة غياب صاحب البيت وعائلته عن المنزل ليقوموا بتنفيذ اعتدائهم والدخول إلى بيته، لينكشف أمر الفاعلين بعد أيام إثر قيام فرقة الدرك الوطني بدورية في المكان حيث شد انتباههم راعي هرب بمجرد أن لمحهم.
وبمجرد القبض عليه عثر بحوزته على مبلغ يفوق 20 مليون سنتيم، ليعترف المسمى (د.يزيد) 20 سنة بمشاركته في السرقة والتي لم يكن المدبر الرئيسي لها سوى ابن شقيق الضحية (ع.خالد)24 سنة، فيما أنكر هذا الأخير ما نسب له رفقة بقية المتهمين (ح.يوسف) 22سنة و(أ.محمد) 33 سنة. والمثير في هاته القضية أن حادث السرقة الأولى كشفت فصول سرقة أخرى تورط فيها نفس الشاب (د.يزيد) والتي طالت زوج عمته، في حين أن والداه اعترفا بجرم ابنهما وكشفا حقيقة ما فعله فلذة كبدهما لصهرهما خاصة وأن شكوك هذا الأخير توجهت نحو شقيقه بعد أن اختفى مبلغ 50 مليون سنتيم من منزله. وأكدت والدة المتهم أن ابنها توجه إلى منزل عمته ولاحظت أنه لما خرج كان ممسكا بمعطفه ورفض أن ينزعه قبل أن يتوجه إلى عمله كراعي. كما أن شكوك والده زادت بعد أن لاحظ أن ابنه يحمل أموالا كثيرة وهو ليس له أي دخل مادي.
من جهته، أنكر المسمى خالد سرقته لمنزل عمه قائلا إنه كان يومها في عمله في مخبزة بالبليدة وهو ما لم يؤكده صاحب المخبزة الذي لم يكن متأكدا من وجود المتهم في المخبزة يومها، فيما قال العم المسروق إن ابن أخيه سبق له وأن قام بسرقته ولكنه لم يشتك عليه بحكم الرابطة القوية بينهما ولتفادي الفضيحة وربما يكون هذا ما شجعه على تكرار فعلته. النائب العام في مداخلته التمس تسليط عقوبة 15 سنة سجنا على المتهمين فيما قضت المحكمة بإدانة ثلاثة منهم ب 5 سنوات سجنا نافذا مع تغريمهم ب 100 ألف دج فيما برأت المتهم الرابع (أ.محمد) مما نسب له.