قضت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران ب5 سنوات نافذة في حق المدعو (ب.ه) و10 سنوات نافذة في حق المدعوين (س.ر) و(س.أ) المتابعين بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، علما أنهما في حالة فرار. تفاصيل هذه القضية التي تعود أحداثها إلى ليلة 10 نوفمبر 2005، عندما تقدم الضحية (ب.ب) بشكوى لدى مصالح الأمن بالقطاع الحضري الأول، مفادها تعرض محله الكائن بالمدينة الجديدة لعملية سرقة أسفرت عن الاستيلاء على ألبسة نسائية ومبلغ مالي يفوق 150 مليون سنتيم، كما تقدم في نفس اليوم المدعو (أ.خ) بشكوى مماثلة لدى نفس المصالح مفادها تعرض محله أيضا للسرقة، بعد عملية سطو عن طريق كسر الأبواب، مما أدى إلى تجريد المحل من كل محتوياته، مقدرا الخسارة التي لحقت به بأكثر من 200 مليون سنتيم. وبناء عليه باشرت مصالح الأمن تحقيقاتها إلى غاية توقيف المتهم (ب.ه) الذي حاول خلال المحاكمة نفي التهمة الموجهة إليه، مؤكد أنه لا علاقة له بسرقة هذه المحلات التجارية، وأن توقيفه من طرف مصالح الأمن كان بناء على تصريحات كاذبة أدلى بها الضحيتان دون امتلاكهما لأي دليل. وأشار إلى أن القضية مصطنعة ولا أساس لها من الصحة، وأنه بريء من التهمة، وعن سبب وجود المسروقات بحوزته أكد أن تواجدها عنده لا يعني أبدا أنه من قام بسرقتها، موضحا أنه تم وضعها عنده من طرف السارقين الحقيقيين الموجودين في حالة فرار. ممثل الادعاء العام خلال مرافعته أكد أن المتهمين الثلاثة مذنبون بجريمة سرقة محلي الضحيتين، حيث قاموا بالاستيلاء على السلع الموجودة بالداخل وعلى مبالغ مالية من خلال كسر الأقفال الخاصة بالأبواب ليلا، وما محاولات نفي المتهم (ب.ه) لهذه الوقائع سوى طريقة لإبعاد التهمة عنه وإلصاقها بشريكيه، ليطالب هيئة المحكمة بتسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا على المتهم الحاضر و10 سنوات نافذة في حق المتهمين الموجودين في حالة فرار. ممثل الدفاع حاول من جهته إقناع هيئة المحكمة بصدق كلام موكله الذي أنكر التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مضيفا أن إدانته بالجريمة جاءت بناء على تصريحات لا أكثر ولا أقل، ليطالب هيئة المحكمة بتبرئة المتهم من كافة التهم الموجهة إليه، لتنطق هيئة المحكمة بالأحكام سالفة الذكر.
